التأجيل عامين أو أزيد جاز‌

[الرابعة عشر لو عين الموصى النائب و القدر]

(الرابعة عشر) لو عين الموصى النائب و القدر تعينا فان زاد عن اجرة المثل أو كان الحج ندبا و لم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث فإن رضي النائب به و الّا استوجر به غيره و يحتمل بأجرة المثل (1)، و لو أطلق القدر استوجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله ان لم يزد على الثلث فان لم يرض المعين استوجر غيره‌

[الخامسة عشر لو نص المستأجر على المباشرة]

(الخامسة عشر) لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة و لو فوض اليه جازت.

قال دام ظله: لو عين الموصى النائب و القدر تعينا فان زاد عن المثل أو كان الحج ندبا و لم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث فإن رضي النائب به و الا استوجر به غيره و يحتمل بأجرة المثل.

[1] أقول: هنا مسئلتان (ا) إذا كان الحج واجبا و لم يرد المعين عن اجرة المثل اخرج من الأصل فإن قبل به النائب المعين تعين و الا استوجر غيره و ان زاد عن اجرة المثل، فان خرجت الزيادة من الثلث أو أجاز الوارث و قبل المعين فلا بحث، و ان لم يقبل المعين يحتمل استيجار غيره بالمعين لأنه أوصى بشيئين (أحدهما) صرف هذا القدر في الحج (و الثاني) استيجار الشخص المعين، و يجب العمل بالوصية ما أمكن و مراعاة الثلث أو الإجازة فمع تعذر أحدهما لا يسقط الميسور بالمعسور (و يحتمل) بأجرة المثل لأنه إنما أوصى بالزيادة للمعين فإذا رده رجع ميراثا كما إذا اوصى له شي‌ء فرده لان الغرض الذاتي هو الحج و ان لم يخرج من الثلث و لم يجز الورثة أخرج ما يحتمله و البحث كما تقدم (ب) إذا كان الحج مندوبا أخرجت الوصية من الثلث مع عدم الإجازة فان لم تخرج مما تحمّله فان قبل المعين تعين و الا صرف في غيره، و البحث في الزيادة عن اجرة المثل كما تقدم فمنشأ الاحتمالين تعارض العمومين و قد حقق في الأصول، و الأقوى عندي الثاني و هو اجرة المثل.