مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 28 صفحه : 313

[تتمة کتاب الحدود و التعزیرات]	5
[تتمة الحد و موجباته ستة]	5
[الثالث مما یوجب فیه الحد: القذف]	5
[الفصل الأول فی موجب حدّ القذف و ما یتعلق به]	7
[ (مسألة 1): موجب حدّ القذف الرمی بالزنا أو اللواط]	7
[ (مسألة 2): یشترط فی القذف أن یکون بلفظ له ظهور عرفی محاوری یعتمد الناس علیه فی محاوراتهم]	7
[ (مسألة 3): لو تکلم الجاهل بالمعنی بأحد الألفاظ المذکورة فلا قذف و لا حدّ]	8
[ (مسألة 4): إذا قال لولده الشرعی: «لست بولدی» مع عدم القرینة علی الخلاف یکون ذلک قذفا و علیه الحدّ]	8
[ (مسألة 5): یختلف التعبیر فی القذف]	9
[ (مسألة 6): لا یثبت الحدّ مع تحقق الاحتمال فی البین]	9
[ (مسألة 7): لو قال للملاعنة: «یا زانیة» أو قال لابنها: «یا ابن الزانیة» فعلیه الحدّ]	10
[ (مسألة 8): کل ما لیس بقذف اصطلاحا و لکنه یوجب استخفاف الطرف و إهانته مع عدم کونه مستحقا للإهانة یوجب التعزیر لا الحدّ]	11
[ (مسألة 9): لو قال: «أنت ولد شبهة» أو «حملت بک أمک فی الحیض»]	12
[ (مسألة 10): یتوقف إجراء حدّ القذف علی مطالبة المقذوف]	13
[الفصل الثانی فی ما یعتبر فی القاذف و المقذوف]	14
[ (مسألة 1): یعتبر فی القاذف البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد]	14
[ (مسألة 2): لو قذف العاقل أو المجنون الأدواری فی دور عقله فجن العاقل و عاد دور الجنون فی الأدواری لا یسقط الحدّ]	15
[ (مسألة 3): إذا قذف السکران و کان سکره بحق]	15
[ (مسألة 4): لا فرق فی القاذف بین المسلم و الکافر]	15
[ (مسألة 5): فی ثبوت الحدّ بحکایة القذف إشکال]	17
[ (مسألة 6): یشترط فی المقذوف البلوغ، و العقل و الحریة، و الإسلام، و العفة]	17
[ (مسألة 7): من کان متظاهرا بالزنا أو اللواط أو هما معا فلا حدّ لقاذفه و لا تعزیر]	19
[ (مسألة 8): لو قال للمسلم: «یا ابن الزانیة» أو قال: «أمک زانیة» و کانت أمه کافرة یعزّر القاذف]	19
[ (مسألة 9): لو قذف الوالد ولده بما یوجب الحدّ لم یحدّ بل یعزر]	20
[ (مسألة 10): یحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا و تحد الأم لو قذفت ابنها]	20
[ (مسألة 11): إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد، فلکل واحد حدّ]	21
[ (مسألة 12): لو قذف جماعة و فیهم غیر بالغ أو مجنون فلا یثبت الحدّ بالنسبة إلیه]	22
[الفصل الثالث فی ما یثبت به القذف و بعض أحکامه]	23
[ (مسألة 1): یثبت القذف بالإقرار مرتین]	23
[ (مسألة 2): حدّ القذف ثمانون جلدة]	24
[ (مسألة 3): یشهّر القاذف بین الناس لتجتنب شهادته]	25
[ (مسألة 4): إذا تکرر الحدّ بتکرر القذف]	25
[ (مسألة 5): إذا قذف فحدّ ثمَّ قال: «إن الذی قلت حق» وجب فی الثانی التعزیر دون الحدّ]	25
[ (مسألة 6): لو تکرر قذف شخص بسبب واحد عشر مرات]	25
[ (مسألة 7): لو ثبت الحدّ علی القاذف لا یسقط عنه]	26
[ (مسألة 8): یسقط الحدّ أیضا بالمصالحة و غیرها]	27
[ (مسألة 9): لو عفا و سقط الحدّ لیس له بعد العفو المطالبة مطلقا]	27
[ (مسألة 10): فی موارد سقوط الحدّ الشرعی هل یصح التعزیر من الحاکم الشرعی أو لا؟]	28
[ (مسألة 11): لو تقاذف شخصان سقط الحدّ و عزرا]	28
[ (مسألة 12): حدّ القذف موروث إن لم یستوفه المقذوف و لم یعف عنه]	28
[ (مسألة 13): إذا قذف شخص رجلا و ادعی القاذف أنه کان فاقدا لبعض الشرائط و أنکر المقذوف ذلک و ادعی الوجدان]	29
[ (مسألة 14): إذا کان العمل زنا عند القاذف و لم یکن عند المقذوف زنا]	30
[ (مسألة 15): لا فرق فی القذف بین کون المقذوف حیا أو میتا]	30
[ختام و فیه مسائل]	31
[الأولی: من سبّ النبی صلّی اللّه علیه و آله وجب علی سامعه قتله]	31
[الثانیة: من ادّعی النبوة وجب قتله]	33
[الثالثة: عمل السحر حرام و یقتل عامله إن کان مسلما]	34
[الرابعة: من ارتکب کبیرة من الکبائر فللحاکم الشرعی تعزیره بما یراه]	35
[الخامسة: موجب التعزیر یثبت بالبینة و الإقرار]	36
[السادسة: ینبغی الرفق فی تأدیب الصبیان کمیة و کیفیة]	36
[الرابع مما یوجب الحدّ: شرب المسکر]	38
[الفصل الأول فی موجب حدّ شرب المسکر]	38
[ (مسألة 1): یجب الحدّ علی من تناول المسکر و منه الفقاع]	38
[ (مسألة 2): یشترط أن یکون المتناول بالغا عاقلا مختارا]	39
[ (مسألة 3): لا فرق فی المسکر بین جمیع أنواعه]	40
[ (مسألة 4): العصیر الزبیبی أو التمری مع الإسکار ملحق بالخمر فی الحدّ]	40
[ (مسألة 5): لا فرق فی تناول المسکر الموجب للحدّ بین الکثیر و القلیل و الممتزج بغیره و ما لا مزج فیه]	41
[ (مسألة 6): لو اضطر إلی تناول المسکر للخلاص عن الهلاک]	42
[ (مسألة 7): لو شرب المسکر مع علمه بحرمته فعلیه الحدّ]	42
[ (مسألة 8): لا فرق فی إیجاب الحدّ بین أن یشرب الخمر مستقلا أو یبتلعها بواسطة شی‌ء آخر]	43
[ (مسألة 9): لو حصل السکر بغیر الشرب من شم أو مسح المسکر بالبدن أو غیرهما فلا ریب فی حرمته]	43
[الفصل الثانی فی ما یثبت به حدّ المسکر]	44
[ (مسألة 1): یثبت شرب المسکر بشهادة عدلین]	44
[ (مسألة 2): تکفی الشهادة بنحو الإطلاق]	44
[ (مسألة 3): یثبت الحدّ بالإقرار مرتین بشرب المسکر]	45
[ (مسألة 4): یعتبر فی الإقرار أن لا یقترن بما یحتمل معه جواز الشرب]	45
