(مسألة 6): إذا سرق شیئا بزعم عدم کونه بقدر النصاب فبان بقدره یقطع و فی عکسه لا یقطع {11}.

(مسألة 7): تقدم أنه یعتبر فی السرقة هتک الحرز فیکون المدار فی تحققها علیه {12}، ففی السرقة من الجیب إن کان بحیث یصدق علیه الحرز یقطع {13}، و إن صدق عدمه أو شک فی الصدق و عدمه لا یقطع {14}، و لکن الإثم و الضمان ثابتان علی کل حال {15}.
_____________________________
الأقل فقط، دون غیره.
{11} لتحقق السرقة فی الأول بعد تحقق سائر الشرائط- کما هو المفروض- فتشمله الإطلاقات، و العمومات، بخلاف الثانی لعدم تحقق الشرط.
نعم للحاکم الشرعی تعزیره، لما مر مکررا من أن له الولایة علی ذلک.
{12} لما مر فی الشرط السابع مما یعتبر فی السارق.
{13} لوجود المقتضی و فقد المانع، فلا بد من القطع بعد تحقق جمیع الشرائط.
{14} أما الأول: فلعدم تحقق الموضوع، لفرض صدق السرقة من غیر حرز.
و أما الثانی: فلتحقق الشبهة الدارئة للحدّ کما تقدم مکررا.
{15} لتحقق الظلم و العدوان.
هذا کله بحسب القاعدة، مضافا إلی الإجماع، و قول الصادق علیه السّلام فی موثق السکونی: «قد أتی أمیر المؤمنین علیه السّلام بطرار قد طرّ دراهم من کمّ رجل فقال: إن کان طرّ من قمیصه الأعلی لم اقطعه، و إن کان طرّ من قمیصه الداخل قطعته» [1].
و فی روایة أخری مثله إلا أن فیها: «و إن کان طرّ من قمیصه الأسفل