(مسألة 7): لا بد لولی الدم و لو کان واحدا أن یراجع الحاکم الشرعی و یستأذن منه فی الاقتصاص {19}، و لو بادر الولی بدون الإذن یعزّر و لکن لا قصاص و لا دیة علیه {20}.
_____________________________
{16} للإجماع، و النصوص، منها صحیح سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السّلام قال: «قضی علی علیه السّلام فی دیة المقتول أنه یرثها الورثة علی کتاب اللّه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین إلا الإخوة و الأخوات من الأم، فإنهم لا یرثون من دیته شیئا» [1]، و فی صحیح عبد اللّه بن سنان قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:
قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام ان الدیة یرثها الورثة إلا الاخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا یرثون من الدیة» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{17} للأولویة القطعیة فی حرمان غیر الاخوة و الأخوات من الأم من حرمانهما، فیکون ذکرهما- کما تقدم- أو ذکر خصوص الإخوة، کما فی بعض النصوص مثل معتبرة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «الدیة یرثها الورثة علی فرائض المیراث، إلا الإخوة من الأم، فإنهم لا یرثون من الدیة شیئا» [3]، من باب المثال لا التقیید.
{18} لأنه حسن علی کل حال، مع تردد بعض فی الأولویة، و الاحتیاط یحصل بالتراضی و التصالح.
{19} حذرا من عدم التهجم علی الدماء المحترمة بلا إذن ممن جعله اللّه تعالی أمینا علیها، بل عن جمع أن ذلک من المناصب الخاصة التی له المباشرة أو التسبیب، خصوصا فی الأطراف لدقة الأمر فیها، حتی لا یؤدی أحیانا إلی القتل.
{20} أما التعزیر: فلأنه ترک الواجب. و أما عدم القصاص و الدیة: فلعدم