(مسألة 29): لو ادعی الجانی عدم بلوغه فعلا و أمکن ذلک فی حقه و لم یکن طریق لإثبات بلوغه إلا ذلک یقبل قوله بلا یمین {70}، و لا أثر للإقرار بالقتل إلا بعد العلم بزمان بلوغه و بقائه علی الإقرار به {71}.

(مسألة 30): لو قتل الکامل الصبی قتل به و الأحوط لولیه التصالح بالدیة {72}.
و لا یقتل العاقل بالمجنون {73}.
_____________________________
{70} أما قبول قوله، فلانحصار الطریق فیه، و المفروض إمکانه فی حقه.
و أما عدم الیمین، فللزوم الخلف، لأن الحلف إنما هو لإثبات المحلوف علیه، و لو ثبت صباه بطلت یمینه.
إلا أن یقال بعدم انحصار فائدة الحلف فی ذلک، بل له فوائد منها فصل الخصومة، و قطع النزاع فی الظاهر.
{71} لفرض عدم تکلیفه بشی‌ء قبل ذلک.
{72} أما قتل الکامل لو قتل الصبی، فللعمومات من الکتاب و السنة، کما تقدم من دون ما یصلح للتخصیص و التقیید، مضافا إلی دعوی الإجماع، و عن الصادق علیه السّلام: «کل من قتل شیئا صغیرا أو کبیرا بعد أن یتعمّد، فعلیه القود» [1].
و أما الاحتیاط فللخروج عما نسب إلی الحلبی من خلافه فی ذلک، و قال:
«إنه لا یقتل به»، فإن کان نظره إلی ما یأتی فی المجنون فهو مخدوش، لأن استفادة الکبری و الکلیة مما ورد فی المجنون مشکل جدا، و قد اعترف بعض بعدم المستند له.
{73} إجماعا، و نصا، ففی معتبرة أبی بصیر المتقدمة قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: إن کان المجنون أراده فدفعه عن