(مسألة 10): لو أتلف السارق المال یضمن و لم یقطع إن لم یخرجه من الحرز و إلا یقطع إن تحققت سائر الشرائط {24}.

(مسألة 11): لو ابتلع النصاب و هو فی الحرز فإما أن یستهلک ما ابتلعه أو یتعذر إخراجه أو یعتاده، و فی الأول لا سرقة فلا قطع بل هو من الإتلاف الموجب للضمان و کذا الثانی و فی الأخیر یقطع إن خرج من الحرز و ابتلعه بهذا القصد {25}.
_____________________________
قطع علی السارق حتی یخرج بالسرقة من البیت، و یکون فیها ما یجب فیه القطع» [1].
و فی موثق السکونی عن الصادق علیه السّلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو فی البیت لم یخرج بعد، قال: لیس علیه القطع حتی یخرج به من الدار» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات، و ذکر البیت و الدار مثال لکل حرز.
{22} للأصل بعد صدق عدم إخراج النصاب. نعم لا ریب فی ضمانه لما أحدث فیه، کما لو ذبح الشاة أو کسر المتاع أو خرق الثوب مثلا.
{23} لوجود المقتضی للقطع و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات.
{24} أما الأول: فلما تقدم هنا و فی کتاب الغصب من قاعدة الید و غیرها.
و أما الثانی: فلتحقق الموضوع، فیتبعه الحکم لا محالة.
{25} أما الأول فیصدق علیه الإتلاف عرفا لا السرقة، و کذا الثانی،