[ (مسألة 5): لو أقر بالشرب ثمَّ أنکر فلا أثر لإنکاره]	45
[ (مسألة 6): لو أقر بنحو الإطلاق و کانت فی البین قرینة معتبرة دالة علی أنه کان للعذر لا یثبت الحدّ]	46
[ (مسألة 7): لا یکفی فی ثبوت الحد النکهة و الرائحة]	46
[ (مسألة 8): إذا قامت البینة علی الشرب فلا أثر لإنکار الشرب]	46
[ (مسألة 9): لو أراد أن یشرب المسکر لعذر شرعی لا یتجاهر فی شربه]	46
[الفصل الثالث فی کمیة الحدّ و کیفیته]	47
[ (مسألة 1): الحدّ فی تناول المسکر ثمانون جلدة]	47
[ (مسألة 2): یضرب الشارب علی جمیع جسده ما عدا وجهه و رأسه و فرجه]	49
[ (مسألة 3): یؤخر الجلد فی المریض و صاحب القروح إلی البرء]	49
[ (مسألة 4): لا یقام علی السکران الحدّ حتی یفیق]	50
[ (مسألة 5): لا یسقط الحدّ بعروض الجنون أو الارتداد فیحدّ و لو مع عروضهما]	50
[ (مسألة 6): لو شرب المسکر مکررا و لم یتخلل الحدّ فی البین کفی حدّ واحد عن الجمیع]	50
[ (مسألة 7): لو شهد عدل بالشرب و الآخر بالقی‌ء وجب الحدّ]	51
[الفصل الرابع فی الأحکام]	53
[ (مسألة 1): من شرب الخمر مستحلا لشربها و هو مسلم یستتاب]	53
[ (مسألة 2): بائع الخمر مستحلا یستتاب]	54
[ (مسألة 3): الظاهر أن صنع الخمر أیضا مثل ما ذکرناه]	55
[ (مسألة 4): لو ناول أحد شخصا الخمر فشربها فإن کان عن تعمد و اختیار عن کل منهما یحدّ الثانی و یعزّر الأول]	55
[ (مسألة 5): کما یجری الحدّ فی الخمر المعلوم کذلک یجری فی ما قام علیها حجة معتبرة کالأمارة]	55
[ (مسألة 6): لو أقرّ مرّة واحدة و حصل للحاکم الاطمئنان من إقراره مرة واحدة]	56
[ (مسألة 7): لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحدّ بالبینة یسقط عنه الحدّ]	56
[تتمیم و فیه فروع]	57
[الأول: کل من استحل شیئا من المحرمات]	57
[الثانی: من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له]	57
[الثالث: لو أقام الحاکم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلک فسق البینة فالدیة من بیت المال]	58
[الرابع: لیس التعزیر قابلا للإسقاط و التبدیل بالعوض]	59
[الخامس: لو رأی الحاکم الشرعی المصلحة فی تبدیل التعزیر إلی عقوبة أخری من حبس أو نحوه هل یجوز ذلک أم لا؟ وجهان]	59
[الموجب الخامس للحدّ: السرقة]	60
[الفصل الأول فی ما یتعلق بالسارق]	60
[الأول: الشرائط العامة من البلوغ و العقل و الاختیار]	60
[ (مسألة 1): لو سرق الطفل لم یحدّ بل یؤدب بما یراه الحاکم]	61
[ (مسألة 2): لا یحدّ المجنون إن سرق حین جنونه و إن کان أدواریا و إن تکررت ذلک منه]	63
[ (مسألة 3): لا حدّ علی المکره]	64
[ (مسألة 4): لو سرق السکران]	64
[الثانی: أن یکون السارق هاتکا للحرز]	64
[ (مسألة 5): لو هتک غیر السارق و سرق هو لا یقطع واحد منهما]	65
[الثالث: أن یخرج المتاع من الحرز]	65
[ (مسألة 6): لو أمر مجنونا أو صبیا غیر ممیز بالإخراج یقطع الآمر]	66
[الرابع: أن لا یکون السارق ولد المسروق منه]	66
[الخامس: أن یکون المسروق ملک غیره]	67
[السادس: أن یأخذ المال سرا]	67
[ (مسألة 7): لو اشترکا فی الهتک و انفرد أحدهما فی السرقة یقطع السارق دون الهاتک]	68
[السابع: أن یکون المال محرزا فی حرز]	68
[ (مسألة 8): الحرز مما یختلف باختلاف المال المحرز فیه]	69
[ (مسألة 9): کل محل مأذون فیه للعموم أو لطائفة خاصة]	69
[ (مسألة 10): یشترط فی السرقة بل کل ما فیه الحد عدم تحقق الشبهة]	71
[ (مسألة 11): لا فرق بین الذکر و الأنثی فتقطع فیما یقطع فیه الذکر]	71
[ (مسألة 12): لو سرق الأمین ما استأمن علیه لا یقطع]	72
[ (مسألة 13): إذا سرق الأجیر من مال المستأجر]	72
[ (مسألة 14): لو سرق من المال المشترک بقدر نصیبه لا یقطع]	73
[ (مسألة 15): لو منع الزوج النفقة الواجبة علیه و أخذت الزوجة تلک النفقة من مال الزوج سرقة]	74
[ (مسألة 16): لو اخرج متاعا من الحرز]	75
[ (مسألة 17): لو سرق المتاع من الحرز ثمَّ انتقل المسروق إلی السارق شرعا]	75
[ (مسألة 18): لو سرق النصاب و أخرجه من الحرز ثمَّ أعاده إلیه]	75
[الفصل الثانی فی ما یتعلق بالمسروق]	77
[ (مسألة 1): یعتبر فی المسروق أن تکون مالیته بقدر ربع دینار]	77
[ (مسألة 2): یقطع لو کان المسروق- جامعا للشرائط حیوانا کان أو جمادا نباتا کان أو غیره]	79
[ (مسألة 3): لا فرق فی الذهب المسروق بین المسکوک و غیره]	80
[ (مسألة 4): المراد بالمسکوک ما کان رائجا معاملة]	80
[ (مسألة 5): نصاب القطع الذی هو ربع دینار أو ما بلغ قیمته هو أقل ما یقطع به]	80
[ (مسألة 6): إذا سرق شیئا بزعم عدم کونه بقدر النصاب فبان بقدره]	81
[ (مسألة 7): تقدم أنه یعتبر فی السرقة هتک الحرز]	81
[ (مسألة 8): أثمار الأشجار لها حالات ثلاث]	82
[ (مسألة 9): لا قطع علی السارق فی عام المجاعة إذا کان المسروق مأکولا و السارق مضطرا]	83
[ (مسألة 10): لو سرق حرا- کبیرا أو صغیرا- لم یقطع]	83
[ (مسألة 11): لو أعار بیتا فهتک المعیر حرزه فسرق منه مال المستعیر قطع]	84
[ (مسألة 12): لو کان الحرز مغصوبا لم یقطع بسرقة مالکه الذی له هتکه]	84
[ (مسألة 13): لو سرق ثمر العین الموقوفة یقطع مع تحقق الشرائط]	85
[ (مسألة 14): باب الحرز من الخارج و ما ثبت فیه من الآلات]	86
