الثانی: التساوی فی الدّین {9}، فلا یقتل مسلم بکافر مع عدم اعتیاده قتل الکفار {10}.
_____________________________
أکثر من نفسه»، أو من قوله علیه السّلام: «لیس یجنی أحد أکثر من جنایته علی نفسه» [1]، فإذا اقتص بعضهم منه فلا موضوع لأخذ الدیة حینئذ. و أما قاعدة أنه: «لا یبطل دم امرئ مسلم» [2]، فی ظرف بقاء الموضوع کالهرب و نحوه، لا إذهاب الموضوع بوجه صحیح شرعی، فلا یبقی حینئذ حق آخر بالنسبة إلیه. نعم لأولیاء الباقین مطالبة الدیة من الحاکم الشرعی، و هو یری المصلحة فی ذلک، إما أن یدفعها من بیت مال المسلمین، أو یلزم القاتل بالدفع حفظا للنظام و إذهاب الخصومات بین الأنام.
{9} إجماعا، و نصوصا مستفیضة، منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی معتبرة ابن قیس: «لا یقاد مسلم بذمی فی القتل، و لا فی الجراحات، و لکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمی علی قدر دیة الذمی ثمانمائة درهم» [3]، و فی موثق إسماعیل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المسلم هل یقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلا أن یکون معوّدا لقتلهم، فیقتل و هو صاغر» [4].
و أما ما یظهر منه الخلاف مثل روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:
«إذا قتل المسلم النصرانی فأراد أهل النصرانی أن یقتلوه قتلوه، و أدوا فضل ما بین الدیتین» [5]، و قریب منها غیرها [6]، محمول علی الاعتیاد کما یأتی.
{10} أما الأول: فلما مرّ، و أما مع الاعتیاد فللإجماع، و النصوص، منها معتبرة إسماعیل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن دماء المجوس