خلاف. (1)

[يستحب]

و (يستحب) المضمضة و الاستنشاق، و الغسل بصاع، و إمرار اليد على الجسد و تخليل ما يصل اليه الماء و الاستبراء للرجل المنزل بالبول، فان تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه الى رأسه كذلك، و ينتره ثلاثا.

[الفصل الثاني في الأحكام]

الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، و وضع شي‌ء فيها، و الاجتياز في المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج‌

و هو من الصحاح، و الفاء للتعقيب بلا فصل و فيه إيماء إلى السببية، و قال ابن إدريس يجب لغيره، لعطف جملة و ان كنتم جنبا فاطهروا على جملة إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا، فيتشاركان في الشرط، لان الشرط المصدر به الجمل يرجع الى الجميع، و لان المعطوف و المعطوف عليه يتشاركان في الحكم، و بما رواه الشيخ [5] في الصحيح عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يجامعها الرجل‌

[2] ئل ب 2 خبر 2 من أبواب الجنابة)

[3] س المائدة آية 8)

[4] سنن ابى داود ج 1 خبر 3 في باب الاكسال‌

[5] ئل ب 14 خبر 1 من أبواب الجنابة)