[ (مسألة 15): سارق الکفن إن نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة]	86
[ (مسألة 16): لیس القبر حرزا لغیر الکفن]	87
[ (مسألة 17): لو تکرر منه النبش و فات السلطان کان له قتله للردع]	87
[ (مسألة 18): هل یجری حکم السرقة فی أخذ الماء و الکهرباء]	88
[ (مسألة 19): لو سرق الحرز و ما فیه یقطع مع تحقق سائر الشرائط]	88
[ (مسألة 20): لا فرق فیما مر من أحکام السرقة بین أقسام المسلمین و إن اختلفت مذاهبهم]	88
[ (مسألة 21): لو زعم إباحة مال المسروق منه شرعا و سرق منه ثمَّ بان الخلاف]	89
[الفصل الثالث فی ما یثبت به السرقة]	90
[ (مسألة 1): تثبت السرقة بالإقرار بها مرتین]	90
[ (مسألة 2): یشترط فی المقر الاختیار و القصد و الکمال بالبلوغ و العقل]	92
[ (مسألة 3): لو عذّب علی الإقرار فأقر بعد التعذیب لا یعتمد علی هذا الإقرار]	93
[ (مسألة 4): لو أقر مرتین ثمَّ أنکر لم یسقط القطع و الغرم]	93
[ (مسألة 5): لو تاب أو أنکر بعد قیام البینة یغرّم و یقطع]	95
[الفصل الرابع فی حدّ السارق و أحکامه]	96
[و له أقسام أربعة]	96
[الأول: من سرق فی المرة الأولی قطعت منه الأصابع الأربع]	96
[الثانی: لو سرق مرة أخری بعد وقوع الحدّ علیه فی المرة الأولی]	97
[الثالث: من سرق ثالثة مع ذلک یحبس دائما حتی یموت]	98
[الرابع: ما إذا سرق بعد ذلک و لو فی السجن فیقتل حینئذ]	99
[ (مسألة 1): لا فرق فیما مرّ بین المسلم و الکافر و الذکر و الأنثی و الحر و العبد]	99
[ (مسألة 2): لا یقطع الیسار مع وجود الیمین مطلقا]	100
[ (مسألة 3): تقطع الیمنی و لو لم یکن للسارق یسار]	101
[ (مسألة 4): لو سرق و قد ذهبت یمناه لقصاص أو غیره]	101
[ (مسألة 5): لو قطع الحداد یساره مع تحقق جمیع شرائط الجنایة العمدیة فعلیه القصاص]	102
[ (مسألة 6): إذا قطع السارق یستحب حسمه بما یقطع الدم و یبرئ الجرح]	103
[ (مسألة 7): الأحوط عدم استعمال الأدویة المخدرة أو تزریقها قبل إجراء الحدّ]	104
[ (مسألة 8): یجوز للسارق بعد إجراء الحدّ و القطع أن یعید المقطوع]	104
[ (مسألة 9): لا ضمان فی سرایة الحدّ مطلقا]	104
[ (مسألة 10): یستحب تأخیر الحدّ عن شدّة الحرّ و البرد فی الصیف و الشتاء]	105
[ (مسألة 11): لو علم الحاکم الشرعی أن السارق یموت- أو یحصل له مرض خطیر- من إجراء الحدّ علیه]	106
[ (مسألة 12): لو مرض المحدود من إجراء الحدّ علیه فهل یجب علی الحاکم الشرعی مداواته أو لا؟ وجهان]	106
[ (مسألة 13): لا شفاعة و لا کفالة فی الحدّ]	107
[خاتمة فیها مسائل]	109
[ (مسألة 1): لا یسقط ضمان المسروق بقطع ید السارق]	109
[ (مسألة 2): لو سرق اشخاص شیئا واحدا مع تحقق الشرائط التی منها النصاب بالنسبة إلی کل واحد منهم قطع الجمیع]	109
[ (مسألة 3): لو سرق و لم یقدر علیه ثمَّ سرق ثانیا]	111
[ (مسألة 4): لا یقام الحدّ علی السارق إلا بعد مطالبة المسروق منه و رفعه إلی الحاکم]	112
[ (مسألة 5): لو سرق جمع و علم أن واحدا منهم سرق بقدر النصاب من الحرز و لکنه غیر معلوم]	113
[ (مسألة 6): لو أخرج السارق المال من الحرز ثمَّ رده إلیه]	113
[ (مسألة 7): لو هتک الحرز جماعة و أخرج المال واحد منهم یقطع المخرج فقط]	114
[ (مسألة 8): المناط فی إخراج المسروق من الحرز الدفعة العرفیة لا الدقیة العقلیة]	115
[ (مسألة 9): لا یقطع بمجرد الأخذ من الحرز ما لم یخرج منه]	115
[ (مسألة 10): لو أتلف السارق المال یضمن و لم یقطع إن لم یخرجه من الحرز]	116
[ (مسألة 11): لو ابتلع النصاب و هو فی الحرز]	116
[ (مسألة 12): لو اختلط المال المسروق فی الحرز بمال السارق]	117
[ (مسألة 13): إذا أخذ مقدار النصاب من الحرز]	117
[ (مسألة 14): لو ادعی صاحب المال هتک الحرز و أخذ النصاب سرا و أنکر السارق ذلک]	117
[ (مسألة 15): الظاهر اعتبار وحدة الحرز فی أخذ النصاب]	117
[السادس: مما یوجب الحدّ المحارب]	118
[ (مسألة 1): لا یکون من المحارب من یفعل ذلک للتدریب لغرض صحیح أو یفعله لعبا أو یکون طلیعا أو ردء]	120
[ (مسألة 2): لو اجبر علی المحاربة بحیث سلب عنه الاختیار]	121
[ (مسألة 3): لو حمل علی غیره بالسوط أو العصا أو الحجر لا یجری علیه حکم المحارب بل لا یکون منه موضوعا]	121
[ (مسألة 4): لو بعث شخص الأطفال إلی المحاربة و جهزهم بالسلاح]	122
[ (مسألة 5): لو تحقق خوف القتل أو الإبادة أو الهدم بالأسلحة العصریة التی أعدت لذلک مع عدم مباشرة الحمل]	122
[ (مسألة 6): لو أرسل الماء أو النار أو ألقی السم بقصد المحاربة و إخافة الناس]	122
[ (مسألة 7): لو ادعی المحارب العذر الشرعی فی محاربته لا یقبل منه إلا بالحجة المعتبرة]	122
[ (مسألة 8): تثبت المحاربة بشهادة عدلین]	123
[ (مسألة 9): حدّ المحارب]	124
[ (مسألة 10): لو اختار الحاکم الشرعی القطع فیقطع الیمنی، ثمَّ الرجل الیسری]	125
[ (مسألة 11): التخییر بین ما مر من الأمور الأربعة- مع أولویة ملاحظة المناسبة- إنما هو حکم المحارب من حیث هو]	126
[ (مسألة 12): لو تاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحدّ]	126
[ (مسألة 13): یصلب المحارب حیا و لا یبقی مصلوبا أکثر من ثلاثة]	127
[ (مسألة 14): لو أوجب الصلب المثلة أو الإضرار بالنسبة إلی الأحیاء]	128
[ (مسألة 15): إذا نفی الحاکم الشرعی المحارب عن بلده إلی بلد آخر]	128
