جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن جلد : 37 صفحه : 499

سبب الغصب
تعريف الغصب	7
التعريفات المذكورة للغصب	8
المناقشة في التعريف الاول للغصب	10
عدم كفاية رفع يد المالك في تحقق الغصب	14
هل تضمن الدابة لو تلفت بمنع صاحبها عن إمساكها؟	14
هل تضمن نقيصة القيمة السوقية للمتاع بمنع المالك عن بيعه	15
ثبوت الضمان بالجلوس على الفراش وركوب الدابة	17
القول باعتبار نقل المنقول في ثبوت الضمان والجواب عنه	17
التفصيل في المنقولات بين الدابة والفراش وبين غيرهما	18
بطلان القول بأن القبض في المكيل والموزون في باب الضمان هو القبض عند بيعهما	19
ثبوت الضمان بغصب العقار	19
تحقق الغصب في العقار باثبات اليد عليه مستوليا	19
عدم تحقق الغصب بدخول ملك الغير بغير استيلاء	19
حكم ما لو انهدم الدار حين دخوله فيها بغير قصد الاستيلاء	20
بيان الصور في الاستيلاء على ملك الغير	20
الرجوع إلى العرف في صدق الغصب	21
تحقق الغصب والضمان لو أسكن غيره في دار غيره بلا إذنه	22
حكم ما لو سكن الدار مع مالكه من دون إذنه	23
عدم ثبوت الضمان لو كان الساكن في ملك الغير بدون إجازته ضعيفا	27
ثبوت الضمان لو كان المالك غائبا وإن كان الساكن ضعيفا	27
ثبوت الضمان بقود الدابة	28
عدم ثبوت الضمان بقود الدابة حالة ركوب صاحبها	29
ثبوت الضمان بقود الدابة حين ركوب مالكها إن كان ضعيفا	29
ثبوت الضمان بقود الدابة لو اتفق تلفها وإن كان الراكب قويا	30
غصب الامة الحامل غصب لحملها	30
ضمان المشتري حمل الامة المقبوضة بالبيع الفاسد	31
عدم ضمان حمل المقبوض بالسوم	31
هل يتحقق الغصب بالاستيلاء على المسجد ونحوه	32
تخير المالك في الرجوع على أي واحد من الايادي الغاصبة	33
عدم الفرق في الايادي الغاصبة بين ضمانها بالبيع الفاسد وغيره	34
الفرق بين من تلف المال في يده وغيره	34
جواز مطالبة المالك الكل ببدل واحد على السواء ومختلفا	34
عدم الفرق في ضمان الايادي الغاصبة بين الجاهل والعالم	34
عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا	36
عدم ثبوت الضمان لو تلف الخمر في يد الغاصب بدون تسبيبه	37
هل يضمن الغاصب للحر الصغير والمجنون لو تلف في يده بسبب آخر؟	37
عدم الفرق بين الصغير والمجنون وبين الكبير والمحبوس في الحكم المتقدم	38
حكم الكبير المخبل أو البالغ رتبة الصغير في ضمانه بغصبه	38
ثبوت الاجرة باستخدام الحر	38
عدم ضمان اجرة الصانع بحبسه مالم ينتفع به	39
ضمان الاجرة لو استأجر حرا لعمل فاعتقله	41
هل يضمن اجرة عمل الحر لو استأجره على عمل فحبسه؟	41
ضمان الاجرة لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع	42
عدم ضمان الخمر لو غصبت من المسلم	44
الخمر مضمون إذا غصبت من الذمي المتستر	44
الخنزير كالخمر في ثبوت ضمانه وعدمه	45
هل الضمان في الخمر والخنزير بالقيمة عند المستحل أو بالمثل؟	45
بقية اسباب الضمان
السبب الاول للضمان : مباشرة الاتلاف	46
السبب الثاني للضمان : التسبيب	46
الاقوال في تعريف التسبيب	48
عدم الفرق في سببية حفر البئر بين كونه في طريق مسلوك أو في ملك الغير أو في ملك المشتري	52
عدم الفرق في التسبيب بين كون المتردي مالكا أو غيره	53
تقديم المباشر على السبب في الضمان	54
هل يقدم المباشر على السبب لو قصد الاشتراك؟	55
حكم اجتماع السببين في التلف	55
الموارد المستثناة من تقديم المباشر على السبب	56
ثبوت الضمان على المكره دون المكره	57
عدم رجوع المالك على المكره أبدا	57
القول بضمان المكره	58
حكم ما لو كان المكره على الاتلاف غاصبا للمال قبل الاكراه	58
حكم ما إذا كان المكره ضامنا للمال قبل الاكراه	58
عدم سقوط الضمان باتلاف النفس عن المكره	59
هل يسقط الضمان الثابت بالجرح بالاكراه	59
عدم الضمان في تلف مال الغير بارسال الماء أو تأجيج النار في ملك نفسه	59
