كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 551

تقديم	3
المقدمة في بيان أمور
الأمر الأوّل
تعريف موضوع العلم	7
تمايز العلوم بتمايز الأغراض	8
موضوع علم الأصول	8
تعريف علم الأصول	9
الأمر الثاني	9
تعريف الوضوع	9
اقسام الوضوع	10
المعنى الحرفي	10
تحقيق وضع الحروف	11
عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه	11
الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي	11
الفرق بين الخبر والانشاء	12
وضع أسماء الإِشارة والضمائر	12
عدم دخل القصد في المعنى	13
الأمر الثالث	13
الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع	13
الأمر الرابع	14
إطلاق اللفظ وارادة نوع أو صنفه أو مثله	14
إطلاق اللفظ وارادة شخصه	14
الأمر الخامس	16
وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة	16
عدم تبعية الدلالة للارادة	16
توجيه ما حكي عن العلمين ( الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي )	17
الأمر السادس	18
وضع المركبات	18
الأمر السابع	18
أمارات الوضع ( علائم الحيقيقة والمجاز )	18
التبارد	18
عدم صحة السلب	18
الاطراد	19
الأمر الثامن	20
أحوال اللفظ وتعارضها	20
الأمر التاسع	21
الحقيقة الشرعية	21
ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية	22
الأمر العاشر	23
الصحيح والأعم	23
القدر الجامع على القول بالصحيح	24
تصوير الجامع على القول بالأعم	25
الوضع والموضوع له في العبادات عاماًن	27
ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم	28
رد الثمرة المترتبة على القولين	28
وجوه القول بالصحيح	29
وجوه القول بالأعم وردها	30
الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم	32
الأوّل : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم	32
الثاني : كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها	33
الثالث : أقسام دخل الشيء في المأموربه	33
الأحكام الخاصة بتلك الفروض	33
أحكام أقسام الدخل	34
حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب	34
مختار المصنف في المقام	34
الأمر الحادي عشر	35
الاشتراك اللفظي	35
دليل استحالة الاشتراك ودفعه	35
وقوع الاشتراك في القرآن	35
الأمر الثاني عشر	36
الأقوال في استعمال اللفظ في اكثر من معنى	36
حقيقة الاستعمال	36
امتناع الاستعمال في اكثر من معنى	36
رد التفصيل في المقام	37
كيفية استعمال التثنية والجمع	37
رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك	38
الأمر الثالث عشر	38
المشتق	38
المراد من المشتق	38
البحث عن المراد بالمشتق	38
إبطال زعم بعض الأجلة في الإختصاص	39
تحرير محلّ النزاع	39
كلام الإيضاح في مسألة الرضا	39
تقريب الإِشكال في أسماء الزمان	40
خروج المصادر المزيد فيها والأفعال عن حريم المنزاع	40
عدم دلالة الفعل على الزمان التزاماً	40
دولة الماضي والمضارع على الزمان التزاماً	41
الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي	41
اتحاد المعنى الاسمي والحرفي	42
التوفيق بين كلية المعنى وجزئيتة	43
اختلاف المبادئ لا يوجب إختلافاً في الهيئة	43
المراد بالحالفي العنوان	43
كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم	44
عدم أصل لفظي في مسألة المشتق	45
الأصل العملي في المشتق	45
ادلة المختار في المسألة	45
برهان التضاد	46
عدم استناد التبادر الى الإِطلاق	47
ادلة وضع المشتق للاعم	48
الجواب عن الادلة المذكورة	48
ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه	49
التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده	50
بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها	51
إشكال المصنف على البرهان	52
كلام صاحب الفصول	52
الإشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة الى الضروربة	52
معنى البساطة مفهوماً	54
الفرق بين المشتق ومبدئه	55
كلام الفصول	55
ملاك الحمل	55
يكفي في الحمل المغايرة مفهوماً	56
الصفات الجارية عليه تعالى	56
كلام الفصول في صفاته جل وعلا	56
أنحاء قيام المبدأ بالذات	57
القيام بنحو العينية	57
إشكال المصنف على الفصول	58
في عدم اعتبارٍ قيام المبدا بما يجري عليه المشتق حقيقةً	58
المقصد الأوّل : في الأوامر وفيه فصول	61
المقصد الأوّل : في ما يتعلق بمادة الأمر	61
معاني لفظ الأمر	61
اعتبار العلوفي معنى الأمر	63
أدلة كون الأمر للوجوب	63
الطلب والإرادة	64
اتحاد الطلب والارادة	65
الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة	65
التوفيق بين العدلية والأشاعرة	66
الارادة التكوينية والتشريعية	67
شبهة الجبر ودفعها	68
الفصل الثاني في ما يتعلق بصبغة الأمر	69
معاني صيغة. الأمر	69
سائر الصيغ الإنشائية كصيغة الأمر	69
الاستدلال على ان صيغة الأمر حقيقة في الوجوب	70
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب	70
في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمه	72
التعبدي والتوصلي	72
تاسيس الأصل في التعبدي والتوصلي	72
اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلاً	72
توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه	73
امتناع التمسك باطلاق الأمر	75
لزوم الاحتياط لأجل الغرض	75
اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً	76
وقوع الأمر عقيب الخطر	76
المرة والتكرار	77
المرة بالمرة والتكرار	78
في ما يحصل به الامتثال	79
الفور والتراخي	80
ثمرة دلالة الصيغة على الفور	80
الفصل الثالث في الإِجزاء	81
المراد بالوجه في العنوان	81
معنى الاقتضاء	81
معنى الإجزاء	82
الفرق بين الإِجزاء والمرة والتكرار	82
إجزاء الإِتيان بالمامور به مطلقاً عن أمره دون غيره	83
إجزاء الإِتيان بالمامور به بالأمر الاظطراري عن الأمر الواقعي	84
أنحاء الفعل الاظطراري	85
أجزاء الإِتيان بالمأموربه بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	86
الشك في اعتبارٍ الأمارة من حيث السببية والطريقية	87
الأجزاء في القطع بالأمر خطأ	88
الفرق بين التصويب والأجزاء	88
فصل الرابع في مقدّمة الواجب	89
المسألة فقهية ام أصولية أم عقلية؟	89
تقسيم المقدمة الى داخلية وخارجية	89
تقسيم المقدمة الى عقلية وشرعية وعادية	91
تقسيم المقدمة الى مقدّمة الوجود والصحة والوجوب والعلم	92
تقسيم المقدمة الى مقدّمة ومقارنة ومتأخرة	92
تحقيق الشرط المتأخر	93
تقسيمات الواجب	94
المطلق والمشروط	95
رجوع القيود الى الهيئة	95
كلام الشيخ في رجوع الشرط الى المادة	96
اشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما	97
فائدة إنشاء الوجوب المشروط	98
وجوب المعرفة والتعلم	99
كيفية أطلاق الواجب	100
المعلق والمنجز	100
تقريب امتناع كون الشرط قيداً للهيئة	101
الاشكال على الواجب المعلّق ودفعه	102
الفرق بين المشروط والمعلق	103
وجوه دفع الإِشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها	104
تردد القيد بين رجوعه الى المادة أو الهيئة	105
ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة	106
الاشكال على الترجيح المذكور	106
النفسي والغيري	107
تحديد الواجب النفسي والغيري	107
حكم الشك في النفسي والغيري	108
مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه	109
استحقاق الثواب على الأمر النفسي	110
حكم الأمر الغيري من ناحية الثواب والعقاب	110
كيفية عبادية الطهارات الثلاثاء	111
اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه	112
تبعية المقدمة لذيها في الإِطلاق والاشتراك	113
عدم اعتبارٍ قصد التوصل في تحقق الامتثال	114
دخل قصد التوصل في المقدمة	114
المقدمة الموصلة	115
الرد على القول بالقدمة الموصلة	116
استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة	117
المناقشة في أدلة صاحب الفصول	118
ثمرة القول بالقدمة الموصلة	121
الأصلي والتبعي	122
حكم الشك في الأصالة والتبعية	123
ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه	123
حكم أخذ الاُجرة على الواجبات	124
المناقشة في ثمرة أُخرى للمسالة	125
تاسيس الأصل في مقدّمة الواجب	125
برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه	127
التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره	127
التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره	128
مقدمة المستحب	128
مقدمة الحرام والمكروه	128
الفصل الخامس مسالة الضد	129
المراد بالاقتضاء والضد	129
دفع توهّم المقدمة بين الضدين	130
تقريب الاقتضاء التضمني وفساده	133
ثمرة المسالة	133
الترتب	134
تقريب الإِشكال على الترتب	134
ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم	135
الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي	136
الفصل السادس في عدم جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه	137
تصوير النزاع فيه	137
الفصل السابع في تعلق الأمر وامر والنواهي بالطبائع	138
المراد من تعلق الأوامر بالطبائع	139
الفصل الثامن نسخ الوجوب	139
الفصل التاسع الوجوب التخييري	140
نفي التخيير بين الأقلّ والأكثر	142
الفصل العاشر في الوجب الكفائي	143
الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت	143
الفصل الثّاني عشر الأمر بالأمر	144
الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر	145
المقصد الثّاني في النواهي وفيه فصول	149
الفصل الأوّل في مادة النهي وصيغته	149
عدم دلالة النهي على التكرار	149
الفصل الثّاني في اجتماع الأمر والنهي	150
بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي	150
الفرق بين هذه المسالة ومسالة النهي في العبادات	150
تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين	151
في كون مسالة الاجتماع أصولية	152
في كون المسألة عقلية لا لفظية	152
شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الإِيجاب والتحريم	152
اعتبار المندوحة وعدمه في محلّ النزاع	153
ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد	154
اعتبار وجود المناطين في المجمع	154
في ما يستكشف به المناط	155
ثمرة بحث الاجتماع واحكامها	156
الفرق بين الاجتماع والتعارض	157
دليل الامتناع وتمهيد مقدمات	158
تضاد الأحكام الخمسة	158
تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجاً	158
عدم إيجاب تعدَّد الوجه لتعدد المعنون	159
المتحد وجوداً متحد ماهية	159
مختار المصنف	160
بعض ادلة المجّوزين والمناقشة فيها	161
اقسام العبادات المكروهة	162
الجواب عن القسم الأوّل من العبادات المكروهة	163
الجواب عن القسم الثّاني من العبادات المكروهة	164
الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة	165
دليل ثالث للمجوزين وجوابه	166
تنبيها مسالة الاجتماع	167
التنبية الأوّل : مناط الاظطراري الرافع للحرمة	167
حكم الاظطرار بسوء الاختيار	168
حكم توسط الارض المغصوبة	169
جواز ما انحصربه التخلص عن الحرام	170
بقاء المظطر اليه بسوء الاختيار على الحرمة	171
عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتبإنّها	172
المظطر اليه المحرم لا يكون مأموراً به	172
عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج	173
حكم الصلاة في الدار المغصوبة اظطراراً	174
التنبية الثّاني : صغروية الدليلين لكبرى التعارض او التزاحم	174
تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع	175
وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع والاشكال فيها	176
أ ـ النهي أقوى دلالة من الأمر	176
ب ـ أولو دفع المفسدة من جلب المنفعة	177
ج ـ الاستقراء	178
التنبيه الثالث : إلحاق تعدَّد الإِضافات بتعدد العنوانات	179
الفصل الثالث ان النهي عن الشيء هل يقتضي فساده ام لا؟	180
الفرق بين هذه المسالة ومبحث الاجتماع	180
هل المسالة لفظية أو عقلية؟	180
شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي	181
تعيين المراد من العبادة في المسالة	181
تحرير محلّ النزاع	182
تفسير وصفي الصحة والفساد	182
الصحة والفساد عند المتكلم والفقية	183
تحقيق وصفي الصحة والفساد	183
تحقيق حال الأصل في المسالة	184
أقسام متعلق النهي	184
النهي عن العبادة	184
انحاء تعلق النهي بالعبادة	185
النهي عن المعاملة	186
اقتضاء النهي الفساد في العبادات	186
عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات	187
الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار	188
هل يدلّ النهي على صحة متعلقة	189
المقصدالثالث في المفاهيم وانه من صفات المدلول أو الدلالة	193
تعريف المفهوم	193
فصل في مفهوم الشرط	194
الامور الدخيلة في تحقق المفهوم	194
نفي دلالة الجملة الشرطيّة على انحصار العلة	195
فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني	196
تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها	197
ضابط أخذ المفهوم	198
توهم جزئية الحكم المعلّق على الشرط ودفعه	199
اذا تعدَّد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كلّ بمنطوق الآخر؟	201
تداخل المسببات	202
وجوه التصرف في الشرط بناءً على التداخل	202
عدم لزوم محذور من نفي التداخل	204
التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه	205
فصل في مفهوم الوصف	206
تحرير محلّ النزاع	207
فصل في مفهوم الغاية	208
دخول الغاية في المغيىّ وعدمه	209
فصل في مفاد أدوات الاستثناء	209
مفاد كلمة الإخلاص	210
دلالة كل من « إنّما » و « بل » على الحصر	211
إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر	212
فصل في مفهوم اللقب والعدد	212
المقصد الرابع : في العام والخاص	215
فصل في تعريف العام	215
اقسام العام	216
