(مسألة 48): الجنایة فی الأطراف کالجنایة فی النفس فیما تقدم {121}، فلو اشترک اثنان أو أکثر علی قطع ید أحد یتخیر الولی بین أن یقطعهما بعد أداء دیة ید إلیهما یقتسمانها و بین أن یأخذ منها دیة ید و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم یقطع یده علی الذی قطعت ربع الدیة و هکذا فی الزائد علی الاثنین {122}.
_____________________________
الطبیعة مع تحقق سائر الشرائط، کما هو المفروض.
{118} لتعلّق الحکم بالطبیعة، و هی مشترکة بین جمیع الأنواع، مع اختلاف الأنواع غالبا فی مثل هذه التهجمات علی القتل.
{119} لفرض استناد السرایة إلی فعلهما ظاهرا.
{120} لاستناد القتل إلیه دون صاحبه، و لکن علیه ضمان الطرف قصاصا أو دیة.
{121} للإجماع، و فحوی ما مرّ فی النفس، و معتبرة أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل، قال: إن أحب أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید و اقتسماها ثمَّ یقطعهما، و إن أحب أخذ منهما دیة ید، قال: و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم یقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدیة» [1].
{122} لما مرّ فی معتبرة الأنصاری، و الإجماع علی عدم الفرق بین الاثنین