الرابع: ما إذا سرق بعد ذلک و لو فی السجن فیقتل حینئذ {7}، هذا إذا تکررت السرقة مع تخلل الحدّ فی البین و لو تکررت مع عدم تخلله یکفی حدّ واحد للجمیع {8}.

(مسألة 1): لا فرق فیما مرّ بین المسلم و الکافر و الذکر و الأنثی و الحر و العبد {9}.
_____________________________
الأجلة، فیجبره الحاکم بالإنفاق علی نفسه مباشرة أو تسبیبا.
{7} نصوصا، و إجماعا، قال الصادق علیه السّلام فی موثق سماعة: «إذا أخذ السارق قطعت یده من وسط الکف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق فی السجن قتل» [1]، و عنه علیه السّلام أیضا: «من سرق فی السجن قتل» [2]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{8} نصوصا، و إجماعا، ففی صحیح ابن أعین عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجل سرق فلم یقدر علیه، ثمَّ سرق مرة أخری و لم یقدر علیه، و سرق مرة أخری فأخذ فجاءت البینة، فشهدوا علیه بالسرقة الاولی و السرقة الأخیرة فقال:
تقطع یده بالسرقة الاولی و لا تقطع رجله بالسرقة الأخیرة، فقیل له: و کیف ذلک؟ قال: لأن الشهود شهدوا جمیعا فی مقام واحد بالسرقة الأولی و الأخیرة قبل أن یقطع بالسرقة الأولی، و لو أنّ الشهود شهدوا علیه بالسرقة الاولی ثمَّ أمسکوا حتی یقطع، ثمَّ شهدوا علیه بالسرقة الأخیرة قطعت رجله الیسری» [3]، و هو موافق للقاعدة، لأن الحکم تعلّق بالطبیعة، و لا تکرر فیها، و یأتی ما یتعلق بالمقام بعد ذلک إن شاء اللّه تعالی.
{9} للإطلاق الشامل للجمیع، مضافا إلی الإجماع. نعم للحاکم الشرعی الولایة أن یدفع الکافر إلی حکام ملتهم، لیجری علیه عقوبتهم المقررة علیه.