فصل في إنّه هل للعموم صيغة تخصه؟	216
فصل في بيان ما دلّ على العموم	217
فصل في تحقيق العام المخصص	218
الفرق بين المخصص المتصل والنفصل	219
كلام الشيخ قده والرد عليه	219
فصل في المخصص المجمل	220
المخصص اللفظي المجمل مفهوماً	220
المخصص الفظي المجمل مصداقاً	221
المخصص اللبّي المجمل مصداقاً	222
الفرق بين المخصص اللفظي واللبّي	222
إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي	223
التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص	223
عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص	224
في إحراز عدم فردية شيء للعام بأصالة العموم	225
فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	226
الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية	227
فصل الخطابات الشفاهية	227
عدم صحة تكليف المعدوم عقلاً فعلاً	228
عدم صحة خطاب المعدوم والغائب	229
وضع أدوات النداء للخطاب الإنشائي	229
توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه	230
فصل ثمرة خابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها	231
فصل في تعقب العام بضمير يرجع الى بعضٍ أفراده	232
فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف	233
فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة	234
فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد	235
المناقشة في أدلة المانعين	236
فصل في تعارض العام والخاص وصوره	237
حكم الجهل بتاريخ العام والخاص	238
دوران الخاص بين كونه مخصصاً وناسخاً	238
في حقيقة النسخ	239
دلالة الإخبار على وقوع البداء	239
ثمرة كون الخاص ناسخاً أو مخصصاً	240
المقصد الخامس في المطلق والمقيد ، والمجمل والبين	243
فصل تعريف المطلق	243
الألفاظ التي يطلق عليها المطلق	243
أ ـ أسم الجنس	243
ب ـ علم الجنس	244
ج ـ المفرد المعرق باللام	244
حكم الجمع المعرف باللام	245
د ـ النكرة	246
فصل في مقدمات الحكمة	247
الأصل كون المتكلم في مقام البيان	248
أنواع الانصراف	249
فصل في المطلق والمقيد المتناقيين	249
عدم الختصاص التقييد بالحكم التكليفي	251
اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة	252
فصل في المجمل والبين	252
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً	257
أحكام المكلّف	257
وجه العدول عمّا في الرسالة	257
أحكام القطع	258
الأمر الأوّل
لزوم العمل بالقطع عقلاً	258
مراتب الحكم	258
الأمر الثاني
مبحث التجري	259
عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه	260
المناقشة في دليل المحقق السبزواري	262
الأمر الثالث
اقسام القطع	263
قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي	263
عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي	263
عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي	265
عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي	265
الأمر الرابع
بيان امتناع أخد القطع بحكمٍ في موضوع نفسه	266
امتناع أخد القطع بحكمٍ في موضوع مثله اوضده	267
الأمر الخامس
الموافقة الالتزامية	268
تعذر الموافقة الالتزامية في بعضٍ الموارد	268
عدم جريان الأُصول في أطراف العلم الإِجمالي	269
الأمر السادس
حجية قطع القطاع	269
حجية القطع الطريقي مطلقاً	270
الأمر السابع
حجية القطع الإِجمالي	272
اقتضاء العلم الإِجمالي للحجية	272
إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار	274
الأمارت المعتبرة شرعاً أو عقلاً	275
عدم إقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتاً	275
امكان التعبد بالأمارة غير العلمية	275
المراد من الإمكان	276
محاذير التعبد بالأمارات	276
الجمع بين الأحكام الحكمين	277
دفع محذور اجتماع الحكمين	278
تاسيس الأصل في ما شك في اعتباره	279
فصل في حجية ظواهر الألفاظ	281
التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره	281
تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره	281
أدلة المحدثين والمناقشة فيها	282
اختلاف القراءات	285
فصل في احتمال وجود القرينة او قرينية الموجود	286
حجية قول اللغوي وعدمها	286
تقرير الانسداد الصغير	287
فصل الاجماع المنقول	288
الأمر الأوّل ملاك حجية الاجماع	288
الأمر الثّاني اختلاف الألفاظ الحاكية للاجماع	289
حجية الاجماع المنقول اذا كان تمام السبب او جزؤه	290
تنبيهات مبحث الاجماع المنقول	291
الأول : بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الامام عليه‌السلام	291
الثاني : تعارض الاجماعات المنقولة	291
