(مسألة 3): لو قتل حرّ أکثر من حر فلأولیاء المقتولین قتله {7}، و لا یجوز للباقین أخذ الدیة إلا بالرضا {8}.
_____________________________
و صریحها هو التساوی بینهما فی الأطراف ما لم تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف سواء تجاوزت عن الثلث أو لا.
و لکن عن بعض تساوی جرحاتهما ما لم تتجاوز الثلث، متمسکا بجملة من الأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی معتبرة ابن أبی یعفور: «فإذا جاز الثلث أضعف الرجل» [1]، و فی خبر أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الجراحات؟ فقال علیه السّلام: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل ضعفین علی جراحة المرأة» [2]، و فی صحیح الحلبی قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن جراحات الرجال و النساء فی الدیات و القصاص سواء؟ فقال: الرجال و النساء فی القصاص السن بالسن، و الشجة بالشجة، و الإصبع بالإصبع سواء حتی تبلغ الجراحات ثلث الدیة، فإذا جازت الثلث صیرت دیة الرجال فی الجراحات ثلثی الدیة، و دیة النساء ثلث الدیة» [3]، فاستفید منها المجاوزة عن الثلث.
و فیه- مضافا إلی ترجیح مثل معتبرة أبان علی مثل هذه الأخبار أن المجاوزة تستعمل بنحوین، أحدهما بعنوان الموضوعیة الخاصة، ثانیهما بعنوان الطریقیة إلی تحقق ما قبله، و مقتضی الجمع بین الأدلة، و صدر أدلة التجاوز و ذیلها، هو کون التجاوز بعنوان الطریقیة لا الموضوعیة، فیجمع تمام الأخبار علی شی‌ء واحد، و یمکن أن یکون مراد البعض القائل باعتباره ذلک أیضا.
{7} لعموم أدلة القصاص و القود.
{8} لما تقدم من القاعدة المستفادة قولهم علیهم السّلام: «لا یجنی الجانی علی