(مسألة 4): لو توقف الدفاع علی بذل مال یجب ذلک {9}، و مع عدمه یصرف فیه من وجوه البر، و مع عدم إمکانها فمن بیت المال {10}.

(مسألة 5): یجب فی الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل مع الإمکان و الغرض فإن اندفع بمجرد الصیاح لا یتعدی إلی الضرب و لو اندفع بمجرد الضرب بالید لا یتعدی الی غیره و هکذا {11}.

(مسألة 6): یذهب جنایة المدفوع هدرا قتلا کانت أو جرحا فضلا عن ماله إذا لم یندفع إلا بذلک {12}،
_____________________________
التکلیف من الواجبات النظامیة.
{9} لقاعدة تقدیم الأهم علی المهم.
{10} لأنها معدة لمصالح المسلمین، و المقام من أهمها.
{11} للأصل، و ظهور الإجماع، و إن ذلک هو المستفاد من مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلی بعض، و لکن مقتضی بعض الإطلاقات خلافه، مثل ما عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی اللص یدخل علیّ فی بیتی یرید نفسی و مالی، قال علیه السّلام:
اقتله، فأشهد اللّه و من سمع أن دمه فی عنقی» [1]، و قریب منه غیره. و یمکن حمله علی صورة عدم إمکان المراعاة، أو عدم تحقق الغرض، و لا ریب حینئذ فی جواز الدفع بأی وجه أمکن، و یمکن أن یدعی أن الغالب ذلک، حیث أن المهاجم یهاجم بغتة بلا فکر و رویة فیسلب عن المهاجم علیه فکره و رؤیته.
{12} إجماعا، و نصوصا، منها ما عن الصادق علیه السّلام فی معتبرة الحلبی قال:
«قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله، فما أصابک فدمه فی عنقی» [2]، و مثلها غیرها کما مرّ، و تشمل المال بالفحوی کما یشمل هتک العرض کذلک.