(مسألة 2): لا یقطع الیسار مع وجود الیمین مطلقا سواء کانت الیمین شلاء و
الیسار صحیحة أو بالعکس أو هما معا شلائین أو صحیحتین {10}- إلا إذا خیف
الموت علی السارق لاحتمال صحیح له منشأ معتبر حکم به حذاق الأطباء فلا یقطع
تحفظا علی حیاة السارق {11}، بل لا یقطع الیسار حینئذ أیضا {12}. _____________________________ {10}
للإطلاق، و الاتفاق، و النصوص الخاصة، منها: ما عن الصادق علیه السّلام فی
صحیح ابن سنان: «فی رجل أشلّ الید الیمنی أو أشلّ الشمال سرق؟ قال علیه
السّلام: تقطع یده الیمنی علی کل حال» [1]. و عن أبی جعفر علیه السّلام
فی صحیح زرارة: «ان الأشلّ إذا سرق قطعت یمینه علی کل حال، شلاء کانت أو
صحیحة، فإن عاد فسرق قطعت رجله الیسری، فإن عاد خلد فی السجن و اجری علیه
من بیت المال و کفّ عن الناس» [2]. {11} لأنه حینئذ سبب لقتل من لم یأذن
الشارع فی قتله، و لیس ذلک من سرایة الحدّ الذی هو غیر مضمون کما مر [3]،
کالحدّ فی الحرّ و البرد، بل هو من التسبیب العمدی لقتل من لا یستحق القتل
شرعا. {12} لأنه خلاف حکمة الشارع المعهودة منه من إبقاء إحدی الیدین
سواء کانت الیسار صحیحة أو شلاء، مع الخوف فی الیمین دون الیسار، و یمکن
الاستیناس لذلک من قول الصادق علیه السّلام فی المرسل: «إذا سرق الرجل و
یده الیسری شلاء لم تقطع یمینه و لا رجله» [4]، و ما فی صحیح ابن الحجاج
قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن السارق یسرق فتقطع رجله ثمَّ یسرق هل علیه قطع؟ فقال: فی کتاب علی علیه السّلام إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله مضی قبل أن یقطع أکثر من ید
[1] الوسائل: باب 11 من أبواب حد السرقة: 1 و 4. [2] الوسائل: باب 11 من أبواب حد السرقة: 1 و 4. [3] راجع ج: 27 صفحة: 291. [4] الوسائل: باب 11 من أبواب حد السرقة: 2.