نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 27
صيرورته حقيقة فيه ،
بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات ، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة ، للأنس
الحاصل من جهة المشابهة في الصورة ، أو المشاركة في التأثير ، كما في أسامي
المعاجين الموضوعة ابتداءً لخصوص مركبات واجدة لاجزاء خاصة ، حيث يصحّ إطلاقها على
الفاقد لبعض الإِجزاء المشابه له صورة ، والمشارك في المهمّ أثرا ، تنزيلاً أو
حقيقة.
وفيه : إنّه إنّما يتم في مثل أسامي
المعاجين ، وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له [١]فيها ابتداءً مركباً ، خاصاً ، ولا يكاد
يتم في مثل العبادات ، التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب إختلاف الحالات ، وكون
الصحيح بحسب حالة فاسداً [٢]
بحسب حالة أُخرى ، كما لا يخفى ، فتأمل جيداً.
خامسها
: أن يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان
، مثل المثقال ، والحقة ، والوزنة إلى غير ذلك ، مما لا شبهة في كونها حقيقة في
الزائد والناقص في الجملة ، فإن الواضع وأنّ لاحظ مقداراً خاصاً ، إلّا إنّه لم
يضع له بخصوصه ، بل للأعم منه ومن الزائد والناقص ، أو إنّه وأنّ خص به أولاً ،
إلّا إنّه بالاستعمال كثيراً فيهما بعناية إنّهما منه ، قد صار حقيقة في الأعم
ثانياً.
وفيه : إن الصحيح ـ كما عرفت في الوجه
السابق ـ يختلف زيادة ونقيصة ، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه
، كي يوضع اللفظ لما هو الأعم ، فتدبرّ جيداً.
ومنها
: ان الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له ـ في ألفاظ العبادات ـ عامين ، واحتمال كون
الموضوع له خاصاً بعيد جداً ، لاستلزامه كون