(مسألة 26): المدار فی اللوث علی مجرد حصول الظن {68}، لا علی المعتبرة فیه شرعا و لا علی مجرد الاحتمال {69}، فلو تعارضت الأمارات و لم یحصل ظن فی البین فلا موضوع للقسامة بل تفصل الخصومة بسائر الطرق الشرعیة {70}.
_____________________________
المؤمنین علیه السّلام فی رجل وجد مقتولا لا یدری من قتله، قال: ان کان عرف له أولیاء یطلبون دیته أعطوا دیته من بیت مال المسلمین و لا یبطل دم امرئ مسلم، لأن میراثه للإمام، فکذلک تکون دیته علی الإمام و یصلّون علیه و یدفنونه، قال و قضی فی رجل زحمه الناس یوم الجمعة فی زحام الناس فمات أن دیته من بیت مال المسلمین» [1].
و فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «ازدحم الناس یوم الجمعة فی إمرة علی علیه السّلام بالکوفة فقتلوا رجلا فودی دیته إلی أهله من بیت مال المسلمین» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{67} لعموم دلیله الشامل للمقام أیضا.
و تلخیص المقال: أن المقتول إما أن یکون قاتله معلوما، أو لا، و الثانی إما أن یکون فیه لوث أو لا، و حکم الکل یعلم مما تقدم.
{68} لظاهر إطلاق الأدلة کما مر، و تصریحات الأجلة، و ما یظهر من القول بخلافه محجوج بظواهر الأدلة، و عمل من کان أهل التحقیق فی فصل الخصومات فی النفوس و الدماء.
{69} لأنّه خلاف المنساق من جمیع الإطلاقات الواصلة إلینا، بعد ردّ بعضها إلی بعض، کما لا اعتبار بمجرد الشک و الاحتمال، لحصوله من دون حاجة إلی الأمارة و نحوها.
{70} اما عدم اعتبار القسامة، فلعدم الموضوع لها بعد الظن، و أنه لیس فی