( النوع الثاني)

( في مسائل التنازع)

(وهي ست : )

المسألة ( الأولى : )

( إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ف ) عن المقنعة والنهاية أن ( القول قول المالك مع يمينه ) بل ( و ) عن التحرير ( هو قول الأكثر ) وإن كنا لم نجده لغيرهما.

( وقيل ) والقائل الشيخ والحلي والفاضل وولده والمقداد والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ( القول قول الغاصب ) بيمينه ، بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل في الرياض إلى عامتهم.

( و ) لا ريب في أنه ( هو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة براءة ذمته باعتبار أنه غارم ومنكر.

لكن في‌ صحيح أبي ولاد [١] « فمن يعرف ذلك ـ أي القيمة ـ؟

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ١.