(مسألة 33): إذا قطع ید رجل فقطع ید الجانی قصاصا و مات المجنی علیه بالسرایة ثمَّ مات الجانی بالسرایة أیضا فلا قصاص و لا دیة {105}، و لو سری القطع إلی الجانی أولا ثمَّ سری قطع المجنی علیه لم تقع سرایة الجانی قصاصا {106}.

(مسألة 34): لو ضرب ولی المقتول القاتل و ترکه باعتقاد أنه قد مات فبرأ بعد العلاج فإن کان ما ضربه به کالسیف مما یستعمل فی القتل و القصاص لم یقتص من الولی، بل جاز له ضربه ثانیا قصاصا، و إن لم یکن
_____________________________
متعمدا ثمَّ هرب القاتل فلم یقدر علیه؟ قال: إن کان له مال أخذت الدیة من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم یکن له قرابة أدّاه الإمام، فإنه لا یبطل دم امرئ مسلم» [1].
و فی روایة ابن أبی نصر البزنطی عن أبی جعفر علیه السّلام «فی رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ فلم یقدر علیه حتی مات، قال: إن کان له مال أخذ منه، و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب» [2]، و قد ذکر فیها: «فلم یقدر علیه حتی مات»، و نسب إلی أکثر الأصحاب، بل الإجماع العمل بمضمونه، و لکن لا بد من الاقتصار علی المتیقن منه.
{105} لوقوع ذهاب النفس فی کل منهما بسبب اختیاری، و هو قطع الید إن کان ذلک مستلزما للسرایة عادة، فلا موضوع للقصاص.
{106} لصیرورتها هدرا من أجل وقوعها قبل سرایة المجنی علیه. فما قتله الحدّ أو القصاص فهو هدر کما مر، نصا، و إجماعا [3]، و لکن یکون سرایة المجنی علیه مضمونا بتدارک من ماله، و إلا فمن بیت مال المسلمین لتحقق الضمان حینئذ.