[ (مسألة 16): لا یسقط التخییر بالتماس المحارب و استدعائه بفرد معین من أفراده]	129
[ (مسألة 17): لو مات المحارب أو قتل نفسه قبل استیفاء الحدّ]	130
[ (مسألة 18): لا فرق فی الأحکام المتعلقة بالمحارب بین أن یکون مسلما أو یکون کافرا]	130
[ (مسألة 19): اللص إن صدق علیه عنوان المحارب یجری علیه حکمه]	130
[ (مسألة 20): المحارب یضمن کل مال وضع الید علیه]	131
[ (مسألة 21): لو تردد المحارب بین شخصین أو أکثر و لم یمکن التمییز بینهما بوجه من الوجوه]	131
[ (مسألة 22): لو استولی شخص علی آلات المحاربة التی عند المحارب و فرّ هو بنفسه]	132
[ (مسألة 23): لو لم یکن الشخص بنفسه محاربا]	132
[ (مسألة 24): لو أخذ المال بسائر العناوین الباطلة من أنحاء التزویرات بلا حمل سلاح و لا هتک حرز لا تقطع یده]	132
[ (مسألة 25): عنوان المحارب غیر عنوان السارق]	133
[العقوبات المتفرقة]	134
[أما الأول: الارتداد]	134
[ (مسألة 1): الفطری یقتل إن کان رجلا و لا یقبل إسلامه ظاهرا]	136
[ (مسألة 2): یشترط فی تحقق الارتداد و الحکم به البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد]	138
[ (مسألة 3): لو صدر منه ما یوجب الارتداد و لکنه ادعی الإکراه]	139
[ (مسألة 4): لو اکره علی الکفر أو صدر منه ما یوجب الارتداد سهوا أو غفلة]	139
[ (مسألة 5): لو تکرر الارتداد من الملّی فالأحوط قتله فی الرابعة]	139
[ (مسألة 6): تقدم أن من انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبویه یکون مسلما تبعا و حکما]	140
[ (مسألة 7): إذا عرض الجنون علی المرتد الفطری یقتل علی کل حال]	141
[ (مسألة 8): لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولی قتله قودا]	141
[ (مسألة 9): إذا تاب المرتد الملّی ثمَّ قتله من اعتقد بقائه علی الارتداد]	141
[ (مسألة 10): یثبت الارتداد بشهادة عدلین، و بالإقرار]	142
[ (مسألة 11): لو ارتد السکران فإن کان سکره لعذر شرعی فلا أثر لارتداده]	142
[ (مسألة 12): لو کتب ما یوجب الارتداد و کان ظاهرا فی ذلک]	142
[ (مسألة 13): لا فرق فی الارتداد بین أن یکون حصوله عن شخص مستقلا بنفسه]	143
[ (مسألة 14): لا تزول عن المرتد الملّی أملاکه]	143
[إتیان البهیمة و المیت]	144
[ (مسألة 1): یشترط فی الواطئ البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الشبهة مع إمکانها فی حقه]	145
[ (مسألة 2): یثبت ذلک بشهادة عدلین، دون النساء لا منفردات و لا منضمات]	146
[ (مسألة 3): تترتب علی وطئ البهیمة أمور]	147
[ (مسألة 4): إن کانت البهیمة مما لم یقصد منها اللحم و لا الظهر]	149
[ (مسألة 5): إنما یجب علی الحاکم ما تقدم من الأمور مباشرة أو تسبیبا]	150
[ (مسألة 6): لو تکرر منه الفعل مع عدم تخلل التعزیر فعلیه تعزیر واحد]	150
[ (مسألة 7): وطئ المرأة المیتة کالحیة فیرجم الواطئ مع الإحصان و یحدّ مع عدمه]	150
[ (مسألة 8): لو أدخل ذکر المیت فی فرجه یترتب علیه الجنابة]	151
[ (مسألة 9): یشترط فی ثبوت الحدّ بوطء المیت جمیع ما یشترط فی الوطی بالحی]	152
[ (مسألة 10): یثبت ذلک بما یثبت به وطئ الحی من الإقرار أربعا أو الشهادة من أربعة رجال عدول]	152
[ (مسألة 11): من استمنی بیده أو بسائر أعضائه یعزّره الحاکم بما یراه]	152
[ (مسألة 12): یثبت ذلک بشهادة عدلین و بالإقرار و لو مرة]	155
[الدفاع و ما یتعلق به]	156
[ (مسألة 1): للإنسان أن یدفع عن نفسه و حریمه و ماله ما استطاع]	157
[ (مسألة 2): وجوب الدفاع عن النفس و العرض عینی إذا قدر الشخص علیه]	158
[ (مسألة 3): لا فرق فی وجوب الدفاع بین الصغیر- الذی یتمکن و الکبیر]	158
[ (مسألة 4): لو توقف الدفاع علی بذل مال یجب ذلک]	159
[ (مسألة 5): یجب فی الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل مع الإمکان و الغرض]	159
[ (مسألة 6): یذهب جنایة المدفوع هدرا قتلا کانت أو جرحا]	159
[ (مسألة 7): لو هجم علی من یتعلق به من أولاده و أقاربه حتی الخادم و الخادمة لیقتله ظلما]	160
[ (مسألة 8): لو هجم علی حریمه بالتجاوز أو هتک العرض وجبت المدافعة]	160
[ (مسألة 9): إذا هجم علی مال یتعلق به جاز له دفعه بأی وجه أمکن]	160
[ (مسألة 10): یجب مراعاة الأسهل فالأسهل]	161
[ (مسألة 11): لو تعدّی المدافع عما هو الکافی فی الدفع من مراعاة الأیسر فالأیسر عرفا یکون ضامنا]	161
[ (مسألة 12): لو هجم علیه- أو علی حریمه- لیقتله وجب الدفاع]	162
[ (مسألة 13): لو اندفع المهاجم بالهرب منه أو تهریب حریمه منه]	163
[ (مسألة 14): لو أراد المهاجم القتل أو هتک الحریم وجبت المقاتلة معه]	163
[ (مسألة 15): إذا أحرز قصد المهاجم للظلم و لو بالقرائن المعتبرة الموجبة للاطمئنان تجوز المدافعة معه]	163
[ (مسألة 16): لو أحرز قصد المهاجم إلی النفس أو الحریم أو المال]	163
[ (مسألة 17): لو قصد المهاجم من محارب أو لص أو نحوهما فاعتقد المهجوم علیه خلافه]	164
[ (مسألة 18): لو هجم شخصان کل منهما علی الآخر بقصد القتل أو الجرح أو نهب المال أو هتک العرض ضمن کل منهما للآخر]	164
[ (مسألة 19): لو علم الشخص بأنه لا أثر لهجوم المهاجم لضعفه]	165
[مسألة 20): لو هجم المهاجم و قبل الوصول إلی الشخص ارتدع و أظهر الندامة لا یجوز الإضرار به بشی‌ء]	165
