(مسألة 14): إذا کان العمل زنا عند القاذف و لم یکن عند المقذوف زنا لا یجوز القذف حینئذ {32}.

(مسألة 15): لا فرق فی القذف بین کون المقذوف حیا أو میتا، فلو قذف میتا مع کونه واجدا للشرائط و ثبت ذلک عند الحاکم یجری علیه الحدّ لو طلب ورثته إقامة الحدّ علی القاذف {33}.
_____________________________
{32} لأدلة حرمة القذف- المتقدمة فی أول الکتاب- الشاملة لهذه الصورة أیضا.
{33} لوجود المقتضی للحدّ- و هو قولهم علیهم السّلام: «حرمة المؤمن میتا کحرمته حیا» [1]- و فقد المانع، فلا بد من ترتب الأثر و هو جریان الحدّ مع اجتماع شرائطه.