[الرابع: لیس التعزیر قابلا للإسقاط و التبدیل بالعوض]
الرابع: لیس التعزیر قابلا للإسقاط و التبدیل بالعوض {8}.
[الخامس: لو رأی الحاکم الشرعی المصلحة فی تبدیل التعزیر إلی عقوبة أخری من حبس أو نحوه هل یجوز ذلک أم لا؟ وجهان]
الخامس: لو رأی الحاکم الشرعی المصلحة فی تبدیل التعزیر إلی عقوبة أخری من حبس أو نحوه هل یجوز ذلک أم لا؟ وجهان {9}. _____________________________ یجاء
بها إلیه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق، فذهبت إلی بعض الدور فولدت غلاما،
فاستهل الغلام ثمَّ مات، فدخل علیه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء
اللّه، فقال له بعض جلسائه: یا أمیر المؤمنین ما علیک من هذا شیء؟ و قال
بعضهم: و ما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن علیه السّلام، فقال لهم أبو الحسن
علیه السّلام: لئن کنتم اجتهدتم ما أصبتم، و لئن کنتم برأیکم قلتم لقد
أخطأتم، ثمَّ قال علیه السّلام: علیک دیة الصبی» [1]، فهی قضیة فی واقعة،
مضافا إلی ما فی المسالک: «من أنها لم ترد بطریق معتمد، فلا تنهض فی مقابل
ما دلّ علی أن خطأ الحاکم من بیت المال من النص و الإجماع». {8} للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة، و إمکان استفادة ذلک من قوله علیه السّلام: «لا شفاعة فی الحدود» [2]، و لا کفالة فی حد [3]. {9}
من إطلاق دلیل ولایته علی ذلک، فیجوز. و من الجمود علی ما وصل إلینا من
السنّة المقدسة، فلا یجوز التعدی عنها. هذا إذا کان التبدیل مساویا فی
الانزجار معه و إلا فالأمر أشکل.
[1] الوسائل: باب 30 من أبواب موجبات الضمان ج: 10. [2] الوسائل: باب 20 و 21 من أبواب مقدمات الحدود. [3] الوسائل: باب 20 و 21 من أبواب مقدمات الحدود.