(مسألة 1): یعتبر فی المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختیار {3}، و الحریة {4}، فلا اعتبار بإقرار الصبی و إن کان مراهقا و لا المجنون و لا المکره و لا الساهی و لا النائم و لا الغافل و لا السکران الذی لا عقل و لا اختیار له {5}.

(مسألة 2): المحجور علیه لسفه أو فلس إن أقر بالقتل العمدی یقبل إقراره {6}، و یقتص منه فی الحال من دون انتظار لفک حجره {7}، و أما ما یوجب الدیة فتثبت الدیة فی ذمة المحجور علیه بإقراره {8}.
_____________________________
{3} لأن ذلک کله من الشرائط العامة المعتبرة فی حجیة کل لفظ صادر من المتکلم، إنشاء کان أو إخبارا، و قد مرّ الوجه فیها فی کتاب الإقرار [1]، فراجع فلا داعی للتکرار.
{4} لأن إقرار العبد إقرار فی حق الغیر و هو غیر مسموع، مضافا إلی الإجماع، و النص، ففی خبر الوابشی عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن قوم ادّعوا علی عبد جنایة تحیط برقبته، فأقرّ العبد بها؟ فقال: لا یجوز إقرار العبد علی سیده» [2].
{5} کل ذلک لقاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه»، و المفروض اشتراط الکمال و القصد و الاختیار.
{6} لما تقدّم من عموم قاعدة: «إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ».
{7} لعمومات القصاص، و إطلاقاته بلا مانع فی البین.
{8} لعدم المنافاة بین حجره و ثبوت مال فی ذمته بإقراره. نعم لا بد من مشارکة الغرماء من تصدیقهم لذلک إن کان قبل المحجور.