responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 28  صفحه : 124

[ (مسألة 9): حدّ المحارب]

(مسألة 9): حدّ المحارب هو تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفی {23}،
_____________________________
{23} لظاهر الکتاب بعد کون الأصل فی کلمة «أو» فی اللغة و عند الأدباء هو التخییر، إلا مع القرینة علی الخلاف و هی مفقودة، قال تعالی إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیٰا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِیمٌ [1]، و قال أبو عبد اللّه فی صحیح حریز: «و کل شی‌ء فی القرآن (أو)، فصاحبه بالخیار ما شاء» [2]، و عن جمیل قال:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الآیة، أی شی‌ء علیه من هذه الحدود التی سمّی اللّه عزّ و جلّ؟ قال: ذلک إلی الامام إن شاء قطع و إن شاء نفی، و إن شاء صلب، و إن شاء قتل» [3]، و فی معتبرة سماعة عن الصادق علیه السّلام عن الآیة المبارکة قال: «الإمام فی الحکم فیهم بالخیار إن شاء قتل، و إن شاء صلب، و إن شاء قطع، و إن شاء نفی من الأرض» [4].
و بإزاء ذلک ما یدلّ علی الترتیب مثل صحیح برید أنه سأل الصادق علیه السّلام عن الآیة قال: «ذلک إلی الإمام یفعل ما یشاء، قلت: فمفوض ذلک إلیه؟ قال: لا، و لکن نحو الجنایة» [5]، و قریب منه خبر المدائنی [6]، و خبر عبد اللّه بن طلحة [7]، و غیرها.



[1] سورة المائدة 5 الآیة: 33.
[2] الوسائل: باب 14 من أبواب بقیة کفارات الإحرام: 1.
[3] الوسائل: باب 1 من أبواب حد المحارب الحدیث: 3 و 9 و 2.
[4] الوسائل: باب 1 من أبواب حد المحارب الحدیث: 3 و 9 و 2.
[5] الوسائل: باب 1 من أبواب حد المحارب الحدیث: 3 و 9 و 2.
[6] الوسائل: باب 1 من أبواب حد المحارب: 4.
[7] الوسائل: باب 4 من أبواب حد المحارب: 5.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 28  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست