حكم رجوع الغير الى المتجزي وجواز حكومته............................. ٤٦٧

فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد......................................... ٤٦٨

الحاجة الى العلوم العربية والتفسير وعلم الأُصول............................ ٤٦٨

اختلاف الاحتياج الى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والازمنه والاشخاص ٤٦٨

فصل التخطئة والتصويب.................................................... ٤٦٨

الاتفاق على التخطئة في العقليات......................................... ٤٦٨

وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات............................... ٤٦٩

مراد المخالفين من التصويب.............................................. ٤٦٩

عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناءً على اعتبارٍ الإخبار من باب السببة والموضوعية ٤٦٩

فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق.......................................... ٤٧٠

القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول........... ٤٧٠

الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق.............................. ٤٧٠

صحة العمل على طبق الاجتهاد الأوّل مطلقاً على القول بالسببية والموضوعية... ٤٧١

فصل في التقليد............................................................. ٤٧٢

معنى التقليد اصطلاحاً.................................................... ٤٧٢

رجوع الجاهل الى العالم في الجملة......................................... ٤٧٢

بعد امكان تحصيل الإجماع في هذه المسألة.................................. ٤٧٢

القدح في كون من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين.................. ٤٧٢

عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه.................................. ٤٧٣

دلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة......................... ٤٧٣

الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز الافتاء وجواز إتباعه.................. ٤٧٣

تخصيص الآيات والروايات الناهية عن إتباع غير العلم وذم التقليد............ ٤٧٤

فصل تقليد الاعلم........................................................... ٤٧٤