المناقشة في الحكم بعدم الضمان في الفرض السابق	59
عدم الضمان في الفرض المتقدم إذا اتفق عصف الهواء بعد اشعال النار	60
ثبوت الضمان في الفرض المذكور إذا تجاوز عن قدر الحاجة	60
ثبوت الضمان في الفرض السابق مع العلم بالتعدي وإن لم يتجاوز عن قدر حاجته	61
الفرق بين تأجيج النار في العاصف وبين عروض الريح بعد التأجيج	62
ما يتفرع على السبب	62
ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مسبعة فقتله السبع	62
عدم الفرق بين الصغير والمجنون في الفرض المتقدم	62
عدم الضمان في إبقاء الكبير في المسبعة واتفاق تلفه	63
عدم ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مضيعة فافترسه السبع اتفاقا	63
هل يثبت الضمان لو غصب الشاة فمات ولدها جوعا؟ أو حبس مالك الماشية فاتفق تلفها؟ أو غصب دابة فتبعها الولد؟	64
ثبوت الضمان بفك القيد عن الدابة فشردت	66
ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد المجنون فأبق	66
ثبوت الضمان بفتح قفص الطائر فطار	66
ضمان ما أفسده الطائر بخروجه على من فتح قفصه	66
عدم ثبوت الضمان لو تلف الدابة أو العبد أو الطائر بسبب آخر بعد فكهم	66
عدم ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد العاقل فأبق	66
عدم ثبوت الضمان بفتح الباب على مال فسرق	67
عدم ثبوت الضمان بدلالة السارق	68
ثبوت الضمان بازالة الوكاء فسال مافي الظرف	69
ثبوت الضمان بسقوط ما في الظرف بفعله أو بما يستند إليه	69
هل يثبت الضمان بفتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس؟	69
ثبوت الضمان على من أسقط الظرف فسال ما فيه دون من فتح رأسه	71
حكم ما لو فتح رأس الظرف شخص فأخذ مافيه في الخروج ثم جاء آخر فنكسه	71
ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فذاب وضاع مافيه دون من فتح رأسه	71
ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فتح رأس ظرفه المالك	71
ثبوت الضمان لو حل رباط سفينة فغرقت	71
القبض بالعقد الفاسد موجب للضمان	71
القبض بالسوم موجب للضمان	72
كل قبض موجب للضمان	73
ضمان اجرة المثل باستيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة	73
هل العين المقبوضة بالاجارة الفاسدة مضمونة؟	74
النظر الثاني في الحكم
وجوب رد المغصوب ولو تعسر	75
عدم جواز إلزام المالك بأخذ القيمة	75
وجوب القيمة على الغاصب لو أدى رده إلى فساده	76
هل يجبر الغاصب على إخراج المغصوب وإن كان مؤديا إلى الخراب وفساده؟	76
وجوب نزع اللوح المستدخلة في السفينة مع عدم الخوف على نفس أو مال محترم	76
عدم وجوب نزع اللوح من السفينة مع خوف الغرق على حيوان أو مال محترم	77
احتمال إلزام الغاصب بذبح الحيوان الذي يخاف عليه الغرق بنزع اللوح من السفينة	77
وجوب نزع اللوح من السفينة لو كان المال الذي يخاف عليه الغرق للغاصب	77
وجوب تفصيخ السفن المتعددة لاستخراج اللوح لو اختلطت السفينة بها	77
القول بجواز أخذ المالك ماله من الغاصب وإن استلزم تلف نفسه	78
حكم الخيط المغصوب المخاط به الثوب	79
ضمان قيمة الخيط المغصوب لو خشى تلفه بانتزاعه	79
ضمان قيمة الخيط المغصوب المخاط به جرح الحيوان المحترم إن خيف التلف من نزعه	80
حكم ما لو مات الحيوان المحترم الذي خيط جرحه بالمغصوب	82
جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الحيوان غير المحترم	82
جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الكافر الحربي والمرتد والزاني والمحصن	82
لزوم رد المغصوب مع الارش لو تعيب عند الغاصب	82
ضمان قيمة المغصوب لو كان العيب الحاصل فيه في التزايد	83
القول برد المغصوب مع أرش العيب المتزايد	83
ثبوت الضمان في الجرح لو ترك المداواة حتى مات	84
عدم ضمان تفاوت القيمة السوقية	85
ضمان الغاصب مثل المغصوب إن كان مثليا	85
الاستدلال بالآيات على ضمان المثلى	86
