(مسألة 29): لو استوفی الوکیل القصاص بعد موت الموکّل جاهلا بموته فلا قصاص علیه و لکن علیه الدیة {86}، و إن کان عالما و مع ذلک استوفاه فعلیه القصاص {87}.

(مسألة 30): لا یقتص من الحامل حتی تضع حملها {88}، و إن تجدد الحمل بعد الجنایة بل و لو کان الحمل من زنا {89}،
_____________________________
{83} لأنه من القتل العدوانی، فیترتب علیه حکمه، و هو القصاص کما تقدم.
{84} لمباشرته لقتل نفس محترمة، و مقتضی أصالة الاحترام فی نفس الإنسان الضمان، إلا إذا ثبت العدوان.
{85} لأنه مغرور من قبله، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{86} أما الأول: فللأصل بعد عدم تحقق الموجب للقصاص.
و أما الثانی: لأنه من شبه العمد الذی فیه الدیة کما مر، لأن الوکالة قد زالت بالموت.
{87} لتحقق موضوعه- و هو القتل العمدی بعد العلم بالعزل بموته- فیترتب علیه حکمه و هو القصاص، مضافا إلی ما مرّ فی المسألة السابقة.
{88} للإجماع، و لما یستفاد مما ورد فی حدّ الحامل [1]، و لأنه إسراف فی القتل و هو حرام لقوله تعالی وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ [2].
{89} لإطلاق الدلیل الشامل لجمیع ذلک. و ولد الزنا و إن کان لا یرث من