[ (مسألة 21): یجوز الدفاع لو کان المهاجم مقبلا]	165
[ (مسألة 22): لو ضرب المهاجم فعطّله عن هجومه أو ربطه کذلک]	166
[ (مسألة 23): إذا هجم علیه لقتله أو هتک عرضه فلم یتمکّن علی دفعه بنفسه وجب علیه التوسل بالغیر]	166
[ (مسألة 24): لو ضرب المهاجم مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع علیه فلا ضمان فیه]	167
[ (مسألة 25): لو قطع إحدی یدی المهاجم حال الإقبال و یده الأخری حال الادبار فرارا یجری علیه الحکمان]	167
[ (مسألة 26): الهجوم قد یکون بالنسبة إلی شخص واحد و قد یکون علی صنف و قد یکون علی نوع خاص]	168
[ (مسألة 27): لو وجد مع زوجته أو ولده أو بنته أو أحد من أرحامه و قرابته و أهله من ینال منه الفاحشة]	168
[ (مسألة 28): لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها و علم مطاوعتها له]	169
[ (مسألة 29): کل مورد جاز فیه الضرب و الجرح و القتل إنما یجوز فیما بینه و بین اللّه تعالی فلا شی‌ء علیه واقعا]	170
[ (مسألة 30): من اطّلع علی عورات قوم بقصد النظر إلی ما یحرم]	170
[ (مسألة 31): لو کان المطّلع علی العورات ممن لا أثر لاطلاعه]	172
[ (مسألة 32): لا فرق فی الاطلاع و الرؤیة بینما إذا کان بالمباشرة أو بالآلات المعدّة للرؤیة من قریب أو بعید]	173
[ (مسألة 33): لو اطّلع علی العورة و زجره فلم ینزجر فجنی علیه بالرمی]	173
[ (مسألة 34): یجوز الدفاع بما مرّ من الشرائط]	173
[ (مسألة 35): لو جعل صاحب الدار ثقبا فی داره]	174
[ (مسألة 36): الظاهر أن الدفاع واجب مع تحقق الشرائط]	174
[ (مسألة 37): لا یعتبر فی الدفاع بعد تحقق الشرائط إذن الحاکم الشرعی]	175
[ (مسألة 38): للحاکم الشرعی أن یأذن فی تعزیر الصبیان الممیّزین المطّلعین علی العورات]	175
[ (مسألة 39): للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه و عن غیره و عن ماله]	175
[ (مسألة 40): فی التأدیبات المأذون فیها شرعا فی الجملة]	175
[ (مسألة 41): السکران إن کان بحیث بقی له تمییز و قصد و اختیار فی الجملة]	176
[أصناف الناس و أحکامها]	177
[کتاب القصاص]	181
اشارة	181
[البحث فی الموجب]	183
[ (مسألة 1): یثبت العمد بقصد القتل بما یقتل و لو نادرا]	183
[ (مسألة 2): العمد أعم من المباشرة و التسبیب]	184
[ (مسألة 3): لو أتی الجانی بسبب لا یقتل مثله لمثل المجنی علیه غالبا ثمَّ أرسله فمات بسببه]	185
[ (مسألة 4): لو کان الطرف ضعیفا لمرض أو کبر أو صغر أو نحوها]	185
[ (مسألة 5): إذا ضربه بآلة و استمر علی ضربه بها حتی مات أو شدّد فی الضرب بما لا یحتمله فمات]	185
[ (مسألة 6): تجری الأقسام الثلاثة- العمد، و شبهه و الخطأ المحض]	186
[ (مسألة 7): لو منعه عن الطعام و الشراب مدة لا یتحمل مثله فیها عن ذلک عادة فمات فهو عمد]	186
[ (مسألة 8): إذا ألقاه فی الماء أو فی النار بزعم أنه یقدر علی التخلص]	187
[ (مسألة 9): إذا طرحه فی النار أو ألقاه فی البحر فأعجزه عن الخروج حتی مات]	187
[ (مسألة 10): إذا جنی علیه عمدا فسرت الجنایة]	187
[ (مسألة 11): إذا فصده و منعه من شده أو خیاطته فنزف الدم حتی مات فعلیه القود]	188
[ (مسألة 12): لو القی نفسه من شاهق علی إنسان عمدا و کان ذلک مما یقتل به غالبا]	189
[ (مسألة 13): لو سحره بشی‌ء فمات المسحور]	189
[ (مسألة 14): إذا قدّم إلی أحد طعاما مسموما ما یقتل مثله غالبا]	190
[ (مسألة 15): لو قدّم إلیه طعاما- أو شرابا- مسموما مع علم الآکل بأنه قاتل]	190
[ (مسألة 16): لو قدّم إلیه طعاما فیه سم غیر قاتل غالبا]	191
[ (مسألة 17): لو سمه باعتقاد أنه مهدور الدم و مات فبان الخلاف]	191
[ (مسألة 18): إذا جعل السم فی طعام صاحب المنزل بقصد أن یقتله بذلک]	191
[ (مسألة 19): لو کان فی بیته طعام مسموم فدخل علیه شخص عدوانا فأکل منه و مات فلا قود و لا دیة]	191
[ (مسألة 20): إذا حفر بئرا یموت من وقع فیها غالبا]	192
[ (مسألة 21): یجری جمیع ما تقدم فی الأدوات الکهربائیة القتالة و الأدویة]	192
[ (مسألة 22): إذا جرحه فداوی نفسه بما یقتل فمات]	192
[ (مسألة 23): لو ألقاه فی منجم فحم مهلک أو فی حقل کهربائی خطر]	193
[ (مسألة 24): لو لم یکف الإلقاء فی المهلکة للهلاک]	193
[ (مسألة 25): لو أغری به کلبا عقورا یقتل غالبا فقتله]	194
[ (مسألة 26): لو ألقاه إلی حوت فالتقمه]	194
[ (مسألة 27): إذا جرحه ثمَّ عضه سبع و سریا فعلیه القود]	194
[ (مسألة 28): کل مورد یشترک الإنسان مع ما لا تکلیف له کالسبع و الحیة و نحوهما فی قتل شخص یصح القود]	195
[مسألة 29): کل مورد اجتمع فیه السبب و المباشر للقتل یکون القود علی المباشر]	196
[مسألة 30): لو أمسکه شخص و قتله آخر و کان ثالث عینا یقتل القاتل و یحبس الممسک أبدا حتی یموت و تسل عین الثالث]	196
[ (مسألة 31): لا إکراه فی القتل]	198
[ (مسألة 32): لو أکره شخص آخرا بقتل ثالث و هدده بقطع یده مثلا]	198
[ (مسألة 33): لو قال بالغ عاقل لشخص آخر: «اقتلنی و إلا أقتلک»]	199
[ (مسألة 34): إذا قال: «اقتل نفسک» فإن کان المأمور کاملا فلا شی‌ء علی الآمر]	200
[ (مسألة 35): لو أکره شخص شخصا آخرا علی الجنایة علی ثالث بما دون النفس]	201
