responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 28  صفحه : 141

[ (مسألة 7): إذا عرض الجنون علی المرتد الفطری یقتل علی کل حال]

(مسألة 7): إذا عرض الجنون علی المرتد الفطری یقتل علی کل حال {22}، و لو جنّ المرتد الملی بعد ردته و قبل استتابته لم یقتل {23}، و لو عرض الجنون بعد استتابته و امتناعه المبیح لقتله یقتل {24}.

[ (مسألة 8): لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولی قتله قودا]

(مسألة 8): لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولی قتله قودا و هو مقدم علی القتل بالردة {25}، و لو عفی الولی أو صالحه علی مال قتل بالردة {26}.

[ (مسألة 9): إذا تاب المرتد الملّی ثمَّ قتله من اعتقد بقائه علی الارتداد]

(مسألة 9): إذا تاب المرتد الملّی ثمَّ قتله من اعتقد بقائه علی الارتداد فعلیه الدیة فی ماله {27}.
_____________________________
ابان عن الصادق علیه السّلام أیضا: «فی الصبی إذا شبّ فاختار النصرانیة، و أحد أبویه نصرانی أو مسلمین، قال: لا یترک، لکن یضرب علی الإسلام» [1]، بناء علی أن المراد بعدم الترک الاستتابة، و المراد بالاختیار أی بعد البلوغ، و فیهما معا خدشة.
{22} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، بعد عدم قبول توبته.
{23} لأن قتله مشروط بامتناعه عن التوبة، و لا أثر لامتناع المجنون إلا فی الأدواری، علی تفصیل فیه کما هو واضح.
{24} لوجود المقتضی حینئذ لقتله و فقد المانع عنه، فلا بد من ترتب الأثر.
{25} أما القتل قودا فللإطلاق- کما یأتی فی کتاب القصاص- و الاتفاق.
و أما التقدم علی القتل بالردة فلما هو المتسالم علیه بینهم من تقدیم حق الناس علی حق اللّه تعالی.
{26} لوجود المقتضی حینئذ و فقد المانع، فلا بد من ثبوت الأثر.
{27} لأنه من شبه العمد الذی فیه الدّیة من جهة عدم قصده إلی قتل المسلم. و لا أقل من الشک فی صدق تعمد قتل النفس فی المقام، فلا وجه للتهجم علی الدم.



[1] الوسائل: باب 2 من أبواب حد المرتد الحدیث: 2.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 28  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست