(مسألة 8): المناط فی إخراج المسروق من الحرز الدفعة العرفیة لا الدقیة العقلیة {17}، فلو أخرج النصاب دفعات فإن عدّت فی العرف دفعة واحدة یقطع {18}، و إن عدّت دفعات متعددة و بلوغ المجموع النصاب فلا قطع {19}، و کذا لو شک فی أنه من الدفعة أو الدفعات، فلا قطع {20}.

(مسألة 9): لا یقطع بمجرد الأخذ من الحرز ما لم یخرج منه {21}،
_____________________________
کل واحد منهما، و إن بلغ الخارج النصاب یقطع الداخل، لصدق أنه أخرج النصاب من الحرز، و إن بلغه الداخل یقطع الخارج، لأنه هو الذی أخرج النصاب من الحرز دون الداخل.
و لعله بذلک کله یمکن أن یجمع بین الکلمات، فراجع و تأمل فیما لیس فیه نص معتبر، و لا إجماع من أهل البحث و النظر، فلا بد من العمل بالقواعد العامة المستفادة من العمومات، و الإطلاقات، و هی تختلف باعتبار الصدق الموضوعی و عدمه، القابلة علی الصغریات المختلفة، فتارة تصدق و أخری تصدق العدم، و ثالثة: یشک فی الصدق و عدمه، و لکل حکم یختص به کما فی سائر الموضوعات.
{17} لابتناء الأحکام الشرعیة علی العرفیات، دون الدقیّات العقلیة.
{18} لتحقق الموضوع، فیتبعه حکمه لا محالة، کما إذا أخرج المسروق من الحرز قطعة فأکلها حتی شبع و بلغ المجموع النصاب، فالعرف یحکم بأن النصاب أخرج دفعة واحدة، و إن کان الأکل لقمة لقمة.
{19} لعدم تحقق الموضوع، فلا یتبعه الحکم، کما إذا أخرج فی الیوم ثلث النصاب، و بعد أیام اخری ثلثه الآخر، و هکذا إلی أن بلغ النصاب.
{20} لما مرّ مکررا من درء الحدّ بالشبهة. نعم فی موارد سقوط الحدّ للحاکم الشرعی التعزیر بما یراه من المصلحة.
{21} للأصل، و النص، و الإجماع، قال علی علیه السّلام فی معتبرة إسحاق: «لا