نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 43
عقلية ، والكلّي
العقلي لا موطن له إلّا الذهن ، فالسير والبصرة والكوفة [١] ، في ( سرت من البصرة إلى الكوفة ) [٢] لا يكاد يصدق على السير والبصرة
والكوفة [٣]
، لتقيّدها بما اعتبر فيه القصد فتصير عقلية ، فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية.
وبما حققناه [٤] يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل
الاسمي ، والصدق على الكثيرين [٥]
، وأنّ الجزئية باعتبار تقيّد المعنى باللحاظ في موارد الإستعمالات آلياً أو
استقلالياً ، وكليته بلحاظ نفس المعنى ، ومنه ظهر عدم اختصاص الإِشكال والدفع
بالحرف ، بل يعم غيره ، فتأمل في المقام فإنّه دقيق ومزالّ الأقدام للأعلام ، وقد
سبق في بعضٍ الأمور بعضٍ الكلام ، والإِعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإِفادة
، فافهم.
رابعها
: إن اختلاف المشتقات في المباديء ، وكون
المبدأ في بعضها حرفة وصناعة ، وفي بعضها قوة وملكة ، وفي بعضها فعلّياً ، لا يوجب
اختلافاً في دلالتها بحسب الهيئة أصلاً ، ولا تفاوتً في الجهة المبحوث عنها ، كما
لا يخفى ، غاية الأمر إنّه يختلف التلبس به في المضي أو الحال ، فيكون التلبس به
فعلاً ، لو أخذ حرفة أو ملكة ، ولو لم يتلبس به إلى الحال ، أو انقضى عنه ، ويكون
مما مضى أو يأتي لو أخذ فعلّياً ، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات
، كما أشرنا إليه [٦].
خامسها
: إن المراد بالحال في عنوان المسألة ، هو حال التلبس
١ و ٢ و ٣ ـ في ( أ
) : تقديم الكوفة على البصرة.
[٤] في هامش ( ب ) :
ثم إنّه قد انقدح بما ذكرنا أن المعنى بما هو معنى اسمي ، وملحوظ استقلالي ، أو
بما هو معنى حرفي وملحوظ آلي ، كلّي عقلي في غير الأعلام الشخصية ، وفيها جزئي
كذلك ، وبما هو هو أيّ بلا أحد اللحاظين ، كلي طبيعي أو جزئي خارجي ، وبه ... (
نسخة بدل ).