نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 171
الفرعية على الدخول
، فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيّته قبله وبعده ، كذلك لم تكن مانعة عن
مطلوبيّته ؛ وأنّ كان العقل يحكم بلزومه إرشاداً إلى اختيار أقل المحذورين وأخف
القبيحين.
ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجاُ
وتخلصاً عن المهلكة ، وإنّه إنّما يكون مطلوباً على كلّ حال لو لم يكن الاضطرار
إليه بسوء الاختيار ، وإلاّ فهو على ما هو عليه من الحرمة ، وأنّ كان العقل يلزمه
إرشاداً إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه ، لكون الغرض فيه أعظم ، [ فـَ ] [١] من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك
النفس ، أو شرب الخمر ، لئلا يقع في أشد المحذورين منهما ، فيصدق إنّه تركهما ،
ولو بتركه ما لو فعله لادي لا محالة إلى أحدهما ، كسائر الأفعال التوليدية ، حيث
يكون العمد إليها بالعمد إلى اسبابها ، واختيار تركها بعدم العمد إلى الأسباب.
وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج ، وأنّ كان لازماً عقلاً للفرار عما
هو أكثر عقوبة.
ولو سلّم عدم الصدق إلّا بنحو السالبة
المنتفية بانتفاء الموضوع ، فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك ، ولو على نحو هذه
السالبة ، ومن الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة ، فيوقع
نفسه بالاختيار في المهلكة ، أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر ويتخلص بالخروج ، أو
يختار ترك الدخول والوقوع فيهما [٢]
، لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج.
إن قلت : كيف يقع مثل الخروج والشرب
ممنوعا عنه شرعاً ومعاقباً عليه عقلاً ، مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه ، و [
وضوح ] [٣]
سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ، ولو كان بسوء الاختيار ، والعقل قد
استقل بان