الثالث نقل التواتر بخبر الواحد	291
فصل الشهرة في الفتوي	292
فصل حجية خبر الواحد	293
أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد والمناقشة فيها	294
فصل في الأيات التي الستدل بها على حجية خبر الواحد	296
الاستدلال بآية النبأ	296
اشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة	297
دفع الاشكال	297
الاستدلال بآية النفر	298
الاستدلال باية الكتمان	299
الاستدلال باية السؤال	300
الاستدلال بآية الاذن	301
فصل في الإخبار التي استدل بها على إعتبارٍ الخبر	301
فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره	302
عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر	302
التقريب الثّاني للاجماع والجواب عنه	302
الاستدلال بسيرة العقلاة على حجية خبر الواحد	303
فصل في الوجوه العقلية التي اقيمت على حجية خبر الواحد	304
الوجه الأوّل : العلم الاجماع بصدور جملة من الإخبار	304
الوجه الثّاني : ما ذكر في الوافية	305
الوجه الثالث : ما افاده بعضٍ المحققين	306
فصل في أدلة حجية مطلق الظن	308
الوجه الأوّل لحجية الظن	308
قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون	308
الجواب عن الوجه الأوّل بمنع الصغرى	308
الوجه الثّاني والايراد عليه	310
الوجه الثالث والجواب عنه	310
الوجه الرابع دليل الانسداد	311
مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه	311
المقدمة الأولى : إنحلال العلم الإِجمالي الكبير بما في الإخبار	312
المقدمة الثانية : انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي	312
المقدمة الثالثة : عدم جواز إهمال الاحكام	312
المقدمة الرابعة : عدم وجوب الاحتياط التام	313
منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط	313
المقدمة الخامسة : قبح ترجيح المرجوع على الراجح	315
فصل في الطن بالطريق والظن بالواقع	315
دليل اختصاص مفاد المقدّمات بالظن بالطريق	316
موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق	317
عدم صحة الصرف والتقييد	318
الوجه الثّاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره	319
فصل في الكشف والحكومة	321
أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية	321
نتيجة الحكومة	322
التفصيل بين محتملات الكشف	322
طريق تعميم النتيجة على الكشف	323
فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة	324
تقرير الإِشكال وجواب المصنف	325
الوجوه المذكورة لدفع الإِشكال والمناقشة فيها	325
فصل في الظن المانع والمنوع	327
فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم	328
حجية الظن الحاصل من قول الرجالي	328
فصل في الظن بالفراغ	328
حكم الظن في الأُصول الاعتقادية	329
وجوب المعرفة	330
عدم قيام الظن مقام العلم في اصول الدين	331
الترجيح والوهن بالظن	332
الترجيح والوهن بمثل القياس	333
المقصد السابع : في الأُصول العملية	337
بعريف الأُصول العملية	338
فصل في اصالة البراءة	338
أدلة البراءة	339
الكتاب	339
السنة	339
حديث الرفع والاستدلال به	339
الاشكال على كون المرفوع بالحديث المواخذة الجواب عنه	339
الوجوه المحتملة في الموصول من « ما لا يعلمون »	340
حديث الحجب والحل	341
حديث السعة	342
حديث كلّ شيء مطلق	342
الإجماع	343
العقل	343
عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار	343
أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط	344
الاستدلال بالكتاب والجواب عنه	344
الإخبار	345
الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط	345
الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط	345
العقل	346
التقرير الأوّل : العلم الإِجمالي	346
التقرير الثّاني : أصالة الحظر	347
تنبيهات البراءة	348
الأول : اشتراط جريان البراءة بعدم وجود اصل موضوعي	348
أصالة عدم التذكية	349
الثاني : حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً	349
تقرير اشكال احتياط في العبادة والمناقشة فيه	350
التسامح في أدلة السنن	352
الثالث : انحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهّم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية	353
الرابع : حسن الاحتياط مطلقاً ما لم يخل بالنظام	354
فصل أصالة التخيير	355
دوران الأمر بين المحذورين	355
الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها	355
عدم جريان البراءة العقلية في المقام	356
المناط في الترجيح شدة الطلب	357
فصل أصالة الاحتياط