هل يستفاد من آية الاعتداء حكم المثلى؟	86
التحقيق عن المراد بالمثلي	88
تعريف المثلي وما أورد عليه	89
تعيين المراد بالمثلي	93
ضمان القيمة عند تعذر المثل	94
القيمة المضمونة هي القيمة يوم الاقباض	94
الاقوال في تعيين القيمة المضمونة	95
بيان المراد بتعذر المثل	96
عدم تعيين القيمة التي حكم بها الحاكم إذا تغيرت	97
حكم ما لو أتلف الغاصب مثليا وظفر به المالك في مكان الاتلاف	98
هل يعتبر في أداء المثل مراعاة الزمان والمكان؟	99
ضمان الغاصب القيمة في القيمي	100
القول بتعلق الضمان بالقيمة يوم الغصب	101
التحقيق عما يستفاد من صحيحة أبي ولاد	101
القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف	103
القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الرد وتضعيفه	104
اختيار القول بضمان القيمة يوم التلف	105
ضمان الذهب والفضة بمثلهما	107
القول بضمان الذهب والفضة بنقد البلد	107
حكم ما لو تعذر المثل في ضمان الذهب والفضة	108
ضمان الاصل والصنعة بغصب المصنوع	109
عدم ضمان الصنعة المحرمة	110
ضمان قيمة الرضاض بعد إتلاف الصنعة المحرمة	111
ضمان الدابة المغصوبة وما يرد عليها من النقصان	112
مساواة بهيمة القاضي وغيره في الارش	112
الرجوع إلى الارش السوقي فيما يرد على أعضاء الدابة	113
ما دل على الضمان في عين الدابة بربع قيمتها	113
القول بأن في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين تمامها	115
ضمان قيمة المملوك لو قتل ما لم تتجاوز دية الحر	116
القول بضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك المغصوب	117
ضمان القاتل غير الغاصب قيمة المملوك ما لم تتجاوز دية الحر	119
ضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك غير الغاصب	119
ضمان الغاصب قيمة المملوك لو مات في يده	119
انعتاق العبد بتنكيل الغاصب له	120
دية المملوك في الجنايات المقدرة	121
الرجوع إلى الحاكم في الجنايات غير المقدرة	121
ثبوت أكثر الامرين من المقدر والارش على الغاصب	122
حكم ما لو جنى الغاصب على المملوك بما فيه قيمته	123
للمالك الرجوع إلى كل من الغاصب والجاني	126
ضمان الغاصب ما يقتص من العبد المغصوب بجنايته	126
حكم ما لو جنى العبد بما تستغرق قيمته عند الودعى	127
حكم ما لو جنى العبد في يد المالك بما تستغرق قيمته ثم غصب	128
حكم ما لو مات العبد في يد الغاصب بعد جنايته عند المالك	128
حكم ما لو زادت قيمة المملوك بالجناية	128
مساواة المدبر والمكاتب وأم الولد مع القن في الاحكام السابقة	128
المغصوب منه يملك البدل والغاصب لا يملك المبدل	129
هل يجب على المالك رد البدل إذا دفع الغاصب العين؟	129
كيفية الملكية المتعلقة بالقيمة في الايادي المتعاقبة	133
ضمان الغاصب اجرة المغصوب من حين الغصب إلى حين دفع البدل	137
القول بضمان الغاصب اجرة المغصوب إلى حين إعادته	138
حكم مالو غصب خفين وأتلف أحدهما	139
حكم ما لو شق ثوبا نصفين فأتلف أحدهما	140
حكم ما لو غصب فردا من خفين فأتلفه	140
هل يضمن الغاصب ما نقص من قيمة أحد الخفين باتلاف الآخر	141
عدم تملك الغاصب العين المغصوبة بتغييرها	142
ضمان الغاصب المأكول الذي أطعم المالك	142
حكم ما لو أطعم الغاصب غير المالك	145
حكم ما لو غصب فحلا فأنزاه على الانثى ونتجت ولدا	145
ضمان الغاصب اجرة الضراب والنقص العارض على الفحل	146
ضمان الاجرة والارش بغصب ما له أجرة فنقص في يده	147
ضمان الغاصب النقصان العارض على الزيت بغليانه	148
حكم ما لو أغلى الغاصب العصير فنقص وزنه	149
النظر الثالث في اللواحق
لا شئ للغاصب لو أوجد في المغصوب ما يزيد به قيمته	150
ضمان الغاصب النقص الوارد على المغصوب بفعله	150
للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا	153
للغاصب إزالة صبغة عن الثوب وضمان الارش لو ورد به نقص	153
للمالك إزالة صبغ الغاصب عن الثوب	156
عدم لزوم إجابة المالك الغاصب ولا العكس لو أراد أحدهما ما لصاحبه	157
حصول الشركة بين الغاصب والمالك بزيادة عين في المغصوب	158
حكم ما لو بيع الثوب مصبوغا بنقصان	158
حكم ما لو صبغ الثوب المغصوب بالصبغ المغصوب	160
حصول الشركة بخلط الدهن المغصوب بمثله	160
هل تحصل الشركة بخلط الدهن بأجود أو أدون منه	161
ضمان المثل لو خلط شيئا بغير جنسه	165
فوائد المغصوب مضمونة	166
ثبوت الضمان في منفعة ما له اجرة	167
الزيادات الحاصلة للمغصوب في يد الغاصب مضمونة	169
ضمان أرش نقصان القيمة بزوال الصفة التي حصلت عند الغاصب	169
ضمان قيمة العين والزيادة لو تلفت بعد حصول الزيادة عند الغاصب	170
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب ثم زالت ثم عادت	170
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بتجدد صفة غير التي زالت	172
حكم ما لو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته	174
عدم الضمان في الزيادة التي لا تغير القيمة	175
عدم تملك ما يقبض بالبيع الفاسد	175
المقبوض بالبيع الفاسد ومنافعه مضمونة	175
ضمان ما يزداد من قيمة المقبوض بالبيع الفاسد	176
ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف	176
ضمان المشترى للعين المغصوبة ومنافعها مع علمه بالغصب	177
للمالك الرجوع على الغاصب والمشتري للمغصوب	177
رجوع المشتري الجاهل بالغصب بالثمن على البائع	179
رجوع المشتري على البائع الغاصب بما أنفقه	181
حكم ما لو أولد المشتري الجارية المغصوبة	181
هل ضمان المنافع المستوفاة على المشتري أو الغاصب	182
تخير المالك في الرجوع على الغاصب أو المشتري في بدل المنافع المستوفاة	182
حكم ما لو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري	184
لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب مملوكة غيره جاهلا بالتحريم	185
القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق	185
القول باختصاص العشر ونصف العشر بالوطء بعقد الشبهة	187
تداخل أرش البكارة والعشر	187
لزوم دية البكارة لو اقتض الجارية باصبعه	188
لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ الجارية بعد الافتضاض باصبعه	188
وجوب العشر لو وطأ الجارية بالعقد بزعم الصحة	190
ضمان الغاصب اجرة مثل الجارية من حين غصبها إلى حين عودها	190
حكم ما لو تعددت منافع الجارية في أيام الغصب	190
لو أحبل الغاصب الجارية جاهلا بالتحريم لحق به الولد	191
على الغاصب قيمة الولد لمولى الجارية يوم سقط حيا	191
ضمان الغاصب أرش ما ينقص من الامة بالولادة	191
عدم ضمان الغاصب قيمة الولد لو سقط ميتا	191
التفصيل بين وقوع السقط بالجناية وبين وقوعه بغيرها	192
هل غاصب الامة يضمن دية جنينها؟	193
حكم ما لو أسقط الاجنبي جنين الامة الحاملة من الغاصب	194
حكم ما لو علم الغاصب والامة بحرمة الوطء وأكرهها عليه	194
حكم ما لو طاوعت الامة الغاصب على الوطء	195
الولد الذي تلده الجارية الزانية رق لمولاها	196
ضمان الغاصب الواطئ للجارية لما تنقص بالولادة	196
ضمان الغاصب للولد لو مات في يده	197
عدم الضمان لو وضعت الولد ميتا	197
لزوم دية جنين الامة لو سقط الجنين بالجناية	197
حكم ما لو علم الغاصب حرمة الوطء دون الامة وبالعكس	197
القول بأن الزرع والفرخ للغاصب إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه	198
القول بأن الزرع والفرخ للمغصوب منه	198
حكم ما لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا	199
الزرع والغرس للزارع وإن كان غاصبا للارض	202
لزوم اجرة الارض وإزالة الزرع والغرس على الغاصب	205
لزوم طم الحفر على الغاصب وأرش الارض إن نقصت	205
عدم لزوم إجابة الغاصب صاحب الارض لو بذل القيمة الغرس	205
