(مسألة 7): لو علم ببطلان القسامة فلا وجه لترتب الأثر علیها حدوثا و بقاء {19}، فلا وجه لأخذ الدیة و لو کان الولی قد أخذها استعیدت منه {20}، و لو اقتص الولی بالقسامة أو الحلف فإن اعترف بتعمد الکذب اقتص منه و إلا فعلیه الدیة {21}، و لو کان بین المدعی و القسامة اختلاف فی المذهب بعد کونهما مسلمین بأن لا یعتبروها و لا یقدموا علیها فلا یتم موضوع القود فیها {22}.

(مسألة 8): لو تمت القسامة و استوفی الولی حقه و انفصلت الخصومة فقال آخر: (إنی قتلته منفردا) لیس للولی الرجوع إلیه {23}،
_____________________________
الحسن علیه السّلام: «ذهبت الیمین بما فیها» [1].
و وجه البطلان کثرة أهمیة الدم، و احتمال انصراف الإطلاق عن المقام، و لا یبعد الأول بعد صدق فصل الخصومة بالیمین.
{19} لعدم الموضوع للأثر، فینتفی الحکم بانتفاء موضوعه حینئذ.
{20} لما مرّ من انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع بعد انکشاف الخلاف.
{21} أما الأول: فلأنه من العمد.
و أما الثانی: فلأنّه من شبه العمد.
{22} لفرض عدم تحقق الموضوع، و للحاکم الشرعی حینئذ فصل الخصومة بأی وجه صحیح شرعی أمکنه حتی «لا یبطل دم امرئ مسلم» [2].
{23} لتمامیة الحجة لدیه علی خلاف إقرار المقر، فکیف یرجع إلیه مع الحجة المعتبرة علی الخلاف؟!