(مسألة 27): لا یعتبر الرشد فی مقابل السفه فی القصاص فلو قتل بالغ غیر رشید یثبت علیه القصاص {66}.

(مسألة 28): لو اختلف الولی و الجانی بعد الکمال بالبلوغ و العقل فقال الولی: قتلته و أنت کامل، و أنکر الجانی ذلک فالقول قول الجانی بیمینه و تثبت الدیة فی ماله دون العاقلة {67}، بلا فرق بین الجهل بتاریخهما أو أحدهما {68}، هذا إذا لم تقم قرائن معتبرة لدی الحاکم علی الخلاف و إلا فیعتمد علیها {69}.
_____________________________
من مال القاتل، و إن لم یترک مالا، أعطی الدیة من بیت المال، و لا یبطل دم امرئ مسلم» [1]، و مما ذکرنا یظهر حکم الصبی أیضا کما تقدم.
{65} لإطلاق الدلیل، و عدم فارق إلا بما لا یصح علیه التعویل.
{66} للإطلاقات، و العمومات، و عدم دلیل علی التخصیص به، کما قام علی حجره عن التصرفات المالیة، و مرّ فی کتاب الحجر.
{67} أما تقدیم قول المنکر، فلأصالة عدم الکمال، و أصالة البراءة عن القصاص بعد الشک فی تحقق شرطه، مضافا إلی الإجماع.
و أما أن الدیة فی ماله، فللإقرار بأصل القتل فتثبت لا محالة.
و أما أنها لیست علی العاقلة، فللأصل و لأنه وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ [2]، إلا ببرهان واضح، و هو معلوم العدم.
{68} لشمول الدلیل لجمیع الأقسام بلا شبهة و لا کلام.
{69} لفرض اعتبارها شرعا، فتقدم علی الأصل و المطلق و العام، کما فی کل مقام.