المقام الأوّل : الدوران بين المتبائنين	358
بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها	359
منجزية العلم الإِجمالي في التدريجيات	360
تنبيهات الاشتغال	360
الأول : الاضطرار الى بعضٍ الأطراف معيناً أو مردداً	360
الثاني : شرطية الابتلاء بتمام الاطراف	361
الثالث : الشبهة غير المحصورة	362
الرابع : ملاقي بعضٍ أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف	362
المقام الثّاني : الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين	363
تقريب انحلال العلم الإِجمالي بين الأقلّ والأكثر	364
شبهة الغرض	364
التفصي عن شبهة الغرض	364
عدم اعتبارٍ قصد الوجه في الواجب مطلقاً	365
رفع الجزئية بحديث الرفع	366
تنبيهات الأقلّ والأكثر	367
الأول : الشك في الشرطيّة والخصوصية	367
الثاني : حكم ناسي الجزئية	368
الثالث : حكم الزيادة	368
الرابع : تعذر الجزء أو الشرط	369
قاعدة الميسور	370
تذنيب : الدوران بين الجزئية أو الشرطية. وبين المانعية أو القاطعية	372
خاتمة في شرائط الأصول	374
حسن الاحتياط مطلقاً	374
اشتراط البراءة النقلية	374
شرط البراءة النقلية	375
تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم	375
اعتبار الفحص في التخيير العقلي	375
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفاً ووضعاً	376
استحقاق العقوبة على التعلم للتجري	376
اشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحله	376
الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص	377
استثناء مسألتي الجهر والإِخفات والقصر والاتمام من البطلان	377
شرطان آخران للبراءة	379
عدم تمامية الشرطين المذكورين	379
قاعدة لا ضررولا ضرار	380
أحاديث نفي الضرر	380
المراد من نفي الضرر	381
نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية	382
نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية	383
فصل في الاستصحاب	384
تفريف الاستصحاب	384
الاستصحاب مسألة أصولية	385
الاشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي	385
كفاية اتحاد الموضوع عرفاً في القضيتين	386
استصحاب حكم الشرع المستند الى العقل	386
التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الإثبات	386
أدلة حجية الاستصحاب	387
الوجه الأوّل : بناءً العقلاء والجواب عنه	387
الوجه الثاني : الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه	388
الوجه الثالث : الاجماع والجواب عنه	388
الوجه الربع : الأخبار	388
صحيحة زرارة الأولى	388
تقريب الاستدلال بالصحيحة	389
الرد على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع	390
تحقيق معنى النقض	390
المراد من هيئة لا تنقض اليقين	391
في دفع توهّم إختصاص الاستصحاب بالموضوعاًت	392
صحيحة ثانية لزرارة	392
تقريب الاستدلال بها	393
دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين	393
الإشكالات الواردة على الصحيحة	393
الجواب عنها	394
صحيحة ثالثة لزرارة	395
كيفية الاستدلال بها	395
الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أُخري	396
الاستدلال بخبر الصفّار	397
الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل	398
تحقيق حال الوضع	399
أنحاء الوضع	400
النحوالأول : ما لا يتطرق اليه الجعل إطلاقاً	400
النحوالثاني : ما لا يتطرق اليه الجعل الاستقلالي دون التبعي	401
النحو الثالث : ما يصحّ جعله استقلالاً وتبعاً للتكليف	402
في معنى الملكية	403
تنبيهات الاستصحاب	404
التنبيه الأوّل : بيان اعتبارٍ فعلية الشك واليقين في الاستصحاب	404
التنبيه الثاني : هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته؟	404
التنبيه الثالث : في اقسام الاستحصاب الكلي	405
استصحاب الكلي القسم الأوّل	406
استصحاب الكلي القسم الثاني	406
استصحاب الكلي القسم الثالث	406
التنبيه الرابع : جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية	407
الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي	408
في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه	409
تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الحواب عنه	409
التنبيه الخامس : الاستصحاب التعليقي	410
توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه	411
وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق	411
التنبيه السادس : استصحاب الشرائع السابقة	411
توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه	412
إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الإِشكال الثاني الى ما ذكره المصنف قده	412
التنبيه السابع : الأصل المثبت	413
الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت	414
في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبديّة وبين الطرق والأمارات	415
التنبيه الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت	416
لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولاً كما إنّه لا فرق بين ان بكون هو ثبوت الأثر أو نفيه	417
التنبيه التاسع : اللازم المطلق	417
التنبيه العاشر : في لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعي ولو بقاء	418
التنبيه الحادي عشر : الشك في التقدم والتأخر	419
حكم الشك في تقدم وتاخرالحادث اذا لوحظ بالإضافة الى أجزاء الزمان	419
حكم الشك في تقدم وتاخر الحادث اذا لوحظ بالإضافة الى حادث آخر	419
مجهولي التاريخ	419
في ما اذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة	419
عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتي	419
عدم جريان الاستصحاب في ما اذا كان الأثر للعدم المحمولي إذا علم تاريخ أحدهما	421
جريان الاستصحاب اذا كان الأثر مترتباً على الوجود الخاص	421
عدم جريان الاستصحاب اذا كان الأثر مترتباً بنحو مفاد كان الناقصة	421
عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ اذا كان الأثر مترتباً بنحو مفاد ليس التامة	421
جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ اذا كان الأثر مترتباً بنحو مفاد ليس التامة	421
تعاقب الطهارة والنجاسة	421
التنبية الثّاني عشر : استصحاب الأمور الاعتقادية	422
ما كان المهمّ فيها شرعاً هو الانقياد والتسليم	422
ما كان المهمّ فيها شرعاً المعرفة واليقين	422
عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوءة موسى	423
التنيبه الثالث عشر : استصحاب الحكم المخصص	424
انقسامات العام والخاص	424
حكم كلّ من الأقسام في المقام	424
التنبيه الرابع عشر : في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف	425
الدليل على كون الشك خلاف اليقين	425
اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب	426
المناط في الاتحاد هو النظر العرفي	427
ورود الامارة على الاستصحاب	428
عدم حكومة الأمارة على الاستصحاب	429
خاتمة : النسبة بين الاستصحاب و الأُصول العملية والتعارض بين الاستصحابين	430
ورود الاستصحاب على سائر الأصول	430
تعارض الاستصحابين	430
تقدم الأصل السببي على المسبّبي	431
تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على استصحاباتها	432
تقدم الاستصحاب على القرعة	433
المقصد الثامن في تعارض الادلة والامارات	437
فصل معنى التعارض	437
تقديم الأحكام الثانوية على الاولوية	437
تقديم الأمارات المعتبرة على الأُصول الشرعية عرفاً	438
عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر	438
فصل أصالة التساقط	439
تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية	439
إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين	439
تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه	440
تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة	440
لا دليل على قاعدة « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح »	441
فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الإخبار	441
القطع بحجية الراجح تخييراً أو تعييناً	442
بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح	442
أخبار التعارض	442
أخبار التخيير	442
أخبار التوقف وما دلّ على ما هو الحائط منها	442
أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة	443
احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة	443
عدم تقييد إطلاقاًت التخيير	444
عدم حجية الخبر المخالف للكتاب	444
في يقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح	445
دعوى الاجماع والرد عليه	445
قبح ترجيح المرجوح على الراجح والمناقشة فيه	445
لا اشكال في الافتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه	446
عدم جواز الإفتاء بالتخيير إلّا في المسالة الأصولية	446
فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة	446
وجوه القول بالتعدي	446
المناقشة في الوجوه المذكورة	447
يجوز التعدي الى كلّ مزية بناءً على التعدي	448
وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين	448
فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي	449
