(مسألة 31): لا إکراه فی القتل فلو اکره علی قتل شخص فالقود علی المباشر
إن کان بالغا عاقلا دون الآمر {72}، نعم یحبس الآمر حتی یموت {73}، و لو
کان المباشر مجنونا أو طفلا غیر ممیز فالقود علی الآمر {74}، و لو کان
الآمر ممیزا فلا قود علی أحدهما {75}، و الدیة علی عاقلة الطفل {76}، و
یحبس الآمر أبدا {77}.
[ (مسألة 32): لو أکره شخص آخرا بقتل ثالث و هدده بقطع یده مثلا]
(مسألة 32): لو أکره شخص آخرا بقتل ثالث و هدده بقطع یده مثلا و قال:
«اقتل زیدا و إلا قطعت یدک» لا یجوز له القتل و یجب علیه المدافعة {78}، _____________________________ {72} للإجماع، و النص، قال الصادق علیه السّلام فی معتبرة أبی حمزة الثمالی: «إنما
جعلت التقیة لیحقن بها الدم، فإذا بلغت التقیة الدم فلا تقیة» [1]، و مثله
قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد ابن مسلم [2]. {73} لصحیح
زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجل أمر رجلا بقتل رجل [فقتله]، فقال:
یقتل به الذی قتله، و یحبس الآمر بقتله فی الحبس حتی یموت» [3]، مضافا إلی
الإجماع. {74} لقوة السبب علی المباشرة حینئذ، مضافا إلی الإجماع. {75} لعدم تکلیف المباشر، و عدم کونه کالآلة للآمر، لفرض إدراکه و معرفته. {76} لأن عمد الصبی خطأ، و فی الخطأ تکون الدیة علی العاقلة، کما یأتی فی کتاب الدیات إن شاء اللّه تعالی. {77} لحسم مادة الفساد، و إمکان استظهاره مما مر بالفحوی. {78} لما تقدم من أنه لا إکراه فی القتل، و عموم ما دل علی حرمة قتل
[1] الوسائل: باب 31 من أبواب الأمر و النهی. [2] الوسائل: باب 31 من أبواب الأمر و النهی. [3] الوسائل: باب 13 من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: 1.