الثالث: لو أقام الحاکم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلک فسق البینة فالدیة من بیت المال و لا ضمان علی الحاکم و لا علی عاقلته {6}، و کذا لو أنفذ الحاکم إلی حامل لإقامة حدّ علیها أو لتحقیق ما یوجب الحدّ فأحضرها الحاکم للتحقیق فخافت فأجهضت حملها {7}.
_____________________________
مثل خبر حسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دیة له علینا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإن دیته علینا» [1]، فلا یقاوم ما ذکرناه. و اللّه العالم بحقائق أحکامه.
{5} فإن تجاوزه ففیه المجازات دیة أو قصاصا، للعمومات، و الإطلاقات، بلا مخصص، و مقید فی البین، قال الصادق علیه السّلام فی الموثق: «إن لکل شی‌ء حدّا، و من تعدی ذلک الحدّ کان له حدّ» [2]، و تقدم فی الحدود ما ینفع المقام.
{6} للأصل، و الإجماع، و لأن بیت المال معد للمصالح و هذا من أهمها، مضافا إلی أنه من الخطأ، و خطأ الحاکم من بیت المال، و کذا بالنسبة إلی کفارة القتل، و تقدم فی کتاب الشهادة ما ینفع المقام [3].
{7} لأن ذلک أیضا خطأ، فتشمله قاعدة: «إن خطأ الحاکم من بیت المال»، و عن علی علیه السّلام فی معتبرة أصبغ بن نباتة: «ما أخطأت القضاة فی دم أو قطع فهو علی بیت مال المسلمین» [4].
و أما ما نسب إلی قضایا علی علیه السّلام فی خبر یعقوب بن سالم عن الصادق علیه السّلام قال: «کانت امرأة تؤتی فبلغ ذلک عمر فبعث إلیها فروّعها، و أمر أن