(مسألة 15): لو منع الزوج النفقة الواجبة علیه و أخذت الزوجة تلک النفقة من مال الزوج سرقة فلا قطع علیها إذا لم تزد علی النفقة الواجبة بقدر النصاب {49}.
_____________________________
{47} لوجود المقتضی، فتشمله ما تقدم من الإطلاقات، و العمومات، من غیر دلیل علی التخصیص و التقیید.
{48} لعین ما مر فی سابقة من غیر فرق، مضافا إلی ما یأتی من النص.
فیحمل قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد بن قیس: «إن علیا علیه السّلام قال فی رجل أخذ بیضة من المقسم، فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنی لم اقطع أحدا له فیما أخذ شرک» [1]، علی عدم الزیادة عن نصیبه بقدر النصاب، کما یحمل قول الصادق علیه السّلام فی صحیح عبد الرحمن فی البیضة التی قطع فیها أمیر المؤمنین علیه السّلام: «هی بیضة حدید سرقها رجل من المغنم فقطعه» [2]، علی الزیادة عنه بمقدار النصاب.
و فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «رجل سرق من المغنم أیش الذی یجب علیه؟ أ یقطع؟ قال علیه السّلام: ینظر کم نصیبه، فإن کان الذی أخذ أقل من نصیبه عزّر و دفع إلیه تمام ماله، و إن کان الذی أخذ مثل الذی له فلا شی‌ء علیه، و إن کان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن و هو ربع دینار قطع» [3]، و غیرها من الاخبار.
{49} لأنه نحو تقاص مأذون فیه شرعا، و تدل علیه قضیة هند زوجة أبی سفیان حین قالت للنبی صلّی اللّه علیه و آله: «إن أبا سفیان رجل شحیح و أنه لا یعطینی و ولدی إلا ما آخذ منه سرا و هو لا یعلم، فهل علیّ فیه شی‌ء؟ فقال صلّی اللّه علیه و آله: خذی ما.