(مسألة 28): کل مورد یشترک الإنسان مع ما لا تکلیف له کالسبع و الحیة و نحوهما فی قتل شخص یصح القود مع رد ولی الدم فاضل الدیة کما یصح الدیة بالنسبة إلی ما جنی إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث و هکذا
_____________________________
{64} لعدم انحصار القتل بالجنایة فقط، بل بشرکة السبع، و سرایتها، و المرجع فی تعیین مقدار السرایة أهل الخبرة، و قد تکون بالنصف، و قد یکون بالأقل و الأکثر، لأن للسرایة مراتب متفاوتة شدة و ضعفا.
إلا أن یقال: صرف وجود السرایة یکفی، و لا یلاحظ فیها المراتب، و قد یکون بالأقل و الأکثر، لأن للسرایة مراتب متفاوتة شدة و ضعفا.
إلا أن یقال: صرف وجود السرایة یکفی، و لا یلاحظ فیها المراتب، کما یظهر من إطلاق بعض الکلمات، و حینئذ فالنصف مطلقا.
{65} ظهر مما مر آنفا وجهه.
{66} إن عدّ الجرح حینئذ سببا منحصرا فی قتله بالسرایة، و إلا فیکون الجرح جنایة، لها حکمها من تقاص أو دیة.
{67} للعلم التفصیلی بعدم الاشتراک حینئذ، و لکن لا یذهب أصل الجنایة هدرا، بل لا بد من الدیة أو القصاص بحسب تعیین المورد.
{68} لجریان أصالة عدم وجوب القود أو الدیة بلا معارض، و قد ثبت فی الأصول أنه إذا لم یکن أثر شرعی لبعض أطراف المعلوم بالإجمال، یجری الأصل بالنسبة إلی الطرف الآخر بلا معارض، ففی المقام لیس لعض السبع أثر شرعی، فیجری الأصل بالنسبة إلی الطرف الآخر بلا معارض.