(مسألة 6): لو کان المدعی أکثر من واحد یکفی خمسون قسامة {23}،
_____________________________
ملاحظة المجموع و ردّ البعض إلی البعض، ثمَّ الحکم بما یحصل من المجموع.
ففی روایة أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «فإذا ادعی الرجل علی القوم أنهم قتلوا» کانت الیمین لمدعی الدم قبل المدعی علیهم فعلی المدعی أن یجی‌ء بخمسین یحلفون أن فلانا قتل فلانا، فیدفع إلیهم الذی حلف علیه، فإن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا قبلوا الدیة، و إن لم یقسموا فإن علی الذین ادعی علیهم أن یحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا، فإن فعلوا أدی أهل القریة الذین وجد فیهم، و إن کان بأرض فلاة أدیت دیته من بیت المال، فإن أمیر المؤمنین علیه السّلام کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم» [1]، و قد تقدم فی کتاب القضاء ما یتعلق بالمقام.
{21} لأن الظاهر أن ما کان علی المدعی یرد علی المدعی علیه، و هو القسامة فی المقام، و لا بد و أن یکون موضوع المردود علیه عین ما کان علی الراد، إلا إذا دلّ دلیل علی الخلاف، و هو مفقود.
{22} لأن ذلک کله من أحکام الیمین المردودة بعد ملاحظة أدلتها مع أدلة المقام.
{23} لظهور الإطلاق، و الاتفاق.