عدم لزوم قبول صاحب الارض اجرتها لو دفعها الغاصب	205
لزوم طم البئر المحفورة في الارض المغصوبة	206
هل للغاصب طم البئر مع كراهية المالك لذلك	206
سقوط الضمان عن الغاصب لو رضي المالك باستبقاء البئر	206
ثبوت الضمان على السبب لو حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بالهدم	207
ضمان صاحب الدابة الهدم إن لم يكن من أحدهما تفريط	208
حكم ما لو ادخلت دابة رأسها في قدر لا يمكن إخراجها إلا بالكسر	209
جواز إسناد الحائط بجذع بغير إذن مالكه	213
ضمان الغاصب قيمة العبد المغصوب المقتول قصاصا	214
حكم ما لو غصب العبد مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع	214
حكم ما لو ارتد العبد أو سرق في يد الغاصب فقتل أو قطع في يد المالك	215
ضمان الارش لو ارتد العبد في يد الغاصب ثم مات في يد المالك	215
ضمان الغاصب أقل الامرين من قيمة العبد ودية الجناية لو طلب ولي الدم الدية	216
لزوم دفع الغاصب القيمة التي ثبتت بالغصب لو مات العبد الجاني	216
حكم ما لو جنى العبد المستودع بالمستغرق فقتل	218
ضمان الغاصب الارش لو اقتص من العبد فيما دون النفس	218
حكم ما لو جنى العبد عند سيده بالمستوعب ثم جنى كذلك بعد الغصب	218
حكم مالو مات العبد عند الغاصب بعد الجناية بالمستوعب عند المالك والغاصب	220
ضمان الغاصب قيمة العبد لو جنى على سيده عمدا فاقتص منه وليه	220
عدم الضمان على الغاصب لو جنى على سيده خطأ	221
حكم ما لو عفا السيد على مال	221
حكم نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب	221
حكم قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب	222
مسائل التنازع	223
تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في قيمة المغصوب بعد تلفه	223
هل يقدم قول المالك في قيمة المغصوب مع العلم بكذب الغاصب	225
الاختلاف في وقت ارتفاع قيمة المغصوب	225
تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في صفة يزيد بها الثمن	226
تقديم قول المالك عند الاختلاف في تعيب المغصوب	226
حكم ما لو باع الغاصب شيئا ثم ملكه بسبب صحيح	229
حكم ما لو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح	230
لزوم رد المغصوب إلى المالك لو عاد إلى الغاصب بالفسخ	231
لزوم رد المشتري العبد المغصوب المشترى إلى المالك لو أقر بالغصبية	231
حكم ما لو مات العبد وخلف مالا	232
الاختلاف في رد العبد المغصوب قبل موته أو بعد رده	232
تقديم قول الغاصب لو اختلفا في تلف المغصوب	235
تقديم قول الغاصب لو اختلفا في ثوب العبد ونحوه	236
كتاب الشفعة
تعريف الشفعة	238
ما تثبت به الشفعة
ثبوت الشفعة في الارضين	241
القول بثبوت الشفعة فيما ينتقل	241
القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل	242
ثبوت الشفعة في الاشجار والابنية تبعا للارض	247
هل تثبت الشفعة لو بيع البناء والغرس منفردا؟	248
عدم ثبوت الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين	249
هل تثبت الشفعة في الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى	249
عدم ثبوت الشفعة في الاشجار تبعا للدار	249
القول بثبوت الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان	250
عدم ثبوت الشفعة فيما يضر قسمته	251
بيان المراد من الضرر في المقام	254
ثبوت الشفعة في الحمام والنهر والبئر مع عدم الضرر	254
هل تدخل الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الارض؟	256
عدم دخول حبال الدلاء في الشفعة	257
عدم ثبوت الشفعة في الثمرة وإن بيعت مع الاصل	257
عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة	257
ثبوت الشفعة في الارض المقسومة بالاشتراك في الطريق	258
عدم الفرق في ثبوت الشفعة بين قابلية الطريق للقسمة وعدمها	262
عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة لو بيعت دون طريقها المشترك	263
هل يلحق الشرب بالطريق؟	263
عدم ثبوت الشفعة في الدار بالشركة في أس الجدار	264
حكم ما لو بيع الملك المقسوم مع المشترك صفقة	265
عدم ثبوت الشفعة في الانتقال بغير البيع	266
عدم ثبوت الشفعة للموقوف عليه الشريك مع غيره	267
القول بثبوت الشفعة للموقوف عليه	268
المقصد الثاني في الشفيع
الشريك الذي يأخذ بالشفعة	270
اشتراط الاسلام في الشفيع إذا كان المشتري مسلما	270
عدم ثبوت الشفعة بالجوار	270
عدم ثبوت الشفعة في المقتسم	271
هل تثبت الشفعة لاكثر من شريك واحد؟	272
سقوط الشفعة بالعجز عن الثمن	279
ما يتحقق به العجز	281
سقوط حق الشفعة بالمماطلة	281
سقوط حق الشفعة لو هرب	282
حكم ما لو كان الثمن في غير بلد الشفيع	283
ثبوت الشفعة للشريك الغائب	286
عدم الفرق بين طول الغيبة وقصرها	286
عدم سقوط الشفعة بترك الاشهاد	286
حكم ما لو كان للشريك الغائب وكيل عام	287
من لم يعلم بالحال والمريض والمحبوس حكمهم حكم الغائب	287
المغمى عليه كالغائب	288
ثبوت الشفعة للسفيه	289
ثبوت الشفعة للمفلس	289
ثبوت الشفعة للمجنون والصبي	290
الاخذ بشفعة المجنون والصبي وليهما	290
جواز اخذ الصبى والمجنون بالشفعة بعد البلوغ والإفاقة	291
عدم صحة اخذ الولي بالشفعة مع عدم الغبطة	292
ثبوت الشفعة للكافر على مثله	293
عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم	294
ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم والكافر	294
ثبوت الشفعة للأب والجد إن باع أحدهما شقص اليتيم المشرك معه	294
ثبوت الشفعة للولد على والده	295
ثبوت الشفعة للوكيل في البيع والشراء	295
هل تثبت الشفعة للوصي الشريك مع اليتيم لو باع حصته؟	295
جواز الاخذ بالشفعة للمكاتب	296
حكم ما لو اشترى المضارب	296
حكم ما لو باع أحد الشركاء نصيبه وعفا بعضهم	303
حكم ما لو كان الشفعاء غيبا فحضر أحدهم وطالب بالشفعة	305
لو امتنع الحاضر من الاخذ بالشفعة أو عفا كان للغائب الاخذ بها	308
حكم ما لو حضر أحد الشركاء فاخذ بالشفعة ثم حضر الآخر	308
حكم ما لو رد المبيع الشفيع الأول ثم حضر الآخر	309
لو استغل الأرض الشفيع الأول بعد الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني شاكره فز الشقص دون الغلة	310
عدم سقوط الشفعة لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب	310
حكم ما لو ظهر الشقص مستحقا للغير بعد الاخذ بالشفعة	311
حكم ما لو باع أحد الشركاء حصته لشريكه	313
حكم ما لو باع اثنان من الشركاء صفقة لاثنين أو أكثر	316
حكم ما لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة	318
حكم ما لو باع أحد الحاضرين المشتركين لغائبين فقدم الثالث ثم الرابع	319
تساوي الشركاء في حق الشفعة حتى مع اختلاف نسبة الملك	319
المقصد الثالث في كيفية الاخذ
استحقاق الشريك الاخذ بالشفعة بعد انقضاء الخيار	320
القول باستحقاق الاخذ بالشفعة قبل انقضاء الخيار	321
استحقاق الاخذ بالشفعة بمجرد العقد لو كان الخيار للمشتري خاصة	322
هل يسقط خيار المشتري بأخذ الشفيع بالشفعة؟	323
ليس للشفيع تبعيض حقه	325
الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد	326
ما يزيده المشتري في الثمن يعد العقد والخيار لا يلحق بالثمن	326
هل تلحق الزيادة في زمن الخيار بالثمن؟	326
عدم العبرة بما يحطه البائع من الثمن	327
ما يعتبر في الاخذ بالشفعة من القول أو الفعل	328
حكم ما لو اشترى سقصا وعرضا في صفقة واحدة	332
لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا	333
هل تسقط الشفعة لو كان الثمن قيميا أو لا؟	333
للشفيع المطالبة بالشفعة بمجرد العلم بالبيع	338
عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر	338
عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بحق	339
عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بظلم	340
بيان الميزان في المبادرة إلى المطالبة بالشفعة	340
حكم ما لو علم بالشفعة مسافرا	341
عدم لزوم الاشهاد على العذر	343
هل يلزم في الاخذ بالشفعة القول إن لم يتمكن من الوصول إلى المشتري أو القاضي؟	344
هل يعتبر احضار الثمن أو حكم الحاكم في الاخذ بالشفعة؟	344
هل يقوم الحاكم مقام الشفيع لو لم يتمكن من الوصول إلى المشتري؟	346
بقاء حق الشفعة لو كان جاهلا بها	346
بقاء حق الشفعة لو نسيها	347
عدم سقوط حق الشفعة بتقايل المتبايعين	347
الدرك على المشتري لو فسخ الشفيع الإقالة أو الرد	349
حكم ما لو رضي الشفيع بالبيع ثم تقايل المتبايعان	350
مساواة حكم الرد بالعيب للإقالة	350
تصرفات المشتري في الشقص قبل الاخذ بالشفعة	351
عدم بطلان حق الشفيع بتصرف المشتري	352
حكم ما لو باع المشتري الشقص الذي اشتراه	352
جواز إبطال الشفيع تصرفات المشتري كالوقف والهبة ونحوهما	354
الشفيع يأخذ من المشتري دون البائع	355
لو كان الشقص بيد البائع أخذه منه	356
قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري	356
للشفيع الاخذ بالشفعة دون فسخ البيع	356
حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة	357
الانقاض للشفيع	360
ضمان المشتري العيب الذي أوجده بعد المطالبة بالشفعة	361
حكم ما لو غرس المشتري أو بنى في الشقص قبل المطالبة بالشفعة	365
عدم وجوب إصلاح الأرض على المشتري بعد قلع الغرس	366
حكم ما لو امتنع المشتري من قلع الغرس ونحوه في الأرض المشفوعة	368
حكم ما لو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله	373
الزيادة الحاصلة لما يدخل في الشفعة تبعا للشفيع	374
النماءات المنفصلة للمبيع للمشتري	375
حكم ما لو باع شقصين من دارين وكان الشفيع واحدا	376
حكم ما لو بان الثمن متسحقا للغير عدم بطلان الشفعة لو بان ما دفعه الشفيع مستحقا للغير	377
حكم ما لو ظهر في المبيع عيب	378
حكم ما لو ادعى المشتري أنه اشترى سهما خاصا من الشقص فترك الشفيع ثم بان خلافه	379
اعتبار العلم بالثمن في الاخذ بالشفعة	380
وجوب تسليم الثمن على الشفيع قبل تسلم المبيع	382
عدم بطلان الشفعة لو ترك الشفيع بزعم أن المشتري اثنان فبان واحدا وبالعكس	383
لزوم إبقاء الزرع في الأرض المشغولة قبل البيع	383
تخير المشتري بين الاخذ بالشفعة والزرع باق وبين الصبر حتى يحصد	384
عدم صحة الإقالة بين البائع والشفيع	385
المقصد الرابع : في لواحق الاخذ بالشفعة
حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل وأراد الشفيع أخذه	386
الشفعة تورث	391
القول بعدم تورث الشفعة	392
تقسيم حق الشفعة على الوراث على السهام	393
هل الزوجة ترث من حق الشفعة؟	394
عدم سقوط الشفعة بعفو أحد الوراث عن نصيبه	395
الفرق بين تعدد الوراث وبين تعدد الشركاء	396
حكم ما لو عفا أحد الوراث وطالب الآخر فمات المطالب وورثه العافي	396
ثبوت الشفعة لوارث المفلس	396
عدم ثبوت الشفعة للوراث لو بيع بعض ملك الميت في الدين	397
حكم ما لو اشترى شقصا مشفوعا وأوصى به ثم مات	397
سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بها	398
عدم سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه قبل العلم بها	399
حكم ما لو جعل الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه	400
حكم ما لو جعل للبائع الخيار ثم باع الشفيع أيضا نصيبه	401
حكم ما لو باع شقصا في مرض الموت وحابى فيه	401
سقوط الشفعة بمصالحة الشفيع على تركها	403
عدم سقوط الشفعة بجعل الخيار للشفيع	406
عدم سقوط الشفعة لو كان الشفيع وكيلا لاحد المتبايعين	408
حكم ما لو أخذ بالشفعة فوجد في المبيع عياب وكان المشتري والشفيع عالمين بذلك	408
حكم ما لو أخذ بالشفعة وكان المبيع معيوبا والمشتري والشفيع جاهلين به	409
