و لو تخلل حدّ فی البین قتل فی الثالثة {11}.[ (مسألة 7): لو شهد عدل بالشرب و الآخر بالقیء وجب الحدّ]
(مسألة 7): لو شهد عدل بالشرب و الآخر بالقیء وجب الحدّ {12}، _____________________________ متکررة، مضافا إلی دلیل نفی الحرج، و تقدم ذلک فی نظائر المقام أیضا، و لا فرق فی التکرار بین کون النوع واحدا أو متعددا. {11} إجماعا، و نصوصا مستفیضة، ففی الصحاح عن الصادق علیه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «من شرب الخمر فاجلدوه، و إن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه» [1]. و عنه علیه السّلام أیضا: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه» [2]. و
عن الصادق علیه السّلام: «کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا أتی
بشارب الخمر ضربه، ثمَّ إن أتی به ثانیة ضربه، ثمَّ إن أتی به ثالثة ضرب
عنقه» [3]، فهذه الروایات معتبرة سندا، و ناصة دلالة، فلا یقاومها ما
یستظهر منه الخلاف و هو القتل فی الرابعة مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله:
«من شرب الخمر فاجلدوه، ثمَّ إن شرب فاجلدوه، ثمَّ إن شرب فاجلدوه، ثمَّ إن
شرب فاقتلوه» [4]. و لا فرق بین أنواع المسکر لما عرفت مکررا، و لقوله
علیه السّلام فی صحیح یونس: «کل مسکر من الأشربة یجب فیه کما یجب فی الخمر
من الحدّ» [5]. {12} إجماعا، و نصا، فعن أبی جعفر علیه السّلام فی معتبرة حسین بن زید قال: «أتی
عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر، فشهد علیه رجلان أحدهما
خصی و هو عمرو التمیمی و الآخر المعلی بن الجارود، فشهد أحدهما أنه رآه
یشرب، و شهد الآخر أنه رآه یقیء الخمر، فأرسل عمر إلی ناس من
[1] الوسائل: باب 11 من أبواب حد المسکر الحدیث: 1 و 3 و 4. [2] الوسائل: باب 11 من أبواب حد المسکر الحدیث: 1 و 3 و 4. [3] الوسائل: باب 11 من أبواب حد المسکر الحدیث: 1 و 3 و 4. [4] السنن الکبری للبیهقی ج: 8 صفحة: 314. [5] الوسائل: باب 7 من أبواب حد المسکر: 1.