بالظن أو بالأقربية إلى الواقع ، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما ، والتخيير بينهما إذا تساويا ، فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أيها يقدم أو يؤخر إلّا تعيين أن أيها يكون فيه المناط في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر.

وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءى من ذكرها مرتباً في المقبولة [١] والمرفوعة [٢] ، مع إمكان أن يقال : إن الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح ، ولذا إقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد ، وإلاّ لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة ، وهو بعيد جداً ، وعليه فمتى وجد في أحدهما مرجح وفي الآخر آخر منها ، كان المرجع هو إطلاقاًت التخيير ، ولا كذلك على الأوّل بل لابد من ملاحظة الترتيب ، إلّا إذا كانا في عرض واحد.

وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات ، في إنّه لابد في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلاً موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه ، أو الأقربية كذلك إلى الواقع ، فيوجب ترجيحه وطرح الآخر ، أو إنّه لا مزية لأحدهما على الآخر ، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بماله من المزية مساوياً للخبر المخالف لها بحسب المناطين ، فلا بدّ حينئذ من التخيير بين الخبرين. فلا وجه لتقديمه على غيره ، كما عن الوحيد البهبهاني [٣] ـ قدس‌سره ـ وبالغ فيه

[١] التهذيب ٦ / ٣٠١ ، الباب ٩٢ ، الحديث ٥٢.

[٢] مستدرك وسائل الشيعة ١٧ : ٣٠٢ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

[٣] راجع ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد (ره) / ١٢٠ في الفائدة ٢١.

المولى محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني مروج المذهب رأس الماة الثالثة تولد سنة ١١١٨ في اصفهان وقطن برهة في بهبهان ، ثم انتقل إلى كربلا ونشر العلم هناك ، صنف ما يقرب من ستين كتابا. منها شرحه على المفاتيح وحواشيه على المدارك وعلى المعالم وغير ذلك توفي في الحائر الشريف سنة ١٢٠٨ ه‌ ( الكنى والالقاب ٢ / ٩٧ ).