(مسألة 5): لا فرق فی تناول المسکر الموجب للحدّ بین الکثیر و القلیل و الممتزج بغیره و ما لا مزج فیه {10}.
_____________________________
عن الصادق علیه السّلام: «کل مسکر من الأشربة یجب فیه کما یجب فی الخمر من الحدّ» [1]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{8} لعدم الموضوع للحدّ و الحرمة رأسا.
{9} تقدم التفصیل فی کتاب الطهارة [2]، و قلنا: لو کان فیه الإسکار تحقق موضوع الحدّ و مع عدمه لا حدّ فیه.
{10} للإطلاق، و الاتفاق، الشامل لکل منهما، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: «الحدّ فی الخمر أن یشرب منها قلیلا أو کثیرا» [3].
و فی موثق إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل شرب حسوة خمر؟ قال ثمانین جلدة، قلیلها و کثیرها حرام» [4]، و تقدم قوله علیه السّلام: «ما أسکر کثیره فقلیله حرام» [5].
و المستفاد من هذه الأدلة أن الحکم مرتب علی ذات الطبیعة کیف ما تحققت فی الخارج، و هذا هو الذی یقتضیه کثرة تشدید الشریعة فی هذه الطبیعة الخبیثة.
و لکن امتزاج الخمر بغیره علی أقسام:
الأول: استهلاک غیر الخمر فیه، و بقاء الإسکار، و لا ریب فی الحرمة