(مسألة 2): لو ادعی علی اثنین و له علی أحدهما لوث دون الآخر تجری القسامة بالنسبة إلی الأول و أما الآخر فلا موضوع لها فیه {4}. و لو أراد قتل ذی اللوث بعد القسامة یردّ علیه نصف دیته و کذا لو أراد قتل الآخر بعد الیمین المردودة {5}، کما له أن یترک ذلک و یأخذ نصف الدیة من أحدهما {6}، و یجوز الصلح بما یتراضیان علیه {7}، و کذا لو کانت الدعوی علی أکثر من اثنین و أراد القتل بعد الثبوت فتلاحظ النسبة فی دفع مقدار الدیة {8}.
_____________________________
و أما قولهم علیهم السّلام: «لا تعقل العاقلة إلا ما قامت علیه البینة» [1]، فالحصر فیه إضافی یقابل الإقرار، مضافا إلی وهنه بالإعراض.
{4} اما الأول: فلوجود المقتضی فیه من اعتبار اللوث فی مورد القسامة و فقد المانع، فیترتب حکمها لا محالة.
و أما الثانی: فحیث لا لوث فیه لا موضوع فیه للقسامة، فیکون کسائر الدعاوی من کون الیمین علی المدعی علیه، فإن حلف سقطت الدعوی بالنسبة إلیه، و إن ردّ الیمین علی المدعی یحلف و یثبت دعواه، و قد تقدم کل ذلک فی کتاب القضاء.
و هذا الحلف لا یدخل فی الخمسین، لأن موضوع الخمسین اللوث، و المفروض عدمه فی مورد هذا الحلف.
{5} لفرض توجه دعواه علی اثنین، فلیس له قتل کل واحد منهما منفردا إلا بذلک، و لو قتلهما معا فیعطی کل واحد منهما نصف الدیة.
{6} لأنه لا حق له أزید من ذلک.
{7} لأن الحق لا یتعداهما، فلهما أن یفعلا ما شاءا.
{8} لکون الحکم مطابقا للقواعد، فلا فرق بینما إذا کانت الزیادة أکثر من واحد أو أقل.