(مسألة 3): لا فرق فی المسکر بین جمیع أنواعه سواء اتخذ من العنب المسمّی بالخمر، أو التمر أی النبیذ، أو الزبیب أی: النقیع، أو العسل أی: البتع، أو الشعیر أی: المزر، أو الذرة أو الحنطة أو غیرهما و سواء اتخذ من شی‌ء واحد أو شیئین أو أشیاء مختلفة {6}.

(مسألة 4): العصیر الزبیبی أو التمری مع الإسکار ملحق بالخمر فی الحدّ {7}،
_____________________________
قرأ علیه آیة التحریم، فخلّی سبیله، فقال له: إن شربت بعد هذا أقمنا علیک الحدّ» [1].
و فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لو أن رجلا دخل فی الإسلام و أقرّ به ثمَّ شرب الخمر و زنی و أکل الربا و لم یتبین له شی‌ء من الحلال و الحرام، لم أقم علیه الحدّ إذا کان جاهلا» [2].
و یدل علی اعتبار العلم بالموضوع إجماع المسلمین، بل ضرورة الدین، و موثق ابن بکیر المتقدم بالفحوی.
{5} لعمومات الأدلة الدالة علی الحرمة الشاملة لصورتی العلم و الجهل، إلا فی صورة العذر المقبول شرعا، و أما مع عدم القبول فلا وجه للعذر.
{6} کل ذلک لإطلاق الأدلة، و إجماع فقهاء الملة، و ما تقدم من النص فی کتاب الطهارة [3].
{7} لتحقق الموضوع، فیلحقه الحکم حرمة و حدّا، و فی صحیح الکنانی.