(مسألة 33): السکران لعذر شرعی- و کان بحیث لا یحصل منه العمد و الاختیار- لا قصاص علیه {81}، و أما إن کان آثما فی سکره و کان بحیث یحصل منه العمد و الاختیار فعلیه القود {82}.
_____________________________
الأول: ما لو أحرز فطانته فی الأمور. و قد تقدم أن حکمه القصاص لو کان القتل عمدا.
الثانی: ما لو أحرز عدمه، فیکون عمده خطأ تحمله العاقلة، کما مر.
الثالث: ما شک فیه، و یمکن إلحاق القسم الثالث بالأول، لما یستفاد من مجموع أدلة الجنایات أصالة الاقتصاص، إلا ما خرج بدلیل معتبر، و لیس هذا من التمسک بالأصل اللفظی حتی یقال أنه تمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک، و لکن مع ذلک فی تأسیس هذا الأصل إشکال، لأنه تهجم علی الدماء، فالعمدة هو الإجماع.
{81} لانتفاء القصد، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{82} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة.
و أما معتبرة السکونی عن الصادق علیه السّلام قال: «کان قوم یشربون فیتباعجون بسکاکین کانت معهم، فرفعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام فسجنهم، فمات منهم رجلان و بقی رجلان، فقال أهل المقتولین: یا أمیر المؤمنین أقدهما بصاحبینا، فقال علی علیه السّلام: للقوم: ما ترون؟ قالوا: نری أن تقیدهما، قال علی علیه السّلام: فلعل ذینک اللذین ماتا قتل کل واحد منهما صاحبه، قالوا لا ندری، فقال علی علیه السّلام:
بل أجعل دیة المقتولین علی قبائل الأربعة، و آخذ دیة جراحة الباقین من دیة المقتولین» [1]، فیمکن أن یکون قوله علیه السّلام: «فلعل ذینک ..» تسکیتا للقوم و اقحاما لدعواهم بإیقاع هذا الاحتمال فی أذهانهم، و لذلک سکتوا، فلا یمکن أن یستفاد من الجملة المتقدمة لزوم القود و لا عدمه.
فما ذکره صاحب الجواهر (قدس اللّه نفسه الشریفة) من أن الجملة