(مسألة 12): یحرم فی قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة الموجبة للسرایة {29}، فإن استعملها الولی المباشر ضمن {30}، فمع علمه بذلک و أن السم مما یقتل غالبا أو أراد القتل و لو لم یکن مما یقتل غالبا یقتص منه {31}، بعد رد نصف دیته إن مات بهما {32}، و لو کان القتل بغیر عمد یرد نصف دیة المقتول {33}، و إذا سری السم إلی عضو آخر و لم یؤد إلی الموت یضمن ما جنی دیة أو قصاصا مع تحقق الشرائط {34}.

(مسألة 13): یحرم تعذیب المقتص منه بأزید مما جنی {35}،
_____________________________
المسائل اللاحقة.
{29} للإجماع، و لأنه تسبیب إلی قتل النفس المحترمة، و المأذون فیه شرعا إنما هو قصاص الطرف فقط لا إزهاق الروح.
{30} لوقوع الجنایة غیر المأذون فیها شرعا بفعله، فتشملها العمومات، و الإطلاقات، الواردة فی أبواب القصاص و الدیات.
ثمَّ إن استعمال السم تارة یکون من الولی مباشرة، و اخری من غیره بتسبیبه، و ثالثة من غیره بلا دخالة منه أبدا، و حکم الجمیع معلوم مما تقدم.
{31} لتحقق الجنایة العمدیة، فلا بد من ترتب الحکم علیه بعد تحقق الموضوع.
{32} لأن الإذن الشرعی کان بالنسبة إلی النصف فقط، فإذا اقتص منه بتمامه لا بد من رد نصف الدیة إلیه، لتثبت المثلیة المأمور بها شرعا و عقلا.
{33} لتحقق الضمان بالدیة لا القصاص، مع فرض عدم العمد.
{34} لأن تحقق الموضوع مع ما یعتبر فیه، یستلزم تحقق الحکم لا محالة، فإن کان من الخطأ فالدیة، و إن کان من العمد فالقصاص.
{35} للأدلة الأربعة، فمن الکتاب قوله تعالی: