( و ) كذا لا خلاف ( إن كانا جاهلين ) واتفقا على رده أو على أخذه مع الأرش أو بدونه ، لكن كان
الثمن للشفيع ما بعد الأرش.
وتوهم إشكال الرد
للشفيع ـ بأن الشفعة ليست بيعا كي يستحق الرد بالعيب فيها ـ يدفعه عموم دليل الرد
في المعيب من غير فرق بين البيع وغيره ، وهو قاعدة الضرر المنجبرة بفتوى الأصحاب
هنا ، نعم الظاهر عدم أرش له لا على البائع الذي لم يأخذ منه ولا على المشتري لو
تصرف فيه بما يمنع من رده إذا لم يكن المشتري قد أخذه من البائع ، للأصل وكونه
يأخذ من المشتري بالثمن.
بل قد يشكل رجوعه
به على المشتري لو أخذه هو إن لم يكن إجماعا بأنه استحقاق حصل للمشتري على البائع
خارج عن الثمن ، ولذا صح له عفوه عنه ، ولو أنه جزء من الثمن ينفسخ البيع فيه قهرا
لفوات ما قابله من وصف الصحة في المبيع نحو تبعض الصفقة لم يصح له العفو ،
لاستحقاق الشفيع حينئذ ما قابله من الثمن الذي دفعه إلى المشتري.
على أن احتمال ذلك
مناف لما هو المعلوم من عدم مقابلة الثمن شرعا لوصف الصحة ، وعدم استحقاق المشتري
عليه عين ما دفعه اليه ، ولغير ذلك مما لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال
: إن ما دل على استحقاق الشفعة بالثمن ظاهر في غير الفرض ، بل قد يعد عرفا أن
الثمن ما بعد الأرش ، ولعل ذلك ونحوه منشأ الاتفاق المزبور ، والله العالم.
وعلى كل حال
( فان رده الشفيع كان المشتري بالخيار في الرد والأرش ) لأنه لم يحدث فيه حدثا وإن انتقل عن ملكه ثم عاد إليه إلا
أنه ليس تصرفا له ، واحتمال أن مطلق الانتقال عنه مسقط لاستحقاق رده
( و ) إن عاد إليه لا دليل
عليه.