(مسألة 10): لو اختار الحاکم الشرعی القطع فیقطع الیمنی {25}، ثمَّ الرجل الیسری {26}،
_____________________________
{24} لما مر آنفا من قول الصادق علیه السّلام فی صحیح برید: «و لکن نحو الجنایة»، و قد اختلفت الکلمات تبعا للروایات، و هی مع قصور سند جملة منها، مضطربة المتن أیضا، کما لا یخفی علی من راجعها.
و المتحصل من المجموع بعد ردّ القسم الأول إلی صحیح برید، ما ذکرناه فی المتن، و هذا النحو من الجمع شائع فی الفقه من أوله إلی آخره.
و أما ما ورد فی خبر علی بن حسان عن أبی جعفر الثانی علیه السّلام قال: «من حارب اللّه و أخذ المال و قتل، کان علیه أن یقتل أو یصلب، و من حارب فقتل و لم یأخذ المال، کان علیه أن یقتل و لا یصلب، و من حارب و أخذ المال و لم یقتل، کان علیه أن تقطع یده و رجله من خلاف. و من حارب و لم یأخذ المال و لم یقتل کان علیه أن ینفی» [1]، و قریب منه غیره، فهو من باب بیان أحد أفراد التخییر بقرینة ما تقدم، و لا یستفاد منه التعیین، مع أن الغالب فی مجموع الأدلة یأبی عما ذکروه من الترتیب، إذ لم یرد مجموع ما ذکروه فی روایة من الروایات، و لا بد من التماس دلیل خارج علی ذلک، فالحکم هو التخییر و حمل الترتیب علی ما ذکرناه.
{25} لما مرّ فی حدّ السارق- مسألة 2- فلا وجه للتکرار هنا.
{26} للآیة المبارکة تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ، و لما مر فی حدّ السارق.