(مسألة 43): لو قتل مریضا مشرفا علی الموت وجب القود {105}.

(مسألة 44): لو قطع ید أحد مثلا ثمَّ قتله بعد ذلک فوقعت جنایة الطرف و النفس من واحد علی واحد فمع تعدد الجنایة عرفا بحیث لم یستند القتل إلی السرایة یتعدد القصاص علی الجانی فتقطع یده أولا ثمَّ یقتل {106}،
_____________________________
جمیع الحقوق الشرعیة المشترکة إن لم یعلم التفصیل، و إلا فیجبره الحاکم الشرعی علی ذلک.
{104} لظهور الإجماع، و الاتفاق إذا ثبتت أصالة، و أما إن ثبتت صلحا علیها عوض القصاص، فهو تابع لدخول قصاص الطرف فی قصاص النفس، و یأتی حکمه إن شاء اللّه تعالی.
{105} للعمومات، و الإطلاقات المتقدمة، بعد فرض المجنی علیه حیا، و کذا لو قتل جنینا حیا فی بطن أمه تعلق به الحیاة قبیل الجنایة.
{106} لأصالة عدم التداخل، و عمومات الأدلة، و إطلاقاتها، من الکتاب و السنة کما مر [1]، و لیس لها معارض معتبر من إجماع، أو خبر فی مورد فرض المسألة، و لکن اضطربت الکلمات تبعا للروایات، فمنها معتبرة محمد بن قیس عن أحدهما علیهما السّلام: «فی رجل فقأ عینی رجل و قطع أذنیه ثمَّ قتله، فقال: إن کان فرّق ذلک اقتص منه ثمَّ یقتل، و إن کان ضربه ضربة واحدة، ضربت عنقه و لم یقتص منه» [2].
و فی معتبرة حفص البختری قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل ضرب علی رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمَّ مات؟ فقال: إن کان ضربه