ليس للمشتري المطالبة بالأرش لو كان الشفيع عالما بالعيب والمشتري جاهلا به	411
حكم ما لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري وبالعكس	411
حكم ما لو كان الثمن قيميا وظهر فيه العيب	412
حكم ما لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف فطلبه البائع لم يجب إجابته	414
هل يرجع الشفيع بالتفاوت لو كان قيمة الشقص أقل من قيمة ما جعل ثمنا؟	416
عدم سقوط الشفعة لو رد البائع الثمن بالعيب وكان الشقص في يد المشتري	417
رجوع البائع على المشتري بالأرش لو حدث في الثمن المعيب عيب يمنع من رده	417
هل تثبت الشفعة لو بيع الشقص فضولة؟	418
تقديم قول صاحب المال لو أنكر الاذن في المبيع	420
ذكر صور رجوع المالك على مدعي الوكالة أو الشفيع	421
لزوم تسليم الشفيع الثمن وإن أبرأ البائع المشتري كلا أو بعضا	422
هل تبطل الشفعة بترك المطالبة فورا؟	423
حق الشفعة فوري	424
عدم بطلان حق الشفعة لو تنازل عنه قبل البيع	427
سقوط الشفعة باستئذان الشريك في البيع	429
بيان المراد من التنازل عن الشفعة	430
هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع	432
سقوط حق الشفيع لو بلغه البيع بحجة وقال : لم أصدق فلم يطالب	434
عدم سقوط حق الشفيع لو أخبره صبي أو فاسق بالبيع فلم يطالب	435
سقوط الشفعة لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن	435
سقوط الشفعة بتأخير المطالبة لو كان المبيع في بلد ناء	436
بطلان الشفعة لو بان الثمن مستحقا للغير	437
بطلان الشفعة بتلف الثمن قبل قبضه	437
سقوط الشفعية بالانفساخ الحاصل بالتحاليف	438
من حيل الاسقاط التواطؤ على ثمن أزيد من الواقع	441
من حيل الاسقاط نقل الشقص بغير البيع	442
حكم ما لو ادعى الشفيع على غيره الابتياع فصدقه وقال : نسيت الثمن	442
حكم ما لو ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن	442
حكما ما لو ادعى الشفيع العلم بالثمن وادعى المشتري النسيان	443
حكم ما لو ادعى المشتري سبب عدم علمه بالثمن	443
حكم ما لو قال المشتري : لم أعلم كمية الثمن	443
المقصد الخامس في التنازع
تقديم قول المشتري لو اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن	444
تقديم قول صاحب البينة عند الاختلاف في مقدار الثمن	450
عدم قبول شهادة البائع للمشتري ولا للشفيع	451
حكم ما لو أقام كل من الشفيع والمشتري بينة	453
تقديم قول صاحب البينة لو وقع الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن	453
هل يقرع بن المتبايعين لو كان لكل واحد منهما بينة؟	453
تخير الشفيع في الاخذ بالشفعة إذا قضي بالثمن	455
عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وقيمته	456
ثبوت الشفعة لو ادعى الشريك البيع من الأجنبي وأنكره الأجنبي	457
تقديم قول المنكر لو ادعى أن شريكه اشترى بعده وانكره الشريك	460
حكم ما لو ادعى الشريكان استحقاق الشفعة	461
تقديم بينة من تشهد له بالتقديم على صاحبه	463
عدم الترجيح لاحدى البينتين لو لم تشهد إحداهما بالتقدم	463
الرجوع إلى القرعة لو شهدت بينة كل واحد بالتقدم	464
الرجوع إلى القرعة عند تعارض بينة الشريكين	465
تقديم قول مدعي الوديعة لو لم يكن لأحدهما بينة	466
تقديم بينة الشفيع على شريكه المدعي للايداع	466
حكم ما لو شهدت إحدى البينتين بالابتياع مطلقا وشهدت الأخرى بالايداع متأخرا	467
تقديم على بينة الشفيع لو شهدت بالبيع على بينة الايداع مطلقة	469
تقديم قول الشفيع لو تصادق البائع والمشتري على أن الثمن غصب	469
حكم ما لو ادعى شراء الشقص لغيره	470
حكم ما لو أنكر المشتري ملكية مدعي الشفعة	473
حكم ما لو ادعى أحد وارثي الشفعة العفو	473
الختام	475

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن جلد : 37 صفحه : 499

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست