و فی مورد التردید بین نفرین یثبت الحدّ مع مطالبتهما له {13}.[ (مسألة 7): لو قال للملاعنة: «یا زانیة» أو قال لابنها: «یا ابن الزانیة» فعلیه الحدّ]
(مسألة 7): لو قال للملاعنة: «یا زانیة» أو قال لابنها: «یا ابن
الزانیة» فعلیه الحدّ {14}، و لو قال: «زنیت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان»
یکون القذف للمخاطب {15}، و لو قال لامرأة: «أنا زنیت بک» فلا حدّ للقذف
{16}، نعم لو أقر بذلک اربع مرات یحد حد الزانی {17}. _____________________________ عرفا هو المنساق من الأدلة. نعم، للحاکم التعزیر بما یراه حفظا للنظام و دفعا للتقاذف بین الأنام بما لا یرتضیه الملک العلام. {13} لأن الحق لا یعدوهما و قد طالباه، فالمقتضی له موجود و المانع مفقود، و لو قذف أهل محل أو قریة أو بلد، فللحاکم التعزیر. و
هل له إقامة الحد ولایة؟ وجهان من إطلاقات ثبوت الولایة له، و کون المقام
من الحسبة، فیجوز له إقامة الحد. و من تحقق الشبهة فلا حد له. {14} لصدق
القذف عرفا بالنسبة إلیها، و للإجماع، و قول الصادق علیه السّلام فی روایة
سلیمان بن خالد: «یجلد القاذف للملاعنة» [1]، و عنه علیه السّلام أیضا فی
صحیح الحلبی: «فی رجل قذف ملاعنة، قال: علیه الحدّ» [2]، و فی خبر أبی بصیر
عن الصادق علیه السّلام: «عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثمَّ قذفها بعد ما
تفرقا أیضا بالزنا، أ علیه حدّ؟ قال: نعم علیه حدّ» [3]. {15} لأنه المنساق عرفا من مثل هذا التعبیر، و الشک فی شموله للطرف یکفی فی درء الحدّ بالشبهة. {16} للشبهة الدارئة للحدّ کما مر مکررا. {17} لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «فی رجل قال
[1] الوسائل: باب 8 من أبواب حد القذف: 1 و 3. [2] الوسائل: باب 8 من أبواب حد القذف: 1 و 3. [3] الوسائل: باب 13 من أبواب حد القذف: 2.