[فروع]

(فروع)

[الأول لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات]

(الأول) لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته ان كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة و الّا فلا (1)

[الثاني لو اتصل الواقف القليل بالجاري]

(الثاني) لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة و لو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس‌

[الثالث الجريات المارة على النجاسة الواقفة]

(الثالث) الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة و ان قلّت عن الكر مع التواصل‌

[الثاني الواقف غير البئر]

(الثاني) الواقف غير البئر ان كان كرا فصاعدا مائعا على اشكال (2) هو ألف و مأتا رطل بالعراقي أو ثلاثة أشبار و نصف، طولا في عرض في عمق لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، و ان نقص عنه نجس بالملاقاة بها و ان بقيت أوصافه سواء قلّت النجاسة كرؤس الابر من الدم أو كثرت، و سواء كان ماء غدير أو آنية‌

[1] أقول: وجه اختيار المصنف وجود المقتضى و هو صيرورة الماء مقهورا لانه كلما لم يصر مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة، و ينعكس بعكس النقيض الى قولنا:

كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا و لا يلزم من عدم أمارة الشي‌ء عدمه، و للاحتياط و (يحتمل) عدم التنجيس مطلقا لأصالة الطهارة و انتفاء المقتضى للتنجيس و هو التغير حقيقة لقوله عليه السّلام: خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه [1] (و الأقوى عندي الأول- خ)

قال دام ظله: الثاني الواقف غير البئر ان كان كرا فصاعدا مائعا على اشكال.

[2] أقول: منشأه وجود حقيقة الماء بل هو آكد [2] و من مشابهته للأجسام الجامدة بعدم استهلاك الواقع فيه و اتصاله به اتصال مماسة لا ممازجة فلا ينفعل باقي (عن باقي- خ) الاجزاء، و الحقّ الأخير و المصنف أسقط هذا الاشكال و عمل بالأخير.

[2] أكده الشارح طاب ثراه لان بعض المتكلمين ذهب الى ان الماء من طبعه الجمود لانه بارد بالطبع و انما سأل باعتبار تعاكس الأشعة- شرح‌