(مسألة 22): لو ضرب المهاجم فعطّله عن هجومه أو ربطه کذلک لا یجوز له الإضرار بعد ذلک و لو فعل ضمن {40}.

(مسألة 23): إذا هجم علیه لقتله أو هتک عرضه فلم یتمکّن علی دفعه بنفسه وجب علیه التوسل بالغیر و لو کان ظالما جائرا أو کافرا {41}، و لو ارتکب الغیر ما یخالف الشرع یردعه مع الإمکان {42}،
_____________________________
له مع إدباره.


و أما الثانی: فلقاعدة الضمان بعد عدم موضوع الدفاع، و عدم الإذن فیه شرعا.
{39} لما تقدم وجهه آنفا، فراجع.
{40} لأن الإضرار به إنما جاز لدفع ضرره، و المفروض اندفاعه بربطه و تعطیله.
{41} لأن وجوب حفظ النفس و العرض عقلی و شرعی، فیجب مقدمته لا محالة، و یصح التمسک بإطلاق ما دلّ علی أن دم المهاجم هدر، کقوله علیه السّلام فی ما تقدم: «اقتله فأشهد اللّه و من سمع أن دمه فی عنقی» [1]، و مثله غیره فإنه شامل للمباشرة و التسبیب بعد تحقق الموضوع. کما هو شامل للظالم الجائر و الکافر.
و اللّه العالم.
{42} لوجوب النهی عن المنکر، فیجمع بین الدلیلین، و یرفع التنافی من البین.