[ (مسألة 36): لو أکرهه بجنایة علی نفسه]	201
[ (مسألة 37): لو أکرهه علی صعود محل عال أو حمل ثقیل فمات بذلک]	202
[ (مسألة 38): لو تمت الشهادة عند الحاکم علی ثبوت موجب القتل علی شخص]	202
[ (مسألة 39): لو جنی علی شخص بحیث لم یبق فیه رمق و صار بحکم المذبوح]	203
[ (مسألة 40): إذا جنی علی شخص و کانت حیاته مستقرة فقتله آخر]	203
[ (مسألة 41): لو جنی علیه اثنان بأن قطع أحدهما یده و الآخر رجله مثلا فاندملت جنایة أحدهما و سرت الأخری]	204
[ (مسألة 42): لو قطع شخص إحدی یدی شخص من الزند و قطع آخر یده الأخری مثلا فمات]	204
[ (مسألة 43): لو قتل مریضا مشرفا علی الموت وجب القود]	205
[ (مسألة 44): لو قطع ید أحد مثلا ثمَّ قتله بعد ذلک]	205
[ (مسألة 45): إذا اشترک اثنان أو أکثر فی قتل واحد اقتص منهم الولی إن شاء]	207
[ (مسألة 46): الاشتراک فی القتل علی قسمین]	209
[ (مسألة 47): لا یعتبر التساوی فی عدد الجنایة]	209
[ (مسألة 48): الجنایة فی الأطراف کالجنایة فی النفس فیما تقدم]	210
[ (مسألة 49): الاشتراک فی الجنایة علی الأطراف. تارة]	211
[ (مسألة 50): لو اشترکت فی قتل رجل امرأتان قتلتا به من غیر ردّ شی‌ء]	211
[ (مسألة 51): إذا اشترکت امراة مع حیوان فی قتل رجل فلولی المقتول أن یقتل المرأة]	213
[ (مسألة 52): إذا اشترک فی قتل رجل رجل و امرأة فعلی کل منهما نصف الدیة]	213
[ (مسألة 53): فی الموارد التی یجب فیها الرد فالأحوط تقدیم الرد ثمَّ الاقتصاص]	215
[ (مسألة 54): لو اشترک صبی مع رجل کامل فی قتل رجل عمدا]	215
[ (مسألة 55): إذا اشترک الأب مع صبی فی قتل الابن فلا قود]	216
[ (مسألة 56): لو قتل شخصان رجلا و کان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا]	216
[فصل فی شرائط القصاص]	217
[الأول: التساوی فی الحریة و الرقیة]	217
[ (مسألة 1): لو لم یقدر ولیّ دم المرأة عن أداء فاضل الدیة لفقر أو نحوه أو امتنع عن ذلک]	219
[ (مسألة 2): یتساوی الرجل و المرأة فی موجبات الأطراف]	219
[ (مسألة 3): لو قتل حرّ أکثر من حر فلأولیاء المقتولین قتله]	220
[الثانی: التساوی فی الدّین]	221
[ (مسألة 4): لا فرق بین أنواع الکفار من الحربی و الذمی و المستأمن و غیرهم]	222
[ (مسألة 5): یقتص من المسلم المعتاد لقتل الذمی بعد ردّ فاضل دیته]	222
[ (مسألة 6): یقتل الذمی بالذمی و بالذمیة مع ردّ فاضل الدیة]	223
[ (مسألة 7): لو قتل ذمی مسلما عمدا دفع هو و ماله إلی أولیاء المقتولین]	223
[ (مسألة 8): أولاد الذمی القاتل أحرار لا یسترق أحد منهم لقتل والدهم]	224
[ (مسألة 9): لو قتل الکافر کافرا و أسلم لم یقتل به]	225
[ (مسألة 10): یقتل ولد الرشدة بولد الزنیة إن وصف الإسلام حین تمییزه و إن لم یبلغ]	225
[ (مسألة 11): لو قطع مسلم ید ذمی عمدا فأسلم و سرت الجنایة إلی نفسه فلا یقتص من الطرف و لا یقاد من النفس]	225
[ (مسألة 12): لو قطع ید حربی- أو مرتد- فأسلم فلا قود و لا دیة]	226
[ (مسألة 13): إذا قتل مرتد ذمیا یقتل به]	226
[ (مسألة 14): إذا وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر الولی کان علیه القود]	227
[ (مسألة 15): لو شککنا فی کافر أنه ذمی حتی یترتب علیه أحکامه أو لا؟]	228
[ (مسألة 16): الجنایات الواردة من الذمی علی میت مسلم بحکم ما ورد علی المسلم الحی]	228
[الثالث: انتفاء الأبوّة فلا یقتل الأب بقتل ابنه]	228
[ (مسألة 17): تجب الکفارة علی الأب بقتل ابنه و الدّیة و ترثها الورثة]	229
[ (مسألة 18): لا یقتل الأب بقتل ابنه و إن خالفه فی الدین و الحریة]	229
[ (مسألة 19): یقتل الولد بقتل أبیه. و الأم و إن علت یقتل ولدها]	229
[ (مسألة 20): لو ادّعی اثنان لقیطا]	230
[ (مسألة 21): إذا قتل أحد الأخوین أباهما و الآخر أمهما]	231
[ (مسألة 22): إذا قتل شخص آخر و ادعی القاتل أن المقتول ابنه یقتل]	232
[ (مسألة 23): لو قتل رجل زوجته یثبت القصاص علیه لولدها منه]	232
[الرابع: الکمال بالبلوغ و العقل]	233
[ (مسألة 24): لا یقاد من المجنون و لا قصاص علیه]	233
[ (مسألة 25): یتحقق البلوغ فی الذکر إما بالسن و هو إکمال خمسة عشر سنة هلالیة أو بسائر الأمارات المعتبرة شرعا]	234
[ (مسألة 26): لو قتل فی حال عقله ثمَّ ذهب عقله یثبت القصاص و لا یسقط]	234
[ (مسألة 27): لا یعتبر الرشد فی مقابل السفه فی القصاص]	235
[ (مسألة 28): لو اختلف الولی و الجانی بعد الکمال بالبلوغ و العقل]	235
[ (مسألة 29): لو ادعی الجانی عدم بلوغه فعلا و أمکن ذلک فی حقه]	236
[ (مسألة 30): لو قتل الکامل الصبی قتل به]	236
[ (مسألة 31): لا قود علی النائم و علیه الدیة فی ماله]	237
[ (مسألة 32): الأعمی إن کان ملتفتا إلی الأمور متوجها إلیها خبیرا بها]	238
[ (مسألة 33): السکران لعذر شرعی- و کان بحیث لا یحصل منه العمد و الاختیار- لا قصاص علیه]	239
[ (مسألة 34): لو شرب مرقدا، أو بنّج نفسه]	240
[الخامس: أن لا یکون المقتول ممن أباح الشارع دمه]	240
[ (مسألة 35): لو قتل من أهدر الشرع دمه کالساب للنبی صلّی اللّه علیه و آله و المدافع عن نفسه أو عن عرضه]	241
[ (مسألة 36): لو ثبت قتله للزنا أو اللواط أو نحوهما عند الحاکم الشرعی]	241
[ (مسألة 37): لو ادعی الولی أن المقتول کان محقون الدم و ادعی القاتل أنه کان مهدورا]	241
[ (مسألة 38): لو کان الأب مهدور الدم لارتداد و نحوه یجوز للابن قتله]	241
[فصل فی ما یثبت به القتل]	242
[الأول: الإقرار]	242
[ (مسألة 1): یعتبر فی المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و الحریة]	243
[ (مسألة 2): المحجور علیه لسفه أو فلس إن أقر بالقتل العمدی یقبل إقراره]	243
[ (مسألة 3): لو أقر شخص بقتله عمدا و أقر آخر بقتله خطاء یتخیر الولی فی الرجوع إلی أیهما شاء]	244
[ (مسألة 4): لو أقر بقتله عمدا و جاء آخر و أقر أنه هو الذی قتله و رجع المقر الأول عن إقراره فلا قصاص و لا دیة علیهما]	244
[ (مسألة 5): لو أقر بالقتل عمدا ثمَّ عقبه بالإبدال بقتله خطاء]	246
[الثانی: البیّنة و هی أن یشهد رجلان کاملان عدلان بالقتل]	246
[ (مسألة 6): ینحصر ثبوت موجب القصاص سواء کان فی النفس أو الطرف بشاهدین عدلین فقط]	246
[ (مسألة 7): لا یثبت ما یوجب القصاص بشهادة شاهد واحد و یمین المدعی]	247
[ (مسألة 8): یعتبر فی قبول الشهادة أمور]	247
[ (مسألة 9): لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل و الآخر بأنه شهد ذلک عیانا]	248
[ (مسألة 10): لو شهد أحد الشاهدین بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار به عمدا یثبت أصل القتل]	248
[ (مسألة 11): إذا شهدوا أنه رمی زیدا عمدا فأصاب عمرا خطاء]	250
[ (مسألة 12): لو شهدت البینة بما یکون سببا لموته عادة و ادعی الجانی أن الموت لم یکن مستندا إلی جنایته]	250
[ (مسألة 13): لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل مطلقا و أنکر القاتل العمد و ادعاه الولی]	250
[ (مسألة 14): إذا شهد عدلان بأن القاتل هو زید بالخصوص مثلا و شهد آخران بأنه عمرو کذلک]	250
[ (مسألة 15): لو شهدا بأنه قتل عمدا و أقر آخر بأنه هو القاتل و أن المشهود علیه برئ من قتله]	251
[ (مسألة 16): لو قامت البینة بالقتل و ادعی الجانی عدم التکلیف کالجنون و غیره]	252
[ (مسألة 17): لو ادعی القتل العمدی و أقام علی خصوص العمدیة]	252
[ (مسألة 18): إذا ادعی شخص القتل علی شخصین و أقام المدعی علی ذلک البینة]	253
[مسألة 19): لو قامت البینة علی شخص معین أنه القاتل و ادعی الولی اشتراک غیر المشهود علیه فی القتل معه]	253
[ (مسألة 20): لو شهدا لمن یرثانه أن زیدا جرحه قبلت]	253
[ (مسألة 21): إذا شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدی القتل قبلت شهادتهما إن کان القتل عمدا أو شبیها به]	254
[الثالث: القسامة و هی الأیمان تقسم علی جماعة یحلفونها]	254
[و البحث فیها من جهات]	256
[الأولی: فی اعتبار اللوث فیها]	256
[ (مسألة 22): اللوث إما أن یکون وجوده ثابتا أو یکون عدمه معلوما أو أنه مشکوک الوجود و العدم]	257
[ (مسألة 23): لو وجد قتیل فی الشوارع و الطرق العامة أو نحوها من المجامع العامة فلا لوث]	257
[ (مسألة 24): لو وجد قتیل بین القریتین فاللوث فیه لأقربهما إلیه]	258
[ (مسألة 25): لو قتل شخص فی زحام الناس]	258
[ (مسألة 26): المدار فی اللوث علی مجرد حصول الظن]	259
[ (مسألة 27): بعد تحقق أمارة ظنیة علی القتل لا یشترط فی اللوث أثر القتل]	260
[ (مسألة 28): لو وجد الولی شخصا مقتولا فی داره و ادعی أن واحدا من أهل الدار قتله فهو لوث تجری فیه القسامة]	260
[الجهة الثانیة فی کمیتها]	261
[ (مسألة 1): إن کان للمدعی قوم بلغ قدر القسامة حلف کل واحد منهم یمینا]	261
[ (مسألة 2): لو لم یکن للمدعی قسامة- أو کانت و لکن امتنعوا کلا أو بعضا- حلف المدعی و من یوافقه إن کان]	262
[ (مسألة 3): إذا کان العدد ناقصا فلهم التوزیع بینهم بأی نحو اختاروا]	262
[ (مسألة 4): لا تعتبر الوراثة الفعلیة فی القسامة بل یکفی کونها من أهل المدعی و عشیرته و قبیلته]	263
[ (مسألة 5): یجری حکم رد الحلف علی المدعی علیه فی المقام أیضا]	264
[ (مسألة 6): لو کان المدعی أکثر من واحد یکفی خمسون قسامة]	265
[ (مسألة 7): الأحوط الرجوع فی القسامة إلی الحاکم الشرعی]	266
[ (مسألة 8): تثبت القسامة فی الأعضاء مع اللوث]	266
[ (مسألة 9): لو حصل للمجنی علیه مرض باطنی أو قلبی من الجنایة تجری القسامة فیه أیضا]	268
[شرائط القسامة و هی الجهة الثالثة من البحث]	269
[ (مسألة 1): یشترط فی القسامة أمور]	269
[ (مسألة 2): الأحوط اجتماع القسامة حین الحلف فی مجلس واحد]	270
[ (مسألة 3): یجوز أن تقوم قسامة واحدة]	270
[ (مسألة 4): لا تقبل قسامة الکافر فی دعواه علی المسلم مطلقا]	270
[أحکام القسامة و ما یتعلق بها و هی الجهة الرابعة من البحث]	272
[ (مسألة 1): یثبت القصاص بالقسامة فی قتل العمد، و الدیة علی القاتل فی الخطأ شبه العمد، و علی العاقلة فی الخطاء المحض]	272
[ (مسألة 2): لو ادعی علی اثنین و له علی أحدهما لوث دون الآخر]	273
[ (مسألة 3): لو کان لوث فی البین و بعض الأولیاء غائب أو قاصر]	274
[ (مسألة 4): لو أکذب أحد الولیین صاحبه لا یقدح فی اللوث بعد تحققه]	275
[ (مسألة 5): لو مات الولی قبل القسامة أو الحلف قام وارثه مقامه]	275
[ (مسألة 6): لو تمت القسامة و استوفی الولی الدیة]	275
[ (مسألة 7): لو علم ببطلان القسامة فلا وجه لترتب الأثر علیها حدوثا و بقاء]	276
[ (مسألة 8): لو تمت القسامة و استوفی الولی حقه و انفصلت الخصومة فقال آخر: (إنی قتلته منفردا)]	276
[ (مسألة 9): لو فقد بعض القسامة الشرائط المعتبرة فیه]	277
[ (مسألة 10): إذا تحقق اللوث و تحققت القسامة فی الخارج و قبل حکم الحاکم]	278
[ (مسألة 11): لو أقام ولی المقتول القسامة علی مدعاه و أقام القاتل الحجة الشرعیة علی أنه کان مهدور الدم شرعا فلا قود]	278
[ (مسألة 12): لو تحققت القسامة جامعة للشرائط]	278
[ (مسألة 13): ما تقدم من الأحکام فی قسامة النفس تجری فی قسامة الأعضاء أیضا]	279
[ (مسألة 14): لو اتهم شخص بالقتل و التمس الولی من الحاکم الشرعی حبسه حتی تحضر البینة جاز له إجابته]	279
[فصل فی کیفیة الاستیفاء و ما یتعلق به]	280
[ (مسألة 1): لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها]	281
[ (مسألة 2): لو کان الشرط إعطاء الدیة لم یسقط القود إلا بإعطاء الدیة]	282
[ (مسألة 3): یجوز التصالح علی الدیة بالأقل أو الأکثر]	282
[ (مسألة 4): لا یجوز للحاکم الحکم بقصاص النفس ما لم یثبت لدیه أن تلف النفس کان بالجنایة]	282
[ (مسألة 5): یرث القصاص من یرث المال، عدا الزوجة و الزوج]	283
[ (مسألة 6): یرث الدیة کل من یرث المال]	283
[ (مسألة 7): لا بد لولی الدم و لو کان واحدا أن یراجع الحاکم الشرعی]	284
[ (مسألة 8): لو تعدد أولیاء الدم لا یجوز الاستیفاء إلا بإذن الجمیع]	285
[ (مسألة 9): لو تشاحّ الأولیاء فی مباشرة القتل و تحصیل الإذن یقرع بینهم]	286
[ (مسألة 10): ینبغی للحاکم الشرعی أن یحضر عند الاستیفاء شاهدین عدلین عارفین بالخصوصیات]	286
[ (مسألة 11): لو لم یمکن القصاص من الجانی لمانع شرعی لا یمکن رفعه ینتقل إلی الدیة]	286
[ (مسألة 12): یحرم فی قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة الموجبة للسرایة]	287
[ (مسألة 13): یحرم تعذیب المقتص منه بأزید مما جنی]	287
[ (مسألة 14): لا یقتص إلا بالسیف]	288
[ (مسألة 15): اجرة من یقیم الحدود الشرعیة علی بیت المال]	289
[ (مسألة 16): لا یضمن المقتص فی الطرف سرایة القصاص، إلا مع التعدی فی اقتصاصه]	290
[ (مسألة 17): لو ادعی المقتص منه تعمد المقتص فی السرایة و أنکره یقبل قول المقتص بیمینه]	291
[ (مسألة 18): حکم القصاص فی الطرف حکم القصاص فی النفس]	291
[ (مسألة 19): لو لم یکن بعض الأولیاء حاضرا فی الاستیفاء لغیبة ینظر حضوره إن کانت المدة قصیرة]	291
[ (مسألة 20): لو عفا بعض الأولیاء عند تعددهم عن القصاص أو أخذ الدیة]	292
[ (مسألة 21): لیس مجرد مطالبة الدیة إسقاطا لحق القصاص و لا عفوا ما لم یتحقق العفو أو الدیة فی الخارج]	293
[ (مسألة 22): لو اشترک الأب و الأجنبی فی قتل ولده. أو المسلم و الذمی فی قتل ذمی]	293
[ (مسألة 23): حق استیفاء القصاص ثابت حتی للمحجور علیه لسفه أو فلس]	294
[ (مسألة 24): الدیة بحکم ترکة المقتول]	295
[ (مسألة 25): لو قتل شخص و علیه دین و لیست له ترکة فالأحوط لولی الدم عدم الاستیفاء]	295
[ (مسألة 26): لو قتل واحد شخصین أو أکثر عمدا دفعة أو متعاقبا قتل بهم]	298
[ (مسألة 27): الأحوط عدم جواز الاستبداد- فیما لو تعدد الأولیاء]	298
[ (مسألة 28): یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص]	299
[ (مسألة 29): لو استوفی الوکیل القصاص بعد موت الموکّل جاهلا بموته فلا قصاص علیه]	300
[ (مسألة 30): لا یقتص من الحامل حتی تضع حملها]	300
[ (مسألة 31): لو قطع ید رجل و قتل رجلا آخر تقطع یده أولا ثمَّ یقتل]	302
[ (مسألة 32): لو هلک قاتل العمد سقط القصاص بل و الدیة]	303
[ (مسألة 33): إذا قطع ید رجل فقطع ید الجانی قصاصا و مات المجنی علیه بالسرایة]	304
[ (مسألة 34): لو ضرب ولی المقتول القاتل و ترکه باعتقاد أنه قد مات فبرأ بعد العلاج]	304
[ (مسألة 35): لو قطع ید شخص فعفی المقطوع ثمَّ قتله القاطع فللولی القصاص فی النفس]	305
[ (مسألة 36): لو کان علی الجانی دین و لم یکن له ترکة یؤدی منها دینه]	308
[ (مسألة 37): یثبت القصاص لولی المجنی علیه بعد موته]	308
[ (مسألة 38): لو استلزم القود إثارة فتنة قویة بین الناس فللحاکم الشرعی تأخیره]	308
[ (مسألة 39): لو توقف إجراء القصاص علی تخریب دار لإخراج الجانی منها]	309
[ (مسألة 40): المصارف التی تصرف لإجراء الحدود و القصاص علی قسمین]	309
[فصل فی آداب القصاص]	310
[ (مسألة 1): الواجب إنما هو القتل فقط]	310
[ (مسألة 2): یجب حفظ حیاته إلی حین تحقق القصاص]	310
[ (مسألة 3): لا بد للحاکم الشرعی من إمهال الجانی عند القود لأداء ما علیه فعلا]	310
[ (مسألة 4): لا یجوز سجن الجانی إلا إذا کان فی معرض الفرار و لم تتحقق الکفالة]	311
[ (مسألة 5): لو استجار الجانی بأحد فإجارة و لم یتمکن القود منه]	311
[ (مسألة 6): ینبغی الإحسان إلی الجانی حتی یجری علیه القصاص]	311
[ (مسألة 7): مصارف تجهیزات الدفن من ترکة الجانی]	312
[ (مسألة 8): لا یجوز تشریح بدنه بعد القود]	312
[ (مسألة 9): لو أراد الولی القود من الجانی فخلّصه شخص منه، سجن الشخص حتی یتمکن الولی من الجانی]	312

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 28 صفحه : 313

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست