(مسألة 8): الحرز مما یختلف باختلاف المال المحرز فیه فحرز الانعام الإصطبل مثلا، و حرز محل القراض و الوسادة غیره فلو وضع المالک فراشه أو وسادته فی الإصطبل و فتح السارق بابه و أخذ الفراش منه فعل حراما و یضمن و لا یقطع {32}.

(مسألة 9): کل محل مأذون فیه للعموم أو لطائفة خاصة کالمساجد و المدارس و الخانات و المؤسسات و المشاهد المشرفة و نحوها لا یکون من الحرز فیحرم أخذ المال منها و یضمن {33}،
_____________________________
العدم، و قد یشک فی الصدق و عدمه، و لا قطع فی الأخیرین، و إن حرم الأخذ و تحقق الضمان لو أخذ، بل یحرم الدخول بغیر إذن فی ملک الغیر، کما مر فی کتاب الغصب.
ثمَّ إن السرقة من الحرز یصح أن یعد من شرائط السرقة، کما یصح أن تعد من شرائط المسروق، لفرض أن السرقة و المسروق من المتلازمین فی الجملة، فیصح أن یکون بعض شرائط أحدهما شرطا للآخر کذلک.
{31} أما حرمة الأخذ و الضمان، فمن ضروریات الدین، و تدل علیه الأدلة الأربعة، کما تقدم فی کتاب الغصب. و أما عدم القطع فلعدم الشرط، و هو الأخذ من الحرز.
{32} للأصل، و لأن المنساق من الحرز ما کان بحسب حال ذات المسروق، لا بحسب الغیر، إلا إذا جرت العادة علی ذلک.
{33} أما حرمة الأخذ، فلأنه مال الغیر فیحرم أخذه بغیر رضاه بالأدلة الأربعة، کما مر فی کتاب الغصب و غیره.
و أما الضمان، فلقاعدة الید، و الإجماع، بل ضرورة الفقه، کما تقدم مکررا.