حجة المشهور والجواب عنها	449
تقوية قول المشهور	449
فصل ذكر بعضٍ المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر	450
منها : ترجيح ظهور العموم على الإِطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنه	450
منها : تقديم التخصيص على النسخ لقلبة التخصيص والناقشة فيه	450
فصل حكم ما لو وقع التارض بين اكثر من دليلين وانقلاب النسبة	451
وجه عدم انقلاب النسبة	452
فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح احد السندين فعلاً	453
لاترتيب بين المرحجات لو قيل بالتعدي	453
اذا وجد في كلّ من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير	454
عدم مرجعية التخيير بناءً على لزوم الترتيب	454
لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره	454
كلام الشيخ قده في المقام	455
المناقشة في كلام الشيخ قده	455
ايراد بعضٍ تلامذه الشيخ عليه والجواب عنه	456
فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها	458
القسم الأوّل : ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل	458
القسم الثّاني : ما قام دليل على عدم اعتباره	458
القسم الثالث : ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضداً لمضمون الخبر	459
القسم الرابع : ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة	460
الخاتمة : الاجتهاد والتقليد	463
فصل معنى الاجتهاد لغةً واصطلاحاً	463
المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم	463
لا وجه لامتناع الأخباري عن الاجتهاد لالمعنى الذي ذكره المصنف قده	464
فصل الاجتهاد المطلق والتجزي	464
إمكان الاجتهاد المطلق	464
جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره اذا كان المجتهد انفتاحياً	464
عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي	464
الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه	465
نفوذ حكم المجتهد المطلق اذا كان انفتاحياً	466
التجزي في الاجتهاد	466
امكان التجزي	466
بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة الى بعضٍ الابواب	467
حجية اجتهاد المتجزي لنفسه	467
حكم رجوع الغير الى المتجزي وجواز حكومته	467
فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد	468
الحاجة الى العلوم العربية والتفسير وعلم الأُصول	468
اختلاف الاحتياج الى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والازمنه والاشخاص	468
فصل التخطئة والتصويب	468
الاتفاق على التخطئة في العقليات	468
وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات	469
مراد المخالفين من التصويب	469
عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناءً على اعتبارٍ الإخبار من باب السببة والموضوعية	469
فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق	470
القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول	470
الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق	470
صحة العمل على طبق الاجتهاد الأوّل مطلقاً على القول بالسببية والموضوعية	471
فصل في التقليد	472
معنى التقليد اصطلاحاً	472
رجوع الجاهل الى العالم في الجملة	472
بعد امكان تحصيل الإجماع في هذه المسألة	472
القدح في كون من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين	472
عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه	473
دلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة	473
الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز الافتاء وجواز إتباعه	473
تخصيص الآيات والروايات الناهية عن إتباع غير العلم وذم التقليد	474
فصل تقليد الاعلم	474
عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه	475
الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه أُخر	475
الجواب عن الوجوه المذكورة	476
فصل في اشتراط حياة المفتي	476
ذكر التفاصيل في المقام	477
التفصيل بين البدوي والاستمراري	477
في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداءً بالاستصحاب والمناقشة فيه	477
في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاءً بالاستصحاب والمناقشة فيه	478
الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه اخر والمناقشة فيها	479
فهرس الآيات	483
فهرس الروايات	485
فهرس الأيات	489
فهرس الكتب	501
مصادر التحقيق	511
فهرس الموضوعات	521

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 551

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست